السلمي أمام مؤتمر الإدارة العليا بالإسكندرية:

الجهاز الإداري تجاوز الشيخوخة ويعيش لحظة الاحتضار واسألوا قطاع الأعمال العام

قال الدكتور علي السلمي رئيس جماعة الادارة العليا ورئيس المؤتمر الخمسين لجماعة الادارة العليا ان الجهاز الاداري للدولة لدية سلطات بدون رقابة فاعلة علية وان السلطات الرقابية لاتمارس دورها علي هذا الجهاز الا بعد وقع الحدث
, لافتا الي ان امراض الجهاز الاداري تتزايد وهو ما انعكس سلبيا علي قطاع الاعمال العام الذي كان يضم حتي مطلع التسعينيات نحو310 شركات نشأت في أحضان الجهاز الاداري للدولة.
وتابع: علينا ان نعي جيدا ان الجهاز الاداري للدولة تهالك ويعاني الشيخوخة واصبح مترهلا يشكو من غياب اسس الادارة الحديثة.
جاء ذلك, خلال فعليات المؤتمر الخمسين لجماعة الادارة العليا والذي يواصل فعالياته بالاسكندرية تحت عنوان مصر دولة جديدة... وإعادة بناء مؤسساتها بحضور الدكتور محمود سالم نائب رئيس الجماعة والدكتور عمر موسي المدير التنفيذي لجماعة الادارة العليا وبمشاركة نحو200 خبير ومسئول.
واضاف السلمي, الذي شغل منصب وزير قطاع الاعمال خلال الفترة الانتقالية التي اعقبت ثورة25 يناير ان الجهاز الاداري للدولة يعمل حاليا وفق منظومة فكرية قديمة من عهد محمد علي علي حد قوله- ولايوجد في ادبيات الجهاز الاداري تقديم خدمات و يعمل بقوانين ولوائح حديثة ولكن بفكر محمد علي,لافتا الي اننا لدينا غابة من التشريعات والقوانين تحتاج الي فلترة
وقال: إنه بعد حادثة اتوبيس البحيرة أول م أمس اقر مجلس الوزراء تشريعات وتعديلات في قوانين قائمة كلها علي حد قولة لم يتطرق الي السبب الحقيقي للحادث أو بعبارة اخري والكلام للدكتور علي السلمي-ان السبب الحقيقي للحادث لن ينال اهتماما حقيقيا من المسئولين وان ماصدر من تعديلات اتمني الا تتقادم بمجرد صدورها كما حدث للكثير من التشريعات والقرارات
واوضح ان الجهاز الاداري للدولة احتكر لنفسه تقديم خدمات عامة معتمدا علي سلطات اعطاها له القانون وخرج من منطق خدمة العميلالمواطنوالوطن الي الاحتماء بالقانون والسلطة.
وأشار السلمي إلي أنه من الفساد الاداري ان جماعة الاخوان اصدروا خلال عام حكمهم تراخيص لنحو114 ألف جمعية حتي انهم حصلوا خلال24 ساعة علي ترخيص للجماعة نفسها.
وطالب بضرورة طرح التشريع الجديد للتنمية المحلية في حوار مجتمعي, مؤكدا ان اقرار اللامركزية يحتاج الي ارادة سياسة.