مؤتمر الإدارة العليا يصل لمحطته ال50 تحت رعاية محلب

تحت رعاية المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء تعقد جماعة الإدارة العليا الاربعاء المقبل المؤتمر السنوي الخمسين, ويشارك في المؤتمر الذي يعقد تحت شعار مصر دولة جديدة وضرورة إعادة بناء مؤسساتها نحو200 خبير ومسئول.
الدكتور علي السلمي رئيس مجلس ادارة جماعة الادارة العليا ارجع اختيار عنوان المؤتمر هذا العام الي أن مصر مرت بفترات حالكة السواد من الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي وتردي الخدمات العامة وتراجع الدولة المصرية في جميع المجالات وذلك خلال سنوات النظامين اللذين أسقطهما الشعب في25 يناير2011 و30 يونيو.2013 وشهدت تلك السنوات تهالك الجهاز الإداري للدولة علي المستويين المركزي والمحلي وتقادم الفكر الإداري بمؤسساته علي جميع الأصعدة وتهافت النتائج التي يحققها رغم العدد الكبير من الهيئات العامة والقومية والمصالح الحكومية والمجالس العليا والأجهزة الرقابية.
وأضاف السلمي انه ومع ضعف وترهل هياكل الأجور الحكومية نتيجة للتضخم ولعدم إصلاحها لعقود, فضلا عن ضعف منظومة الرقابة وتحولها إلي إجراءات صورية غير فعالة, فقد تهيأت الفرص لزيادة وتغلغل الفساد الإداري بأشكاله المتعددة. وزادت ممارسات التربح والانتفاع الذاتي من الوظيفة العامة ومعدلات الرشوة المعلنة والمخفية مع كل زيادة في تعقيد النظم والإجراءات الحكومية. ومع تدهور الخدمات العامة وتفاقم الفساد مع ازدياد شعور العاملين في جهاز الدولة الإداري المركزي والمحلي بسطوتهم في ممارسة السلطة المخولة, ضاع مفهوم الخدمة العامة للمواطن من أدبيات الإدارة الحكومية!
وقال الدكتور علي السلمي أن امل المواطنين في أعقاب ثورتين, خلال أقل من ثلاث سنوات,كان أن يتم انتقال مفاهيم الثورة ومتطلباتها إلي جهاز الدولة الإداري. ولكن للأسف لم تصل الثورة الشعبية ولا المطالب بالديمقراطية ولا المناداة باحترام حقوق الإنسان إلي جهاز الدولة الإداري.
من جانبه قال الدكتور محمود سالم نائب رئيس مجلس ادارة جماعة الادارة العليا انه وبعد كل ثورة من الثورتين استطاعت القيادات والعناصر التي ساهمت بصورة مباشرة في مسيرة التبديد والتربح أو التغطية عليها أن تتحول وتتخفي وأن تسعي لإعادة إنتاج المنظومة والسياسات القديمة. وكان مطلوبا بعد هاتين الثورتين أن يتم تنقية وتطهير أجهزة الدولة من هذه القيادات والعناصر, وهو ما لم يحدث. لكل هذا, ومع التوجه إلي تجديد شباب مصر والانتقال بها لتصبح دولة حديثة تأخذ بأساليب العلم والتقنية في تنظيم مواردها وحفز طاقات الشعب لتحقيق مستويات متعالية من التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية, يصبح من غير المعقول ولا المقبول أن تستمر أوضاع الجهاز الإداري للدولة بكل مكوناته علي ما هو علية من تقادم تنظيمي وتخلف إداري وشبهات للفساد ناهيك عن الفشل الذريع في تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطنون!
وأضاف الدكتور محمود سالم: من أجل هذا اختارت جماعة الإدارة العليا أن يكون موضوع مؤتمرها الخمسين مصر دولة جديدة.. وضرورة إعادة بناء مؤسساتها وذلك وفق مباديء منها انهلم يعد مفهوم الإصلاح الإداري مناسبا الآن, المطلوب إعادة بناء الجهاز الإداري للدولة. كما ان هناك حاجة ماسة لإعادة بناء مؤسسات الدولة وخاصة جهازها الإداري علي أسس جديدة تقوم علي التوجه بالمواطنين وإعمال العدالة وإنفاذ القانون وتحقيق الشفافية والمساءلة والتوازن بين السلطات والمسئوليات, أي تحقيق حوكمة جيدة لهذه المؤسسات.
وشدد الدكتور محمود سالم علي انه من الضروري تنقية وتطهير الجهاز الإداري للدولة من القيادات والعناصر التي ساهمت في إفشال برامجه وترهله وفساده, ووفق معايير ومباديء العدالة الانتقالية, مشيرا إلي انه ليس مقبولا أن يبقي هيكل الحكومة المركزية وهيكل المحليات بهذا التشتت والتجزئة التي تعيق التكامل والتنسيق. وهناك حاجة لإعادة بناء وهيكلة الحكومة المركزية وكذلك المحليات علي أسس جديدة, تحقق تكامل السياسات التنموية, وتكامل المسئولية عنها. وكلا البعدين يتطلبان إعادة نظر شاملة من منطلق الحاجة لإحداث نقلة تنموية شاملة تكون السياسات والهياكل الحكومية داعمة ومؤازرة لها.
وأكد الدكتور محمود سالم انه ليس مقبولا انحصار محاولات إعادة تصميم الجهاز الإداري للدولة في أحد أو بعض متطلبات التصميم الجديد مثل تبسيط الإجراءات أو إمكانية تقديم الخدمات في إطار الحكومة الإلكترونية أو تدريب الموارد البشرية, بل يجب أن تتناول جميع تلك العناصر في إطار رؤية جديدة لدور الدولة في العمل الوطني ورسالة كل وحدة من وحداتها والأهداف الاستراتيجية المنوط بها تحقيقها. لم يعد مقبولا إعادة تصميم الجهاز الإداري للدولة وفق ذات المفاهيم التقليدية التي قام عليها والتي لم تعد ملائمة للتطور المجتمعي ولا السياسي ولا التقني في عالم اليوم.
وعن محاور المؤتمر قال الدكتور عمر موسي المدير التنفيذي لجماعة الادارة العليا انه تتضمن4 محاور اساسية تشمل المحاور المقترحة للمؤتمر تأسيس استراتيجية لعمل الحكومة: الرؤية الواضحة والصحيحة لدور جهاز الدولة الإداري في إحداث نقلة تنموية كبري وشاملةو تنقية وتطهير الجهاز الإداري, وتبني استراتيجية وطنية للتصدي للفساد فيه. و مفاهيم ومبادئ إعادة بناء وتصميم هياكل ونظم الجهاز الإداري للدولة شاملا الحكومة المركزية والمحليات وضمانات التنسيق بين وحداته, لتفعيل أدواره وتحقيق الحوكمة الجيدة له.
وقال موسي إن المحور الثالث يتضمن أسس تطوير الجوانب التشريعية والوظيفية والتقنية المساندة للتصميم الجديد للجهاز الإداري للدولة.