في تقرير البنك الدولي عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

مصر بالمركز الأول في عدد الإصلاحات.. و112 في سهولة ممارسة الأعمال

أعلنت مجموعة البنك الدولي أن مصر حصلت علي الترتيب112 في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال متقدمة بمركز واحد عن العام الماضي.
وأوضح تقرير أصدره البنك حول وقائع ممارسة أنشطة الأعمال في, أن مصر حصلت علي المركز ال73 في مؤشر بدء الأعمال حيث وصل عدد الإجراءات التي يقوم بها المستثمر لبدء مشروع يبلغ7 إجراءات, بمتوسط8 أيام.
كما احتلت مصر المركز143 في التعامل مع تراخيص البناء بعدد20 إجراء, بمتوسط مدة179 يوما, والمركز106 في الحصول علي الكهرباء بعدد4 إجراءات ومتوسط مدة54 يوما.
وأشار التقرير إلي أن مصر نفذت أكبر عدد من الإصلاحات التنظيمية لتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط خلال عام من نهاية يونيو2013 حتي يونيو.2014
ولفت إلي أن11 من أصل20 اقتصادا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نفذت إصلاحا تنظيميا واحدا علي الأقل بمجموع15 إصلاحا, مما أسهم في تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في تلك الفترة.
وأضاف التقرير أن مصر جاءت بالمركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الإصلاحات حيث نفذت24 إصلاحا, تليها دولة الإمارات العربية المتحدة20 إصلاحا, والمغرب والمملكة العربية السعودية19 إصلاحا لكل منهما.
بينما احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلي مرتبة في المنطقة من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال- بحسب التقرير-, لتصل إلي المركز22 من أصل189 اقتصاد في العالم, ودخلت أيضا في قائمة الاقتصادات العشر الأكثر تحسنا عالميا في تقرير هذا العام.
وأوضح تقرير البنك الصادر عن ممارسة أنشطة الأعمال للعام2015, أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نفذت إصلاحات تجارية بنسبة55% من اقتصادات المنطقة, مقارنة ب60% في شرق آسيا والمحيط الهادئ, و74 في المائة في إفريقيا جنوب الصحراء, بينما ظل نطاق الإصلاحات التنظيمية التجارية محدودا.
وأضافت إنه بالرغم من استمرار الاضطرابات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, إلا أن عدة اقتصادات حققت جهودا ملحوظة في تحسين بيئة أعمالها..مشيرة إلي قيام دولة الإمارات بتحسين بيئة أعمالها عبر مجالات متعددة, ما جعلها واحدة من بين الاقتصادات العشرة الأكثر تحسنا في العالم.
يذكر أن البنك الدولي يقوم بإعداد التقرير السنوي لممارسة أنشطة الأعمال بتحليل الأنظمة المطبقة علي شركات الأعمال في اقتصاد ما أثناء دورة حياتها, ومنها بدء النشاط التجاري, تشغيل الشركة, والتجارة عبر الحدود, ودفع الضرائب, وتسوية حالات الإعسار.
ويستند الترتيب العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال علي الحد الأعلي للأداء علي10 مؤشرات ويشمل189 اقتصادا في أنحاء العالم.