البنك الدولى: مصر عززت جهودها لحماية صغار المستثمرين ونفذت أكبر إصلاحات فى الشرق الأوسط

كشف تقرير جديد أصدره البنك الدولى عن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال أن مصر نفذت أكبر عدد من الإصلاحات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث عززت جهودها لحماية صغار المستثمرين عن طريق إدخال متطلبات إضافية للموافقة على معاملات الأطراف المعنية، وزيادة متطلبات الإفصاح عن هذه المعاملات فى البورصة.
وأشار التقرير إلى أن نطاق إصلاح القواعد التنظيمية لأنشطة الأعمال ظل ضيقاً مع تنفيذ 55 ٪ من بلدان المنطقة إصلاحات مقارنة مع 60 ٪ فى شرق آسيا والمحيط الهادئ و74 ٪ فى إفريقيا جنوب الصحراء.
ولم تمتد الإصلاحات فى المنطقة لتشمل جميع المجالات التى يقيسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مثل إنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
وقالت المؤلفة الرئيسية للتقرير ريتا رامالو إنه «على رغم من استمرار الاضطرابات الإقليمية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقد بذلت عدة اقتصادات جهوداً ملحوظة لتحسين بيئة أعمالها».
وقال التقرير إن مصر نفذت أكبر عدد من الإصلاحات فى المنطقة خلال هذه الفترة (24 إصلاحاً) تليها دولة الإمارات العربية المتحدة (20 إصلاحاً) والمغرب والمملكة العربية السعودية (19 إصلاحا) لكل منها.
وعززت مصر جهودها لحماية مستثمرى الأقلية عن طريق إدخال متطلبات إضافية للموافقة على معاملات الأطراف المعنية وزيادة متطلبات الإفصاح عن هذه المعاملات فى البورصة.
وذكر تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال 2015: ما بعد الفعالية» أن رواد الأعمال المحليين واجهوا تحديات عدة خلال العام الماضى وسط الاضطرابات التى تشهدها المنطقة، وأن الإصلاحات التنظيمية لاتزال بطيئة وكان أغلبها فى مجال التجارة.
ومن جانبه أوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن تصنيف مصر فى مجال حماية المستثمرين تحسن فى تقرير هذا العام متقدماً 12 مركزاً، حيث ظهر تأثير قواعد القيد الجديدة من خلال تنويه التقرير إلى ما تم استحداثه من متطلبات إضافية للموافقة على معاملات الأطراف المرتبطة – وهو ما يعرف بعقود المعاوضة - من خلال اشتراط تصويت الجمعية العامة للشركة عليها مع عدم اشتراك المساهم المرتبط فى التصويت، وزيادة متطلبات الإفصاح عن هذه المعاملات فى البورصة.
وأضاف أن التقرير الذى يتضمن تقييم ل 189 دولة توصل لاستنتاج أنه تتحقق حماية أفضل للمستثمرين فى الدول التى تشترط مستوى أعلى فى الحوكمة بالشركات المقيدة بالبورصة مقارنة بالشركات غير المقيدة، وهو المنهج الذى تطبقه الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر.
وذكر شريف سامى أن مصر جاءت ضمن قائمة الاقتصادات العشر الأكثر تحسنا فى مجال حماية الأقلية من المستثمرين للعام 2013/2014، وجاء ترتيب مصر فى المؤشر العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال عن عام 2015 فى المركز 112 مقارنة مع المركز 113 العام الماضى، حيث يستند التقرير إلى عشرة مؤشرات فرعية من بينها بدء أنشطة الأعمال والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين.