الحديد يقود الخلاف بين الحكومة و"الغرفة التجارية"

قالت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية ان القرار ادى إلى تدنى نسبة الانخفاض التى كانت من المفترض ان تتراوح بين 300 و350 جنيها نتيجة تراجع الاسعار العالمية
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية تراجع اسعار الحديد بنسبة تتراوح بين 27 و45 جنيها فى الطن الواحد على خلفية قرار فرض رسوم حمائية على الحديد المستورد. وأكد أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء ان الاسعار العالمية للحديد انخفضت وأصبحت تسجل 540 دولارا والبليت بنحو 480 دولارا وخام الحديد الخردة يصل الى 75 دولارا، مشيرا الى ان القرار ساعد المنتجين المحليين على عدم تخفيض الاسعار بالنسبة نفسها فى ظل غياب المنافسة. وأشار الى انه من المفترض ان يسجل سعر الحديد المحلى 4700 جنيه للطن إلا انه يصل الى 5200 جنيه اى انه يباع بنحو 700 دولار على الرغم من السعر العالمى يصل الي540 دولارا مع ارتفاع مستلزمات الانتاج والعمالة. وأضاف: أقل عامل فى تركيا يحصل على 500 يورو، فضلا عن ارتفاع المياه والكهرباء وأسعار الطاقة، ولكن فى مصر تحصل المصانع على الغاز بنحو 7 دولارات رغم ن الاسعار العالمية 12 دولار وبالتالى فان تكلفة الطاقة فى الطن الواحد لا تتعدى ال100 جنيه. وفى السياق نفسه اكدت وزارة التموين ان بعض شركات الحديد خفضت أسعار منتجاتها الشهر الحالى عن شهر سبتمبر الماضى بما يتراوح من 27 الى 45 جنيها فى طن الحديد بعد قيام الحكومة بفرض رسم حماية مؤقتة وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم على كل طن حديد مستورد وهى 7.3% من قيمة الطن شاملة الشحن وبما لا يقل عن 290 جنيها عن كل طن من واردات حديد التسليح، كما شهدت اسعار الاسمنت استقرارا ملحوظا خلال الشهر الحالى دون اى تغيير. وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين، ان شركات الحديد تعلن الحد الاقصى لأسعارها شهريا فى الاسبوع الاول من كل شهر وشركات الاسمنت تعلن أسعارها يوم الخميس الثالث من كل شهر، مشيرا الى انه يتم تكثيف الحملات الرقابية من قبل مفتشى الوزارة ومباحث التموين على شركات ومصانع وتجار الجملة والتجزئة للحديد والاسمنت للتأكد من الالتزام بهذه الاسعار.