كلف الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, بنك التنمية والائتمان الزراعي باستلام الأرز من الفلاحين والمزارعين بسعر2050 جنيها. وقال البلتاجي إن هذه الخطوة تصب في مصلحة الفلاح مباشرة, حيث ترفع من قيمة إنتاجية الفدان, بما لا يقل عن2000 جنيه للفدان, حيث سجل الأرز سعرا لم يتجاوز1600 جنيه قبل أن تعلن الوزارة السعر الاسترشادي ب2050 جنيها قبل نحو عشرة أيام. وتواكب هذه الخطوة قرار الحكومة المصرية بفتح باب تصدير الأرز لتصريف نحو مليون طن راكدة من موسم العام الماضي. يأتي ذلك فيما أعلن فريد واصل, نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين, أنه بصدد تقديم بلاغ للنائب العام, المستشار هشام بركات, يتهم فيه وزيري الصناعة والتجارة, منير فخري عبدالنور, والزراعة, الدكتور عادل البلتاجي, بمخالفة الدستور, وتعطيل العمل به, من خلال إصدار قرارات تتعارض معه, وتلقي به عرض الحائط, من أجل تحقيق مصالح بعض رجال الأعمال, حذر واصل, وزير التموين, الدكتور خالد حنفي, من المخاطر الوخيمة التي تلحق بالفلاح والزراعة المصرية, عقب تنفيذ قراره الخاص بفتح باب تصدير الأرز, دون أن يتم تحديد سعر بيع الطن منه, واصفا القرار, بالكارثي, كاشفا عن أنه لا يخدم سوي رجال الأعمال أصحاب شركات التصدير, وأباطرة تصدير الأرز, لافتا إلي أن المستفيد الوحيد منه, هم مافيا التصدير, ولا توجد مكاسب تضاف للدولة والفلاح, خاصة وأن الشركات تقوم بشراء طن الأرز بنحو1600 جنيه, في الوقت الذي يتم تصدير نفس الطن, بنحو8 آلاف جنيه, وهذا يكشف عن المكاسب الخفية للشركات. وحذر واصل, في بيان أصدرته النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين, من فتح باب تصدير الأرز, أمام التجار دون تحديد أسعاره, متهما وزير التموين, بالإضرار بالأمن القومي, من خلال قيامه بتصدير محصول الأرز الذي يرتوي بالمياه بشراسة, في الوقت الذي لم تنخفض فيه حصة البلاد من مياه النيل, في ظل أزمة سد النهضة. وتعجب من قيام الدولة بتصدير القمح المصري, مقابل استيراد الآخر الهندي لأرز التموين, والذي تقل جودته كثيرا عن المنتج المصري. و أكد فريد واصل, أن هناك كوارث أخري تواجه الفلاح وتخص محصول الذرة, والذي تقوم الدولة باستيراده من الخارج, في الوقت الذي تتجاهل فيه إنتاجية الفلاح المصري, والذي يضطر في ذلك الوقت إلي حصد المحصول, وطحنه لتحويله للأعلاف, وبيعه بأسعار زهيدة. وفيما يخص محصول القطن, أكد فريد واصل, أن الدولة تتجاهل إنتاجيته, ضاربة بنصوص مواد الدستور الجديد عرض الحائط, مشيرا إلي أن المادة رقم29 منه تنص علي أن تلتزم الدولة بشراء المحصول من الفلاح, بأسعار تحقق للفلاح المصري, هامش ربح يمكنه من مواجهة صعوبات الحياة.