عشري تتابع تجربة السلامة المهنية في العاشر من رمضان

وزيرة القوي العاملة: لا خلاف بين المفتشين وأصحاب العمل.. والهدف تطبيق القانون

أكدت ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة أن مفتشي السلامة والصحة المهنية وصاحب العمل بالمدن والمناطق الصناعية هدفهم واحد ولا يوجد خلاف بينهم سوي تطبيق القانون لتحقيق مصلحة الجميع والحفاظ علي المنشآت الصناعية, مشددة علي أنه لا مجال للرشاوي مطلقا ودافعت بكل حدة عن المفتشين. جاء ذلك خلال زيارتها لمدينة العاشر من رمضان رافقها الدكتور سعيد عبد العزيز عثمان محافظ الشرقية لمتابعة ما تم إنجازه في المبادرة العاشرة أول مدينة صناعية مطابقة لشروط السلامة والصحة المهنية.
و طالبت الوزيرة بضرورة تكثيف الدورات التدريبية لعمال المصانع حول مدي تطبيق السلامة والصحة المهنية مع تنفيذ تلك الدورات بشكل عملي. حيث انه يهمني تدريب العامل وهو يرتدي معدات وأدوات الحماية ويكون لديه وعي وقناعة بأن تلك المعدات هدفها الحفاظ علي سلامته وصحته المهنية, مشددة علي مفتشي السلامة والصحة المهنية بضرورة الدفاع عن أنفسهم ضد الاتهامات الباطلة الموجهة إليهم من خلال شرح القانون إلي الجميع.
وأشادت وزيرة القوي العاملة بتزويد العاشر بمركز العمليات الجديد وطالبت بضرورة التنسيق والتعاون المستمر مع الأرصاد الجوية والدفاع المدني والبيئة لتوفير قاعدة بيانات لمواجهة تلك الأزمات, وقالت الوزيرة إن هناك بروتوكول تعاون بين القوي العاملة ووزارة البيئة لمنع ازدواجية فرض المخلفات علي اصحاب المصانع ويتم تطبيقها حاليا بمختلف المدن الصناعية لمنع ازدواجية تحرير المحاضر. وفي الإطار نفسه, أوضح الدكتور سعيد عبدالعزيز عثمان محافظ الشرقية أن إنشاء أول مركز عمليات لرصد الحرائق والكوارث البيئية التي تنتج عنها مزود بأحدث اجهزة التحكم ويرتبط مع هيئة الأرصاد الجوية يعد نقلة نوعية جديدة لجعل العاشر من رمضان مدينة مطابقة لشروط السلامة والصحة المهنية, مؤكدا أن الدفاع المدني بإمكانياته الحالية أقل بكثير في مواجهة كوارث العاشر وبالتالي ينبغي علي مجلس الأمناء فرض مبالغ مالية علي أصحاب المصانع لتدريب العمال وتوفير مواد الإطفاء وفقا لاحتياجات مواجهة الحريق بكل مصنع.