أكدت ناهد العشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، علي أن مفتشي السلامة والصحة المهنية وصاحب العمل بالمدن و المناطق الصناعية هدفهم واحد ولا يوجد خلاف بينهم سوي تطبيق القانون لتحقيق مصلحة الجميع و الحفاظ علي المنشآت الصناعية، و شددت الوزيرة علي أنه لا مجال للرشاوي مطلقاً و دافعت بكل حده علي المفتشين. جاء ذلك خلال زيارتها لمدينة العاشر من رمضان والتي رافقها خلالها الدكتور سعيد عبد العزيز عثمان محافظ الشرقية لمتابعة ما تم انجازه في مبادرة العاشر أول مدينة صناعية مطابقة لشروط السلامة و الصحة المهنية. وطالبت الوزيرة خلال لقائها بجمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان ضرورة تكثيف الدورات التدريبية لعمال المصانع حول مدي تطبيق السلامة و الصحة المهنية مع تنفيذ تلك الدورات بشكل عملي حيث أنه يهمني تدريب العامل و هو يرتدي معدات و أدوات الحماية و يكون لديه وعي و قناعة بأن تلك المعدات هدفها الحفاظ علي سلامته و صحته المهنية و شددت الوزيرة علي مفتشي السلامة و الصحة المهنية بضرورة الدفاع عن أنفسهم ضد الإتهامات الباطلة الموجهة إليهم من خلال شرح القانون للجميع. و أشارت ناهد العشري وزيرة القوي العاملة و الهجرة بأن الدورات تهدف للتحقيق لإدارة السليمة للأزمات و الكوارث حتي تتمكن من تقليل الاضرار البشرية و المنشآت في مراحل الحريق من إطفاء و إخلاء و إسعاف. وأشادت وزيرة القوي العاملة بتزويد العاشر بمركز العمليات الجديد و طالبت ضرورة التنسيق و التعاون المستمر مع الأرصاد الجوية و الدفاع المدني و البيئة لتوفير قاعدة بيانات لمواجهة تلك الأزمات ووعدت الوزيرة ببحث إمكانية وحدة الأرصاد الجوية، خاصة بمدينة العاشر من رمضان و قالت الوزيرة أن هناك بروتوكول تعاون بين القوي العاملة ووزراة البيئة لمنع إزدواجية فرض المخلفات علي أصحاب المصانع و يتم تطبيقها حالياً بمختلف المدن الصناعية لمنع إزدواجية تحرير المحاضر. وكلفت الوزيرة وكيل وزارة القوي العاملة سرعة التواصل مع الجمعية الامريكية لمهندسي السلامة و الصحة المهنية للإستفادة من خبراتهم في تنفيذ برامج المكافحة و مواجهة الأزمات و الكوارث. وفي نفس الإطار أوضح الدكتور سعيد عبد العزيز عثمان محافظ الشرقية أن إنشاء أول مركز عمليات لرصد الحرائق والكوارث البيئية التي تنتج عنها مزود بأحدث أجهزة التحكم ويرتبط مع هيئة الأرصاد الجوية تعد نقلة نوعية جديدة لجعل العاشر من رمضان مدينة مطابقة لشروط السلامة والصحة المهنية مؤكداً علي أن الدفاع المدني بإمكانياته الحالية أقل بكثير في مواجهة كوارث العاشر. وبالتالي ينبغي علي مجلس الأمناء فرض مبالغ مالية علي أصحاب المصانع لتدريب العمال وتوفير مواد الإطفاء وفقاً لإحتياجات إضفاء الحريق بكل مصنع مؤكداً علي أن العنصر البشري هو النمو الأهم وليس لدينا إختيار أمام ضرورة تدريب العمالة لمواجهة الحرائق والأزمات والكوارث بالحفاظ علي سلامة المنشآت الصناعية. وأكد المحافظ علي أن المحافظة مستعدة تماماً لدعم هذا المركز باعتبار أن الشرقية ' تمتلك 2 مدينة صناعية و2 منطقة صناعية' ويمكن تعميم تلك التجربة بالمحافظة للوقاية من الحرائق والكوارث. وأشاد الدكتور سعيد عبد العزيز عثمان محافظ الشرقية بفكرة عمل خزانات كحزام أمان لكل منطقة صناعية كمخزون إستراتيجي لمواد الإطفاء علي نفقة المصانع مقابل تبسيط إجراءات تطبيق السلامة والصحة المهنية لكل مصنع. وطالبت الوزيرة ضرورة تبني مطلب أصحاب المصانع ومخاطبة وزارة المالية بأن جميع الأدوات الخاصة بالسلامة المهنية تعامل جمركياً بشكل خاص لتخفيض التكلفة علي أصحاب المصابع وبصفة خاصة الصناعات الصغيرة. وفي نهاية الجولة قامت الوزيرة والمحافظ بالمرور علي الدورة التي يتم منحها للعاملين بمصانع المدينة وافتتاح معرض معدات السلامة والصحة المهنية بقاعة جمعية المستثمرين