مستشفيات الأقصرتضرب بقرار محلب عرض الحائط

رغم صدور قرار من رئيس الوزراء بإلتزام جميع المستشفيات عامة وخاصة بعلاج حالات الحوادث والطوارئ وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم لمدة48 ساعة بالمجان, إلا أن مستشفي الأقصر العام والدولي ضربتا بقرار رئيس الوزراء عرض الحائط.. حيث تصر إدارتا المستشفتيين علي تحميل المريض رسوم إجراء الإشعات المختلفة بل ومطالبة أهله بشراء الأدوية من خارج المستشفي.
والأدهي من ذلك إنهما تفرضان علي الحالة بسداد مبلغ مالي في خزينة المستشفي تحت الحساب قبل استقبال المريض.
ويقول عبد الستار محمد يعمل بالسياحة أن مستشفي الأقصر العام والدولي لم تلتزما بتطبيق قرار رئيس الوزراء الذي صدر بعلاج حالات الطواريء بجميع المستشفيات العام والخاص علي نفقة الدولة لمدة48 ساعة رغم تقدمنا بشكاوي عديدة إلي محافظ الاقصر ويضيف أصيب أحد أقاربي ويدعي أحمد محمد حسن بالمعاش بأزمة قلبية مفاجئة قمنا علي أثرها بنقله إلي المستشفي وتم دخوله قسم الطواري بالمستشفي الدولي الساعة الثانية صباحا حيث فوجئنا بإدارة المستشفي تطالبنا بإجراء أشعة فورية وسداد مبلغ68 جنيها وإجراء أشعة مقطعية ودفع مبلغ نقدي مقدم وشراء العلاج منخارج المستشفي وكان ذلك في وقت متاخر من الليل ورفضنا دفع المبلغ وقيمة الأشعة واتصلنا بوكيلة وزارة الصحة بالأقصر التي أمرت بعلاج الحالة بالمجان ونطالب بتحقيق فوري مع إدارة هذه المستشفي.
أضاف أن هناك حالة أخري تم دخولها مستشفي الأقصر العام وكانت سيدة تعاني من نزيف حاد وحالة ولادة فما كان من إدارة المستشفي إلا أن طالبت زوج المريضة بدفع مبلغ150جنيها وكان الرجل لايعمل وغير قادر علي دفع المبلغ فما كان من أحد أطباء قسم النساء يتمتع بشهامة نادرة إلا أن قام بسداد المبلغ من جيبه الخاص لتلافي المشكلة وعلاج الحالة التي كانت تستدعي التدخل الطبي العاجل ثم النظر في دفع المبلغ ويقول فرنسيس امين مرشد سياحي إن اغلب العاملين في مجال السياحة تعرضوا الي مشاكل عديدة مع مستشفيات الاقصر نظرا لعدم وجود تأمين صحي لهم ومطالبة المستشفي العام والدولي بدفع مبالغ مالية قبل العلاج ونطالب محافظ الأقصر وكيلة وزارة الصحة بالأقصر بالتدخل لتفعيل قرار رئيس الوزراء ويشير بدوي فراج مرشد سياحي إلي أن القطاع السياحي منذ اندلاع الثورة وإصابة الركود والعاملين في القطاع يعانون من أزمات صحية جراء عدم مقدرة بعض العاملين وهم بالآلاف علي سداد قيمة العلاج مشاكل كثيرة ونطالب بمراعاة الظروف وعدم استغلال المواطنين البسطاء في ظل الظروف الصعبة الحالية وكذلك تحميل المواطنين قيمة شراء العلاج من الخارج ونطالب الجهات الرقابية القيام بدورها في تطبيق قرارات الدولة من اجل إنصاف المواطن البسيط غير القادر.
ومن جانبها اعترفت الدكتورة ناهد محمد احمد وكيلة وزارة الصحة بالاقصر بالمشكلة وقالت سبق وأن تدخلت لدي ادارة مستشفي الأقصر الدولي التي كانت ترفض تطبيق القرار واصدرت تعليماتي الي مدير المستشفي باتباع التعليمات وأوضحت أنه علي المواطن غير القادر في حالة رفض المستشفي علاجه التقدم بشكوي لنا وسوف نحيل إدارتها للمساءلة القانونية وخاصة في حالات الحوادث والطوارئ التي تلتزم المستشفي بعلاجها لمدة48 ساعة مجانا.
وحول وجود حالات انتظار من المرض غير القادرين لإجراء عمليات جراجية بمستشفي الأقصر العام لمدة شهر وشهرين قالت الحالات الطارئة التي تستدعي العلاج والتدخل الفوري المفروض أن لايوقف الخدمة بها ومن يوقف الخدمة يتعرض للمساءلة القانونية أما بالنسبة لجراحات إزالة اللوزتين للأطفال فهي تأخذ دورها وقالت هناك متابعة مستمرة لهذه الحالات وسوف اقوم بتكثيف الحملات علي المستشفيات خلال الفترة المقبلة لمتابعة علاج حالات الطوارئ بالمجان لمدة48 ساعة بالمجان.