6 قوانين جديدة لتشجيع الاستثمار

كشف المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء عن حزمة تشريعات جديدة لتشجيع الاستثمار خلال المرحلة المقبلة تضم 6 قوانين هي: الاستثمار الموحد، والإفلاس والعمل والأراضى وحماية المنتج الوطنى والمزايدات،
بالإضافة إلى إجراء مراجعة شاملة للقوانين المنظمة لمناخ الأعمال وتبسيط إجراءات التقاضي.
وأكد محلب فى لقائه الليلة الماضية مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة انه سيتم ربط أجر العامل بالإنتاج مع وضع الضمانات اللازمة لحقوق العمال، مشيرا إلى أن الدولة ملتزمة بتعاقداتها مع المستثمرين وإنفاذ العقود مع تنظيم الطعن على عقود الدولة، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء مجمعات خدمات الاستثمار لتغطى جميع المحافظات، مع وضع جدول زمنى لحل مشاكل المستثمرين ومنازعاتهم مع الجهات الإدارية الحكومية.
وأكد أن الحكومة لا تملك حاليا رفاهية الوقت وسيتم إنجاز هذه المنازعات لإطلاق حرية الاستثمار، موضحا أن الحكومة تسعى أيضا إلى طمأنة وحماية الموظف العام حتى يستطيع اتخاذ القرارات دون تردد طالما كانت فى الصالح العام.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الرئيس السيسى كلف الحكومة بمحاربة الفساد والقضاء على المحسوبية والواسطة.
وكشف محلب عن أن رؤية الحكومة تستهدف تنفيذ نظام تنموى يختلف عما سبق من نماذج أفردت معدلات مرتفعة من النمو لكن صاحب ذلك تصاعد معدلات الفقر والبطالة وعدم العدالة الاجتماعية، وبالتالى فان هذا النموذج التنموى الجديد يرتكز على تشجيع آليات السوق الحرة المنضبطة، مع ضمان تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية معا.
وذكر المهندس إبراهيم محلب أن هذا النموذج التنموى يقوم على عدة ركائز محددة، أولاها استقرار الاقتصاد الكلى ممثلا فى السيطرة على نسب عجز الموازنة العامة والدين العام إلى الناتج المحلي، وكذلك السيطرة على معدلات التضخم، والحرص على اتباع مزيج من سياسات الضبط المالي، وثانيتها تحقيق التوازن بين النمو والتشغيل والتوزيع، لتحقيق معدلات نمو تتصاعد تدريجيا، وتخلق فرص العمل وتكافح الفقر، وثالثتها ايجاد مجتمع عادل يتميز بالمساواة فى الحقوق والفرص، ويحقق العدالة بين أبناء الوطن، ويتيح فرص الحراك المجتمعي، ويساند الفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح أن رابعتها الارتقاء بالتنمية البشرية، تعليما وتدريبا فنيا، وصحة ليكون هناك مواطن مثقف مستنير مبدع، وخامستها استغلال كل الموارد الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والعمرانية، للخروج من الوادى الضيق وإعادة توزيع السكان بتعظيم الاستفادة والتوازن بين الطاقة والمياه والأرض، وآخرها الإصلاح المؤسسى والإدارى ومكافحة الفساد، موضحا أن الحكومة وضعت على أجندة اهتماماتها ضرورة الإصلاح المؤسسى والإدارى والتشريعى والاقتصادي، مؤكدا أن هذه الإصلاحات هى التى ستسهم فى تشجيع الاستثمارات ومكافحة الفساد وإرساء مبدأ المساءلة والمحاسبة، ووصول الخدمات والدعم الذى توفره الدولة للمستحقين.