ظاهرة تكررت خلال الفترة الأخيرة: إقصاء الإعلاميين الحل الأسهل لصاحب القناة

شهدت الساحة الإعلامية خلال الفترة الأخيرة ظاهرة اقصاء الإعلاميين والتي باتت الوسيلة الأسهل لملاك القنوات، خاصة في ظل عدم اتفاق مصالحهم مع مايقدمه الإعلاميون علي الشاشة،
وهو ما شكلته وقائله كثيرة خلال الفترة الماضية، ورغم ان بعضهم لايعفي من خطأ اقترفه علي الشاشة امام الملايين فإن الإقصاء من القناة كان الحل الأخير دائما، ولكن ملاك القنوات لم يتركوا لأنفسهم الفرصة لكي يجربوا وسائل عقاب أخري، سواء بالإنذار أن الإيقاف لفترة ولجئوا إلي الحل السهل. دون التوقف أمام ميثاق شرف إعلامي أو وضع سياسة تحريرية للقناة تضمن عدم تكرار الخطأ مرة أخري. الأهرام المسائي رصدت هذه الظاهرة مع عدد من الإعلاميين في السطور الأتية:
قال الإعلامي إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار أنه من المفترض أن تكون السياسة التحريرية للمحطة غير مرتبطة بالملكية، ومستقلة عنها وهو النموذج الأمثل للمحطات الفضائية، هذا بالإضافة إلي أن مايحدث له دلاله علي عدم وجود سياسة تحريرية، والسياسة الوحيدة هي إرادة المالك، ورغم كل ذلك لا أعفي الأسماء التي حدثت معها هذه الوقائع من ارتكابها لأخطاء، لأنهم لم يلتزموا بالسياسة التحريرية ليصبحوا تحت سطوة ارادة المالك المتحكمة.
وأضاف أن عدم وجود ميثاق إعلامي أيضا يتسبب في مثل هذه الأزمات لأن الميثاق هو ما سيحدد كل شيء من بينها علي سبيل المثال أنه لا يصلح أن يتدخل الإعلامي في حياة الأخرين الشخصية أو يسبهم أو يناقش موضوع بين يدي القضاء يحكم فيه، ولكن يجب أن نعي أن ميثاق الشرف الإعلامي لا يمنع وجود سياسة تحريرية للقناة خاصة بها، لان الميثاق سياسة تحريرية عامة.
بينما قال د. صفوت العالم نحن أمام منطق خاص ببعض رجال الأعمال الذين أمتلكوا عدد من القنوات ليس إيمانا برسالة الإعلام بقدر ماهو تحقيق مكاسب مادية أو تدعيم علاقاته بمؤسسات الدولة أو النظام السياسي، وبالتالي يمكن تحت أي مسمي ظاهري قد يكون حرية الرأي أو الإعلام توظيف العلاقة بين صاحب القناة والعاملين بها، لكن إذا تناول الأداء الإعلامي أي تعارض يهدد مصالح صاحب القناة يصبح خطاً أحمر، وهذا الخط بقدر ما يمتد للإعلامي العامل يمتد أيضا إلي نوعية الضيوف، أشار العالم إلي عدد من الملاحظات التي بينها استضافة ملاك القنوات في البرامج كأصحاب رأي وفكر، وكذلك استضافة الإعلاميين لبعضهم البعض، وهو ما يدل علي وجود مناورات بينهم، ليكشف ملفا حول العلاقات بين رجال الأعمال ومالكي القنوات وبين عدد من المذيعين، وصار هذا الأسلوب هو النموذج الجديد للمرحلة خاصة أن هذه المناورات تستهدف أيضا كعكة الإعلانات.
وأوضح أن هناك من يتم توظيفهم مشيرا إلي أنه لماذا تم السكوت عن التسجيلات التي سربت لبعض شباب 25 يناير؟ بينما ظهرت المهنية في الفترة الأخيرة فقط، كيف لنا أن نستجيب لذات الأخطاء في الماضي ونحاسبه عليها الآن.
بينما قال الإعلامي حمدي الكنيسي أن هناك حقيقية واضحة دامغة وهي أن رجل الأعمال الذي ينفق الملايين علي إنشاء قناة فضائية وصحيفة ومحطة إذاعية.،. إلخ لا يمكن أن يقدمها لوجه الله أو الوطن فقط، كن لوجه مصالحه، وهذا واقع لابد من الاعتراف به، وعندما تتعرض مصلحة الوطن مع مصلحته الشخصية تكون الغلبة لمصلحته.
وأضاف ان الحل بسيط للغاية ويحتاج فقط الي تحرك حاسم من قبل مجلس الوزراء، وهو من خلال تنفيذ ميثاق شرف يكون مقياسا ومعيارا لإلزام الإعلاميين بمواده تجعلهم لا يسقطون في أخطاء من جديد، هذا إلي جانب نقابة للإعلاميين تضمن عددا من النقاط المهمة منها إصدار ميثاق شرف، وأن تتولي النقابة محاسبة الإعلامين ومعاقبتهم، وكذلك هي من تحمي أعضاءها من خلال تخصيص محامي أو أن تكون طرفا مباشرا للدفاع عنه.
وناشد الكنيسي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الاسراف في إصدار قانون انشاء نقابة الإعلاميين خاصة أنه يوجد مشروع للقانون حاليا تم التوافق عليه من الغالبية العظمي للإعلاميين، كما انضم إليها أكثر من ثمانية آلاف إعلامي من الإعلام الخاص والرسمي، والتالي فالنقابة هي الحل والعلاج لما يحدث الآن من أخطاء الإعلامي، وكذلك ضياع حقوق عدد من الإعلاميين.
وردا علي ماطرحه خبراء الإعلام من انتقادات وحلول للعمل الإعلامي قال ألبرت شفيق رئيس قناة ontv أن السوق الإعلامية حاليا أصبحت مثل "سوق الخضار" وهو ما قد يؤدي إلي انشقاق وحدة المجتمع، لان الإعلام خلق فريقين منهم فريق بالجانب الأيمن وآخر علي النقيض في الجانب الأيسر، وكل فريق يسب الآخر.
وأضاف أنا مع فكرة وجود ميثاق شرف إعلامي لتنظيم العملية الإعلامية،، خاصة أنه لاتوجد دولة من الدول الديمقراطية لا تتعامل بقانون تنظيم الإعلام، فمن غير المعقول أن يتم السماح الإعلامي يخرج علي الهواء ليتهم أشخاص بالعمالة، ويستخدم ألفاطا نابيه، وجارحة.
وأشار إلي أن هناك أكثر من وسيلة لابد من اتخاذها قبل القرار بالفصل النهائي مثل فرض غرامة ثم غرامة أكبر في حال تكرار الخطأ ثم إذا تكرر فيعاقب بالإيقاف لفترة، ثم الإيقاف النهائي، وبالتالي في حلة تغريم المذيع مبلغا ماليا يصل إلي 200 ألف جنيه مثلا لا أعتقد أنه سيكرر الخطأ مرة أخرى، نافيا أن يكون اتخذ قرار الفصل النهائي مع الإعلامية أماني الخياط من المرة الأولي حيث عوقبت بالتوقف المؤقت إلا انها رفضت الاستمرار في العمل بالقناة.
بينما قال د. محمد خضر مدير قناة التحرير أن القناة لا تتبع أي شكل من أشكال الفصل المفاجئ، ولكنها تلجأ إلي لفت النظر مرة واثنان وثلاث مرات، لنلجأ بعدها إلي انهاء التعاقد خاصة انه لم يلتزم بالإنذار، مشيرا إلي الإنذارات التي توجهها القناة لا تتعلق بفرض قيود علي الحرية، ولكنها تهتم بالأمن القومي والأخلاقيات العامة، وفي رأيي أنها كلها أمور تهم المشاهد ألا يجدها علي الشاشة.
وأضاف أن القناة تفصل الإعلامية مها بهنسي أو رانيا بدوي، فالأخيرة لم يكن هناك عقد مكتوب بينها وبين القناة وكان المفروض أن يحدث ذلك إلا انها رغبت أن تستمر دون عقد وهو ما رفضته القناة وكان متزامن ذلك مع حلول شهر رمضان فتوقف البرنامج، اما بالنسبة لبهنسي فقد توقف البرنامج بسبب قرب حلول شهر رمضان ولم يكن هناك برنامج صباحي، ولكنها عادت منذ ما يقرب من شهر وتقدم برنامجها الآن بشكل طبيعي.
أما بالنسبة لقناة القاهرة والناس فكانت قد أصدرت بيانا عقب أزمتها الأخيرة تؤكد فيه إيمانها بحرية الرأي للعاملين فيها وعدم وضع قيود، إلا فيما يخص الأمن القومي للبلاد.
وانه بما يخص الأزمة الأخيرة لتعليق برنامج "الصندوق الأسود" لمقدمه عبدالرحيم علي أكد البيان أن السبب هو انه لا يمكن أن تسمح شبكة القاهرة والناس أن تكون ساحة خلاف علني بين شخصين قاما بدور مهم في فترة عصيبة.