الدواء يبحث عن مضادات الأزمات.. و كبسولات التطوير

الصحة تاج علي رءوس الأصحاء.. حكمة قديمة يحفظها الجميع عن ظهر قلب, ربما لوقوعها تحت عينيك بشكل مستمر من خلال إرشادات كنت تقرأها حينما كنت تلميذا يتصفح كتبه ودفاتره المدرسية يوميا.
أو سمعتها كمشاهد لأحد البرامج التليفزيونية في مقدمة تسردها المذيعة قبل الحوار مع أحد الأطباء‏,‏ في النهاية هو ذلك التاج الذي لا يراه ولا يشعر بقيمته إلا المرضي‏..‏ الحق في الدواء هو جزء لا يتجزأ من الحق في الحياة‏,‏ فحصول المريض علي مسكن لآلامه ومضاد لأوجاعه حق أصيل ينبغي أن يتوفر له وقتما يحتاج‏,‏ ولكن مهلا فمعادلة الشفاء لا تتحقق بهذه الدرجة من السهولة‏..‏ فهناك من يضع ميزانية ثابتة شهريا لمصاريف العلاج ويتضرع إلي الله ألا تزيد جنيها واحدا في الشهر التالي لأن دخله يغطي بالكاد احتياجاته من الغذاء والدواء‏,‏ في حين ينتظر آخر وصول بعض الأصناف التي يحتاجها من الأدوية بعد مدة اختفاء لا يعرف سببها ولا يفهمه لأنه لا يبحث إلا عن ذلك الدواء المكتوب بخط طبيبه في الروشتة‏,‏ ويعاني ثالث من وقوعه فريسة لأدوية بير السلم التي وثق بها بعدما وصلت إليه عبر شاشات التليفزيون ليكتشف في النهاية أنه ضحية لعملية غش تتاجر بمرضه واحتياجه‏.‏ هذه الأزمات وغيرها تحاصر المرضي الباحثين عن جرعة دوائية وأمل في الشفاء‏,‏ فلا تشغلهم مشكلات صناعة الدواء أو تسجيله وتسعيره أو صراعات شركات الأدوية ومطالب الصيادلة‏,‏ لأن الأهم لديهم هو الحصول علي الدواء المناسب في الوقت والثمن المناسب‏..‏ الأهرام المسائي ترصد أزمات القطاع الدوائي ومشاكله وكذلك مقترحات أطراف القضية في السطور التالية‏..‏
يقول الدكتور مجدي علبة‏-‏ رئيس غرفة صناعة الدواء بإتحاد الصناعات‏-‏ إن وزارة الصحة لديها من الأعباء والمسئوليات ما يكفيها بعيدا عن مشكلات قطاع الدواء مشيرا إلي أن أزمات هذا القطاع متراكمة وكارثية وقديمة جدا كما أن الدخول في تفاصيلها يستلزم وقتا طويلا‏,‏ الأمر الذي لم يتوفر خلال‏3‏ سنوات تولي خلالهم المسئولية‏7‏ وزراء صحة لم يتطرقوا إلي المشكلات الحقيقية لصناعة الدواء منشغلين بملف المستشفيات وأزمات الأطباء‏.‏
ويؤكد علبة أن صناعة الدواء قضية حيوية تتعلق بالأمن القومي وتمس المواطن بشكل مباشر حيث أن عدم توافر الدواء المستورد يجعل مصر تحت رحمة الدولة الأجنبية المصدرة والتي تتحكم في الكمية المرسلة وموعدها‏,‏ لذلك يري ضرورة حماية الصناعة الوطنية للأدوية في ظل الأسعار الفلكية التي تضعها شركات الأدوية لأي دواء جديد خاصة إذا كان يتعلق بعلاج أحد الأمراض المزمنة والمنتشرة علي نطاق واسع‏.‏
ويوضح ضرورة إنشاء هيئة مستقلة متفرغة لصناعة الدواء متخصصة في وضع سياسات ثابتة مثلما هو الحال في معظم الدول التي بدأت هذه التجربة وأثبتت نجاحها وأحدثت فارقا في سياستها الدوائية‏.‏ ويري الدكتور خالد سمير التأكد من اللقب أن مصر تعاني من فوضي عارمة في التعامل الدوائي بسبب عدم وجود سياسة دوائية واضحة وستظل تعاني من المشاكل حتي يصبح لديها اكتفاء ذاتي من الأدوية خاصة التي تؤثر تأثيرا مباشرا علي الإنسان وتستخدم بشكل كبير مقارنة بغيرها لأنها تعالج أمراضا مزمنة كالضغط والسكر والقلب‏,‏ مشيرا إلي أنها أدوية أمن قومي تتحكم من خلالها بعض الدول في مصر بشكل غير مباشر‏,‏ وضرب مثلا بالأنسولين الذي نستورده من الخارج رغم الكميات الضخمة التي يحتاجها المرضي المصريين منه‏.‏
ويشير أمين عام النقابة إلي ما حدث وقت انتشار فيروس انفلونزا الخنازير والطيور حيث تحكمت عدد من الدول في المصل المعالج وتأخر موعد وصوله وجاء بكميات كبيرة تلف معظمها‏.‏
ويؤكد أن وجود هيئة عليا للدواء يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية التي تضعها الهيئة ضمن قائمة أهم العقاقير التي يحتاجها المرضي بشكل يضمن وجود مخزون استراتيجي في حال طرأت أي تغييرات سياسية‏,‏ علاوة علي تحديد كمية الفائض المتاحة التي تسمح بالتصدير بالإضافة إلي الكميات المطلوبة للاستيراد‏,‏ كما أن هذه الهيئة ستكون قادرة علي التعامل مع السوق الموازي للوصول إلي آلية لحل أزمة الأدوية المهربة علاوة علي أبحاث الأدوية القليلة جدا في مصر‏.‏
ويوضح سمير أن مشكلة إهدار الدواء المدعم أحد المشكلات التي يغفلها المسئولون عن قطاع الدواء والتي يشاركهم فيها المسئولية المرضي الذين لا يحسنون استخدام الأدوية حيث يقومون بصرف العديد من الأدوية بدون وصفة طبية ويشاركهم الصيادلة بقبول صرفها دون روشتة وبعضها قد يصرف بكمية وهو بمثابة انتحال صفة لأن الصيدلي لا يستطيع تشخيص الحالة وقد يستهلك المريض في النهاية قرص واحد أو اثنين علي الأكثر من علبة دواء كاملة تحفظ في الثلاجة وينتهي بها الأمر في سلة المهملات وفي النهاية أهو دعم راح في الزبالة‏!‏ علي حد قوله‏,‏ مشيرا إلي أن كل ذلك بسبب السوق غير المحكوم للدواء في مصر‏.‏
ويقول إن وزارة الصحة في النهاية جهة تنفيذية لا تملك القرار ولا التشريعات كما أنها تفتقد الخطة لأن الدواء شأن سياسي من الدرجة الأولي لذلك لابد من وجود مجلس أعلي للصحة بعيدا عن تغيير الحكومات يملك قراره‏,‏ مشيرا إلي أن مصر متأخرة جدا في الإنفاق علي قطاع الدواء رغم تأثيره علي الجوانب السياسية والاقتصادية بشكل مباشر‏,‏ وضرب مثلا بالدول الأجنبية التي تتبع قاعدة زيادة الإنفاق علي الطب الوقائي بدلا من انتظار الإصابة بالأمراض والإنفاق بنسبة كبيرة بعدها قائلا أنهم يرون أن استثمار دولار واحد في الطب الوقائي ضد الأمراض قبل انتشارها يوفر‏4‏ دولارات لعلاج آثارها بعد الإصابة كما أنه يزيد الناتج القومي‏9‏ دولارات‏.‏
القومي للسموم يحذر المرضي تحت شعار الدواء المناسب في الوقت المناسب
د‏.‏ محمود عمرو‏:‏
شركات الأدوية تتحمل مسئولية عقاقيرها‏..‏ وصلاحية الدواء لا تتحدد بتاريخ العبوة فقط
يحذر الدكتور محمود محمد عمرو مستشار المركز القومي للسموم من الأزمة المستمرة في قطاع الدواء بسبب الأدوية منتهية الصلاحية مشيرا إلي أن انتهاء الصلاحية لا يقتصر فقط علي تاريخ الصلاحية المدون علي علبة الدواء حيث أنه يفقد صلاحيته بخروج المادة الدوائية عن إطارها الذي يشمل التركيب الفعال الذي قد يتغير لعدة عوامل ليفقد تأثيره ويتحول لمادة جديدة تماما لا علاقة لها بالمادة الموجودة في التركيبة من الأساس قد تؤدي إلي التسمم بالأدوية‏.‏ ويقول أن الدواء يفقد صلاحيته أيضا إذا ما تم استخدامه مع شخص غير مناسب فمثلا تركيبة دواء معين قد لا تصلح للأطفال ومخصصة فقط للكبار فوق سن معين أو ممنوعة علي فئة معينة كالحوامل لتأثيره تركيبته علي الأجنة أو رجل وهو دواء مخصص للسيدات أو العكس‏,‏ الأمر الذي يؤدي إلي تسمم بالدواء لأن الشخص حصل علي مادة لا يمكن لأجهزته تحملها وأول ما يتأثر المخ والكبد والكلي‏.‏
ويضيف مستشار المركز القومي للسموم مخاطبا المرضي أنه عليهم أن يدركوا تماما أن كل الأدوية تحتوي علي مواد سامة لذلك لا يمكن تعاطيه بدون توصية الطبيب وبالقدر الذي يحدده هو ولمدة أيضا يقررها هو لاختلاف الاستجابة عند كل شخص‏,‏ مشيرا إلي أن هناك قاعدة طبية لابد أن يعيها الجميع أن هناك دواء مناسب للحالة المناسبة للسن المناسب‏,‏ القاعدة التي لو اختل فيها أي جزء يتحول الدواء إلي مادة سامة‏.‏
ويوضح عمرو أن صلاحية الأدوية دائما مشروطة حيث تجد في النشرة الداخلية للدواء أنه صالحا للاستعمال إذا تم حفظه في الثلاجة أو في درجة حرارة معينة‏,‏ ومعني ذلك أن امتداد صلاحية الدواء لثلاث سنوات لا يعني أنه صالحا طوال هذه المدة طالما لم تتحقق الشروط الآخري‏,‏ كما أن وجود الدواء في بلد معينة ونقله لبلد آخر يختلف تماما في درجة الحرارة يجعله غير صالح للاستعمال الآدمي‏.‏
وينتقد عمرو عملية التفتيش الدوائي مؤكدا عدم وجود أي رقابة والدليل علي ذلك كم المشكلات التي تواجه قطاع الدواء‏,‏ ويري أن شركات الأدوية هي القادرة وحدها علي التعامل معها لأنها منتجة الدواء وملزمة بقبول الأدوية قبل انتهاء صلاحيتها بمدة‏6‏ أشهر‏,‏ ليسود الصمت قليلا ويستكمل حديثه قائلا الكلام ده بيحصل لو في رقابة مؤكدا أن الرقابة وحدها قادرة علي التحكم في منظومة الدواء‏.‏
لدواع صيدلانية
النقابة تتمسك ب قرار الرئيس
لقاء عاجل مع الرئيس السيسي لبحث ملف الدواء بمختلف أزماته وأركانه‏,‏ وقائمة مقترحات بالحلول توازي قائمة المشكلات التي يعاني منها القطاع كما حددوها‏,‏ واستعجال الرد علي مقترح قانون بإنشاء هيئة عليا للصيدلة والدواء منوطة بالإشراف علي كافة القطاع الدوائي‏..‏ كان هذا ملخص ما طالبت به النقابة العامة للصيادلة أكثر من مرة لإنقاذ صناعة الدواء والقائمين عليها من مشاكل عديدة تحيط بها‏.‏ يقول الدكتور محمد سعودي وكيل النقابة العامة للصيادلة إن ما يطالب به الصيادلة حاليا هو التطور الطبيعي للمهنة علي مستوي العالم التي خرجت من تحت غطاء وزارة الصحة في العديد من الدول مشيرا إلي أن هناك مؤسسات صيدلانية في تلك الدول تتحكم في صناعة الدواء من الألف إلي الياء بشكل مستقل حيث يقودها كوادر مدربة ومتخصصة في المجال‏.‏
ويري سعودي أن وزارة الصحة مثلها مثل أي وزارة تحتاج إلي رجل يعي مفاهيم الإدارة أما التخصص فهو أمر آخر علي حد قوله‏,‏ لذا يري أن شئون الدواء ليس لها قطاع مستقل يديره متخصص هو أدري بشئونه علاوة علي قدرته علي جمع كل الصيادلة علي قرار واحد أو آلية واحدة‏,‏ وتساءل عن سبل التواصل معهم في حالة ارتفاع أو انخفاض سعر أحد الأدوية أو حظر تداول نوع معين من الأدوية وغيرها من الأمور التي تستجد علي القطاع الدوائي فجأة‏.‏
ويقول الدكتور هيثم عبد العزيز رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين وعضو النقابة العامة للصيادلة إن معظم دول العالم أدركت أهمية ملف الدواء باعتباره من ملفات الأمن القومي لأي دولة تريد النهوض والتقدم في المجالات المختلفة‏,‏ مؤكدا أن ملف الدواء في مصر مش واخد حقه أبدا‏,‏ وأول دليل علي ذلك علي حد قوله أنه يقع تحت إدارة وزارة الصحة التي يرأسها طبيب مشيرا إلي أن إدارة شئون الطب يختلف تماما عن قطاع الدواء‏.‏ ويضيف أن مشكلات الدواء استمرت علي مدار عقود سواء في التسجيل والتسعير والتداول وأزمات عديدة لا حصر لها علي حد قوله‏,‏ ويري أن الرابح الوحيد في هذه الأزمة هي شركات الأدوية التي تضمن مكاسبها من البداية في الوقت الذي تعاني فيه شركات قطاع الأعمال من تدهور شديد وخسائر كبيرة بسبب تسعير أدويتها بثمن بخس تضطر معه بعض الشركات إلي وقف الإنتاج رغم أنه من الأجدر بها أن تكون مسئولة عن تحقيق الأمن الدوائي‏,‏ مشيرا إلي أن متوسط سعر أحد الأدوية في شركات قطاع الأعمال لو كان يقدر بجنيهين يكون متوسط السعر لشركة أجنبية من نفس النوع‏20‏ جنيها أي أن الزيادة‏10‏ أضعاف‏.‏ واستكمالا لمشكلات الدواء يري أن أزمة نواقص الأدوية مستمرة وتظهر بين الحين والآخر حيث يختفي قرابة‏300‏ صنف كل فترة من أدوية الكبد والضغط والسكر خاصة الأنسولين مشيرا إلي أن تصريح وزارة الصحة بأنها أزمة مفتعلة لوجود الدواء البديل دائما نصفه صواب‏,‏ حيث فسر حديثه قائلا إن كل دواء له‏12‏ مثيل في السوق وأن بعض الأدوية يختلف اسمها التجاري فقط لكنها تحمل نفس المواصفات والمواد الموجودة لذلك هي موجودة وتعوض مسألة النقص لكن قد لا يستوعب المريض ذلك وهنا تكون أزمة نواقص مفتعلة‏,‏ لكن هذا لا ينفي وجود أزمة حقيقية تظهر كثيرا وتحاول الوزارة التعتيم عليها حيث يختفي أحد الأدوية ومعه كل بدائله‏,‏ وأشار إلي أن هذه الأزمة بسبب عدم إحكام الرقابة علي الشركات‏.‏
وينتقد تخبط السياسة العامة للدواء وعدم إتباع الوزارة لخطة ثابتة يتبعها أي وزير مؤكدا أنه في الوقت الذي تتقدم فيه معظم الدول في مجال الدواء تقديرا لأهميته وخطورته تتراجع مصر للوراء رغم امتلاكها لكفاءات وقدرات أكثر خبرة من غيرها في العديد من الدول لذلك يؤكد أن إنشاء الهيئة العليا للدواء يضمن وجود سياسة دوائية واضحة تطبقها هيئة متخصصة مسئولة عن كل الهيئات والقطاعات التي تتابع شئون الدواء حاليا علاوة علي أسلوب الرقابة والتفتيش الذي لا يضمن جودة وسلامة الأدوية‏.‏
ثلاثي الأزمة يروون المعاناة
الشعور ببعض الألم واللجوء لطبيب لتشخيص مصدره وأسبابه وإيجاد علاج ومسكن للوجع والتوجه لأقرب صيدلي لتنفيذ روشتة الطبيب وشراء ما أقره فيها من أدوية‏..‏ هذا هو ملخص الرحلة العلاجية التي يقوم بها أي مريض للوصول إلي الدواء المناسب لحالته ورغم اختلاف ترتيبها لدي البعض لأسباب تتعلق بالحالة المرضية نفسها إلا أنها في الغالب تسير علي نفس المنوال‏,‏ الأهرام المسائي رصدت مشاكل الدواء لدي الأطراف الثلاثة للعملية العلاجية‏..‏
البداية كانت مع الدكتور محمد عز العرب استشاري الكبد والجهاز الهضمي ورئيس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد حيث يؤكد أنه كطبيب تقابله أزمة تحدث كل فترة وهي أزمة نقص الأدوية التي تؤثر علي القطاع الدوائي بأكمله وكذلك المرضي وحتي الأطباء مشيرا إلي أنه يلاحظ بين الحين والآخر اختفاء أدوية أمراض الكبد وحتي أدوية الضغط الرخيصة حيث تختفي لفترة ثم تعود للظهور من جديد‏.‏
ويفسر ظهور الأزمة بإعتماد المرضي علي نوع معين من الأدوية وعدم قبولهم للدواء البديل مشيرا إلي أن قبول المريض للعلاج أساس الشفاء وبالتالي فإن عدم استعداده لتناول نوع آخر حتي لو كان يحمل نفس المواصفات يجعل بينه وبين الدواء حاجز نفسي يصعب علي الطبيب التغلب عليه خاصة مع كبار السن الذين اعتادوا لسنوات طويلة علي تناول عقاقير محددة شهريا علاوة علي أنهم يضعون ميزانية معينة للدواء قد تتغير بتغير أصناف الأدوية نظرا لارتفاع سعر الدواء البديل مثلا‏,‏ الأمر الذي قد يتسبب في عزوف المريض عن تناول دوائه بشكل عدد المرات التي حددها الطبيب فيكتفي بمرة واحدة مثلا‏.‏
ويتفق د‏.‏ عز العرب مع تصريحات وزارة الصحة في أن أزمة نواقص الأدوية لا تكون حقيقية في معظم الأحيان بسبب وجود الدواء المثيل والبديل‏,‏ ولكن رغم ذلك يشير إلي ضرورة إجبار شركات الادوية علي توفير المنتج الذي يعاني من أزمة النقص كل فترة موضحا أن شركات الأدوية لا تخسر في أي دواء لأنها تعوض انخفاض سعر أي صنف من خلال زيادة سعر آخر‏.‏