بعد أن انفردت الأهرام المسائي بتقرير اخباري منذ شهر حول وجود خلط عند مديري أقسام الطواريء في تحديد المريض الذي له حق العلاج مجانا خلال أول48 ساعة. أصدر الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان قرارا بشأن القواعد التنفيذية لآليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء أمس. وألزم عدوي جميع المستشفيات باستقبال حالات الطوارئ ومصابي الحوادث وتقديم الخدمة العلاجية اللازمة لهم مجانا بأقسام الطوارئ والاستقبال حتي استقرار الحالة, بما يتيح النقل الآمن للمريض, وتقديم العلاج اللازم لمصاب الطوارئ بقسم الطوارئ ثم نقله إلي القسم الداخلي في حالة عدم استقرار حالته بحد أقصي48 ساعة يعاد بعدها تقييم الحالة. وقال وزير الصحة خلال اجتماعه بفريق طوارئ وزارة الصحة ورؤساء الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة ومديري بعض المستشفيات الكبري التي تستقبل حالات طوارئ بشكل كثيف, إن هذه تعد قواعد تعريف الحالة الطارئة, موضحا أن جميع المستشفيات مسئولة وملتزمة بتقديم الخدمات العلاجية لها في أقسام الطوارئ والاستقبال حتي استقرار الحالة ونقلها إلي القسم الداخلي. كما ألزم القرار سيارات الإسعاف بنقل الحالات الطارئة إلي أقرب مستشفي حكومي داخل النظام الجغرافي في محيط5 كيلو مترات للحادث أو الحالات الطارئة أولا, وفي حالة عدم توافر مستشفي حكومي داخل هذا النطاق يتم النقل إلي أقرب مستشفي. وأكد أن المجالس الطبية المتخصصة والتأمين الصحي وأي نظام تأميني خاص سيتحمل تكاليف علاج مصابي ومرضي الطوارئ خلال ال48 ساعة, وذلك طبقا للقواعد المعمول بها لبروتوكولات العلاج المبرمة في هذا الشأن. وأشار إلي أنه في حالة عدم الإلتزام بالقرارات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة سيتم معاقبة المخالفين طبقا لنص المادتين10 و11 من القانون رقم51 لسنة.1981