وزير الصحة:إعادة تقييم حالات الطواريء بعد استقبالها وعلاجها أول 48 ساعة مجانا

أصدر الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان القواعد التنفيذية لآليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الذى يقضى بالتزام جميع المستشفيات باستقبال حالات الطوارئ ومصابى الحوادث وتقديم
الخدمة العلاجية اللازمة لهم مجانا بأقسام الطواريء والاستقبال حتى استقرار الحالة، بما يتيح النقل الآمن للمريض، وتقديم العلاج اللازم لمصاب الطوارئ بقسم الطوارئ ثم نقله إلى القسم الداخلى فى حالة
عدم استقرار حالته بحد أقصى 48 ساعة يعاد بعدها تقييم الحالة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير أمس بفريق طوارئ وزارة الصحة ورؤساء الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة بالإضافة إلى مدراء بعض المستشفيات الكبرى التى تستقبل حالات طوارئ
بشكل كثيف.
ووضع وزير الصحة فى تلك القواعد تعريف الحالة الطارئة وحدد مسئولية إستقبال الحالة لجميع المستشفيات والتزامها بتقديم الخدمات العلاجية لها فى أقسام الطوارئ والإستقبال حتى إستقرار الحالة
ونقلها إلى القسم الداخلي.
كما ألزم القرار سيارات الإسعاف بنقل الحالات الطارئة إلى أقرب مستشفى حكومى داخل النظام الجغرافى فى محيط 5 كيلومتر للحادث أو الحالات الطارئة أولاً وفى حالة عدم توافر مستشفى حكومى
داخل هذا النطاق يتم النقل إلى أقرب مستشفى.
وألزم القرار الوزارى أيضاً المجالس الطبية المتخصصة والتأمين الصحى وأى نظام تأمينى خاص بتحمل تكاليف علاج مصابى ومرضى الطوارئ خلال ال48 ساعة المذكورة ، وذلك طبقاً للقواعد المعمول
بها لبروتوكولات العلاج المبرمة فى هذا الشأن.
كما حدد القرار الوزارى انه فى حالة عدم الإلتزام بالقرارات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة سيتم معاقبة المخالفين طبقا لنص المادتين 10 و11 من القانون رقم 51 لسنة 1981 .
وأكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان على ضرورة الإلتزام بتقديم كافة الخدمات العلاجية للحالات الطارئة وحالات الحوادث ، وحظر طلب أى أموال أو توجيه المصابين أو ذويهم بشراء أدوية من الخارج.