وزير الصحة: إعادة تقييم حالات الطوارئ وعلاجها أول 48 ساعة مجاناً

«عدوى»: إلزام الإسعاف بنقل الحالات لأقرب مستشفى حكومى.. وإلزام المجالس الطبية والتأمين بتحمل التكاليف

أصدر الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان القواعد التنفيذية لآليات تنفيذ قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الذى يقضى بالتزام جميع المستشفيات باستقبال حالات الطوارئ ومصابى الحوادث وتقديم الخدمة العلاجية اللازمة لهم مجاناً بأقسام الطوارئ والاستقبال، حتى استقرار الحالة، بما يتيح النقل الآمن للمريض، وتقديم العلاج اللازم للمصاب بقسم الطوارئ، ثم نقله إلى القسم الداخلى فى حالة عدم استقرار حالته بحد أقصى 48 ساعة يعاد بعدها تقييم الحالة. ووضع وزير الصحة خلال اجتماعه بفريق الطوارئ ورؤساء الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة، ومدراء بعض المستشفيات الكبرى التى تستقبل حالات طوارئ بشكل كثيف، أمس، تعريفاً للحالة الطارئة، وحدد مسئولية استقبال الحالة لجميع المستشفيات والتزامها بتقديم الخدمات العلاجية لها فى أقسام الطوارئ والاستقبال حتى استقرار الحالة ونقلها إلى القسم الداخلى. كما ألزم القرار سيارات الإسعاف بنقل الحالات الطارئة إلى أقرب مستشفى حكومى داخل النظام الجغرافى فى محيط 5 كيلومترات للحادث، وفى حال عدم توافر مستشفى حكومى داخل هذا النطاق يتم النقل إلى أقرب مستشفى، كما ألزم المجالس الطبية المتخصصة والتأمين الصحى وأى نظام تأمينى خاص بتحمل تكاليف علاج مصابى ومرضى الطوارئ خلال ال48 ساعة المذكورة، وذلك طبقاً للقواعد المعمول بها لبروتوكولات العلاج المبرمة فى هذا الشأن. وأكد أنه فى حال عدم الالتزام بالقرارات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة سيتم معاقبة المخالفين طبقاً لنص المادتين 10 و11 من القانون رقم 51 لسنة 1981. وشدد الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان على ضرورة الالتزام بتقديم كافة الخدمات العلاجية للحالات الطارئة وحالات الحوادث، وحظر طلب أى أموال أو توجيه المصابين أو ذويهم لشراء أدوية أو مستلزمات من الخارج، كما شدد على ضرورة التزام أقسام الطوارئ بالمستشفيات بتعليمات نظام العمل داخلها وتسجيل بيانات المترددين عليها وجميع التدخلات الطبية التى تجرى لهم، وتخصيص لوحات إعلانية داخل القسم تحدد المسئولين، ووضع أرقام لاستقبال الشكاوى. وأكد «عدوى» التزام العاملين بالطوارئ بالوجود على مدار 24 ساعة داخل قسم الطوارئ، والالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، كما وجه بضرورة التزام المواطنين بعدم الوجود داخل أقسام الطوارئ بصورة كبيرة، وأن يقتصر الوجود على المريض وأحد ذويه لإعطاء الفرصة للفريق الطبى لإعطاء العلاج اللازم للمريض. وشدد كذلك على ضرورة التزام جميع العاملين بالمستشفيات بحسن معاملة المرضى وذويهم، وضرورة إخلاء سيارات الإسعاف فور وصولها إلى قسم الطوارئ، إضافة إلى التنسيق بين المستشفيات قبل تحويل المريض بكافة الفحوصات الطبية والأشعة، حتى لا يتم تكرارها مرة أخرى وتكليف الدولة أموالاً إضافية.