وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي علي قرض لمصر بقيمة500 مليون دولار لإمداد1.5 مليون منزل بالغاز الطبيعي. ويشمل المشروع11 محافظة, من بينها ثلاث في الصعيد. وهي أسوان وقنا وسوهاج, حيث توجد أعلي معدلات الفقر في البلاد. وسيقدم مشروع إمداد المنازل بالغاز الطبيعي في مصر المساندة لبرنامج الحكومة المصرية الرامي إلي التحول من استهلاك أسطوانات الغاز البترولي المسال, المستورد بمعظمه, إلي استهلاك الغاز الطبيعي, وذلك عبر ربط المنازل بالشبكة الموحدة. كما ستشكل الأحياء التي يرتفع فيها معدل الفقر عن المتوسط القومي حوالي50 في المائة من مجموع الأحياء المستهدفة ضمن المشروع. في هذا الإطار قال هارتفيغ شافر, المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي, ان استخدام مصر للغاز الطبيعي سيساعد الأسر المصرية علي الحصول علي إمدادات آمنة من الغاز وأكثر انتظاما وأقل تكلفة, مقارنة بأسطوانات الغاز. ويعد استخدام الغاز الطبيعي عن طريق الشبكة الموحدة أكثر سلامة وأفضل من الناحية الصحية, كما سيحد من متاعب الأسر المصرية في الحصول علي أسطوانات الغاز ونقلها, لا سيما بالنسبة للمعوقين وكبار السن والنساء والفئات منخفضة الدخل, الذين غالبا ما يقفون لمدة طويلة لشراء الأسطوانات. من جهته أكد حسام محمد بيدس, رئيس فريق عمل المشروع, أن المشروع سيوفر أيضا دعما ماليا لتمويل تكلفة ربط المنازل بالشبكة في المناطق الفقيرة والتأكد من وصول الغاز إليها, ونحن نعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي ووكالة التنمية الفرنسية لضمان نجاح هذا المشروع. ويعتمد اليوم ما يزيد علي75 في المائة من المنازل في مصر علي أسطوانات الغاز التي تعاني شبكات توزيعها من قصور كبير, كالنقص المتكرر في توفر الأسطوانات, والأسواق غير الرسمية, وصعوبة حملها. وبنهاية المشروع, سيرتفع عدد المنازل المصرية المرتبطة بشبكة الغاز الطبيعي بنحو40%, أي من5.8 مليون منزل إلي8.2 مليون. يذكر أن حافظة البنك الدولي في مصر تشمل اليوم25 مشروعا يبلغ مجموع التزاماتها نحو4.9 مليار دولار, بالإضافة إلي43 صندوق ائتمان يبلغ مجموع التزاماتها190.2 مليون دولار, كما يمول البنك الدولي مشاريع مرتبطة بتطوير الخدمات الشعب المصري في عدد من القطاعات الرئيسية ومنها, الطاقة, النقل, المياه والصرف الصحي, الزراعة والري, الصحة, والتعليم. البترول والتعدين تطالب الحكومة بتعميم التجربة اليابانية باستخدام الفحمأكد تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات, أهمية تنويع خليط الطاقة في مصر, وتحقيق التناسب بينها وبين المصادر المتعددة للطاقة مشيرة إلي أن قضية الطاقة تعد قضية أمن قومي وآن الأوان لنخطو خطوات الدول الكبري, التي وفرت احتياجاتها من الطاقة من مصادر مختلفة, ومنها دولة اليابان. وقال الدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين, إن مصر ظلت تعتمد في طاقتها علي البترول والغاز طيلة الفترة الماضية, دون الاستفادة منه وإيجاد قيمة مضافة للبترول وتصنيعه, مشيرا إلي أهمية تفعيل القرارات الخاصة باستخدام الفحم, بعيدا عن عدم استقرار أسعار البترول عالميا. وقال أبوبكر إن اليابان اعتمدت في شهر ابريل الماضي الإستراتيجية القومية للطاقة, والتي تضمنت الاعتماد علي الفحم كمصدر رئيسي من مصادر الطاقة, خلال العقود المقبلة مضيفا بأنه لا بديل عن الفحم خلال السنوات المقبلة, وتحويل الشركات المصرية كثيفة استخدام الطاقة إلي الاعتماد علي الفحم ليساهم في حل أزمة الكهرباء من خلال توفير كميات من الغاز الطبيعي المستخدم في هذه الشركات وتحويلها إلي محطات توليد الكهرباء.