البنك الدولي يوافق على إقراض مصر 500 مليون دولار لإمداد 1.5 مليون منزل بالغاز

وافق البنك الدولي على تقديم قرض بقيمة 500 مليون دولار لمصر، لإمداد 1.5 مليون منزل بالغاز الطبيعي في 11 محافظة، من بينها ثلاث في الصعيد جنوب البلاد، وهي أسوان وقنا وسوهاج.
وقال البنك الدولي: إن "مشروع إمداد المنازل بالغاز الطبيعي في مصر يوفر المساندة لبرنامج الحكومة الرامي إلى التحول من استهلاك أسطوانات الغاز البترولي المسال، المستورد معظمه، إلى استهلاك الغاز الطبيعي، وذلك عبر ربط المنازل بالشبكة الموحدة".
تسعي الحكومة المصرية بحسب بيان صادر عن البنك الدولي اليوم الجمعه - من جانبها لاستبدال وصل المنازل بشبكه الغاز الطبيعي باسطوانات الغاز.
وقال هارتفيغ شافر، المدير القطري لمصر في البنك الدولي ان الربط بشبكات الغاز الطبيعي سيوفر للاسر المصريه فرصه الحصول علي الغاز الطبيعي بطريقه اكثر امناً وبسعر اقل، مقارنه باسطوانات الغاز.
ولفت حسام محمد بيدس، كبير اخصائيي الطاقه ومدير المشروع في البنك الدولي، فيقول ان المشروع يدعم المبادرات الحاليه لاصلاح قطاع الغاز في مصر من خلال تطوير الاداره الماليه ونظام المعلومات في الشركه المصريه القابضه للغاز الطبيعي والشركات التابعه لها، فضلاً عن المساعده في انشاء مرفق لتنظيم الغاز.
واضاف البيان : من جانبها، تعتزم الحكومه المصريه زياده الامدادات للمنزل للغاز بمقدار 800 الف وصله سنوياً، وتعزيز فرص الوصول للشبكه كجزء من برنامج التنميه الاقتصاديه. وتتضمن عمليه تمديد شبكات الغاز الطبيعي اثاراً متعدده الابعاد اذ سيتم استبدال الغاز الطبيعي المحلي بغاز البترول المسال، المدعوم الي حد كبير والمستورد، وبالتالي سيؤدي الي خفض تكاليف الحكومه.
وقد افادت تقارير دعم الوقود، والذي يمثل جزءاً كبيراً من ميزانيه الحكومه، عن وجود اتجاه متصاعد يمثل 18 الي 20 في المائه من نفقات الميزانيه في السنوات الاخيره، حيث بات الدعم يشكل ما بين 5 و7 في المائه من الناتج المحلي الاجمالي، ويساهم في الاستنزاف المالي الجاري.