500 مليون دولار من البنك الدولى لتوصيل الغاز الطبيعى بعدد من المحافظات

من المنتظر أن يساهم القرض الذي وافق عليه البنك الدولي مؤخراً بمبلغ 500 مليون دولار في إمداد الغاز الطبيعي لما يقرب من 1.5 مليون أسرة في 11 محافظة من بينها ثلاث في الصعيد، أي لحوالي 36 في المائة من الأسر المصرية، مما سيساعد في حل هذه الأزمة.
وتسعى الحكومة المصرية بحسب بيان صادر عن البنك الدولى اليوم الجمعة - من جانبها لاستبدال وصل المنازل بشبكة الغاز الطبيعي بأسطوانات الغاز.
وقال هارتفيغ شافر، المدير القطري لمصر في البنك الدولي إن الربط بشبكات الغاز الطبيعي سيوفر للأسر المصرية فرصة الحصول على الغاز الطبيعي بطريقة أكثر أمناً وبسعر أقل، مقارنة بأسطوانات الغاز.
ولفت حسام محمد بيدس، كبير أخصائيي الطاقة ومدير المشروع في البنك الدولي، فيقول إن المشروع يدعم المبادرات الحالية لاصلاح قطاع الغاز في مصر من خلال تطوير الإدارة المالية ونظام المعلومات في الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي والشركات التابعة لها، فضلاً عن المساعدة في إنشاء مرفق لتنظيم الغاز.
وأضاف البيان : من جانبها، تعتزم الحكومة المصرية زيادة الإمدادات للمنزل للغاز بمقدار 800 ألف وصلة سنوياً، وتعزيز فرص الوصول للشبكة كجزء من برنامج التنمية الاقتصادية. وتتضمن عملية تمديد شبكات الغاز الطبيعي آثاراً متعددة الأبعاد إذ سيتم استبدال الغاز الطبيعي المحلي بغاز البترول المسال، المدعوم إلى حد كبير والمستورد، وبالتالي سيؤدي إلى خفض تكاليف الحكومة.
وقد أفادت تقارير دعم الوقود، والذي يمثل جزءاً كبيراً من ميزانية الحكومة، عن وجود اتجاه متصاعد يمثل 18 إلى 20 في المائة من نفقات الميزانية في السنوات الأخيرة، حيث بات الدعم يشكل ما بين 5 و7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويساهم في الاستنزاف المالي الجاري.
ويمكن لتبديل استهلاك أسرة واحدة من غاز البترول المسال إلى الغاز الطبيعي أن يوفر مبلغ 201 دولار أميركي من قيمة الدعم السنوي للوقود.
يذكر أن البنك الدولي ساند جهود الحكومة المصرية في زيادة فرص الحصول على الغاز الطبيعي منذ عام 2008 من خلال مشروع إمداد الغاز الطبيعي في مصر. واستطاع المشروع أن يوصل الغاز إلى 355 ألف مستهلك في منطقة القاهرة الكبرى.