البنك الدولي يقرض مصر 500 مليون دولار

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي مساء أمس الخميس، على قرض لمصر بقيمة 500 مليون دولار لإمداد 1.5 مليون منزل بالغاز الطبيعي.
وبحسب بيان للبنك الدولي منشور على موقعه الالكتروني، يشمل المشروع 11 محافظة، من بينها ثلاث في الصعيد، وهي أسوان وقنا وسوهاج، حيث توجد أعلى معدلات الفقر في البلاد.
وأوضح البيان، أنه سيقدم مشروع إمداد المنازل بالغاز الطبيعي في مصر المساندة لبرنامج الحكومة في مصر الرامي إلى التحول من استهلاك أسطوانات الغاز البترولي المسال المستورد بمعظمه إلى استهلاك الغاز الطبيعي، وذلك عبر ربط المنازل بالشبكة الموحدة.
وأشار البنك الدولي أن الأحياء التي يرتفع فيها معدل الفقر عن المتوسط القومي ستشكل حوالي 50 بالمائة من مجموع الأحياء المستهدفة ضمن المشروع.
وقال هارتفيغ شافر المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، ''نحن سعداء بالمساهمة في جهود مصر الرامية إلى تحسين خدماتها في مجال الطاقة، فالتحول إلى استخدام الغاز الطبيعي سيساعد الأسر المصرية على الحصول على إمدادات آمنة من الغاز وأكثر انتظاماً وأقل تكلفة مقارنة بأسطوانات الغاز''.
وأضاف ''ويعد استخدام الغاز الطبيعي عن طريق الشبكة الموحدة أكثر سلامة وأفضل من الناحية الصحية، كما سيحدّ من متاعب الأسر المصرية في الحصول على أسطوانات الغاز ونقلها، لا سيما بالنسبة للمعوقين وكبار السن والنساء والفئات المنخفضة الدخل، الذين غالباً ما يقفون لمدة طويلة لشراء الأسطوانات''.
من جانبه، أكد حسام محمد بيدس رئيس فريق عمل المشروع، أن ''المشروع سيوفر أيضاً دعماً مالياً لتمويل تكلفة ربط المنازل بالشبكة في المناطق الفقيرة والتأكد من وصول الغاز إليها، ونحن نعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي ووكالة التنمية الفرنسية لضمان نجاح هذا المشروع''.
ويعتمد ما يزيد عن 75 بالمائة من المنازل في مصر على أسطوانات الغاز التي تعاني شبكات توزيعها من قصور كبير، كالنقص المتكرر في توفر الأسطوانات والأسواق غير الرسمية، وصعوبة حملها.
وبنهاية المشروع -بحسب البنك الدولي- سيرتفع عدد المنازل المصرية المرتبطة بشبكة الغاز الطبيعي بنحو 40 بالمائة، أي من 5.8 مليون منزل إلى 8.2 مليون.
يذكر أن حافظة البنك الدولي في مصر تشمل 25 مشروعاً يبلغ مجموع التزاماتها نحو 4.9 مليار دولار، بالإضافة إلى 43 صندوق ائتمان يبلغ مجموع إلتزاماتها 190.2 مليون دولار.
كما يموّل البنك الدولي مشاريع مرتبطة بتطوير الخدمات الشعب المصري في عدد من القطاعات الرئيسية ومنها، الطاقة، النقل، المياه والصرف الصحي، الزراعة والري، الصحة، والتعليم.