أكد المهندس جمال حجازي نائب التخطيط والمشروعات بالشركة القابضة للغازات الطبيعية ان الشركة تستهدف توصيل الغاز الي حوالي800 ألف عميل جديد خلال العام المالي الحالي وذلك من خلال13 شركة منها5 شركات تابعة لقطاع البترول و8 شركات خاصة تعمل في هذا النشاط مشيرا الي ان اجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز اليها منذ بدء المشروع في الثمانينات وحتي الان بلغ6 ملايين و192 ألف مسكن في24 محافظة مصرية. وقال حجازي في تصريحاته ل الاهرام المسائي إن توصيل الغاز الي الوحدات المستهدفة خلال العام المالي الحالي والبالغ عددها800 ألف مسكن سيؤدي الي توفير حوالي4 و1 مليار جنيه من دعم البوتاجاز سنويا, وذلك علي اساس استهلاك كل وحدة سكنية لاسطوانتي بوتاجاز شهريا مشيرا الي أن متوسط تكلفة التوصيل لكل وحدة سكنية يبلغ حوالي4500 جنيه يتحمل العميل1500 جنيه منها يمكنه سدادها علي اقساط شهرية مع فاتورة الاستهلاك وعلي مدار5 سنوات نافيا وجود اي اتجاه حاليا لزيادة قيمة ما يتحمله العميل من تكاليف التوصيل وأضاف ان اجمالي عدد الوحدات التي تم توصيل الغاز اليها خلال العام المالي الماضي بلغ666 ألف مسكن تولت شركات القطاع الخاص أعمال42% منها وذلك رغم الظروف والاحداث التي كانت تشهدها البلاد خلال هذه الفترة, موضحا أن إخلاء الاحياء والمناطق التي يتم توصيل الغاز اليها مسئولية الاجهزة المحلية وأنه في حالة إنشاء عمارات سكنية جديدة بالمناطق التي تم الانتهاء من توصيل الغاز اليها فإنه فور تقدم الساكنين بطلب لتوصيل الغاز الي هذه العمارات تقوم الشركة التي تقع المنطقة ضمن اختصاصها بتوصيل الغاز الي هذه العمارات وحول ما يتردد من تباطؤ الشركات الخاصة في توصيل الغاز بمناطق امتيازها اوضح نائب رئيس الشركة القابضة ان أغلبية الشركات الخاصة ملتزمة بجداول التنفيذ وأنه في حالة وجود اي شكوي من المواطنين يتم التحقيق فيها وحلها, مشيرا الي ان طريقة محاسبة الشركات الخاصة أصبحت تتم حاليا علي أساس الوحدات التي تم توصيل الغاز وتشغيل الاجهزة بها, وبالتالي فإن الشركات الخاصة من مصلحتها الاسراع بعمليات التوصيل والتشغيل لتحصل علي مستحقاتها المالية من الشركة القابضة ويجري عقد اجتماع كل اسبوعين بين مسئولي الشركة القابضة ومسئولي الشركات العاملة في المشروع للوقوف علي المشكلات التي. تواجههم والعمل علي حلها وفيما يتعلق بعدم التزام بعض الشركات بالمواصفات الفنية المحددة من الشركة القابضة عند توصيل الغاز قال حجازي أن المواصفات الفنية واشتراطات الامن والسلامة يتم تطبيقها علي جميع الشركات سواء التابعة لقطاع البترول أو الشركات الخاصة دون اي تهاون لافتا الي الاشراف الفني الكامل للشركة القابضة علي جميع أعمال التركيبات والتوصيل بدءا من المهمات المستخدمة وحتي عمايات التشغيل حيث يتم استلام كل وحدة من قبل فنيين متخصصين مدللا علي ذلك بعدم ظهور أي حوادث تتعلق بمعايير السلامة في جميع المساكن التي تم توصيل. الغاز اليها وأشار الي ان القطاع الخاص يتولي تنفيذ أعمال التوصيل الي238 الف مسكن من خطة العام الحالي بنسبة30% تقريبا من المشروع. وأكد حجازي أن التمويل يمثل أحد المعوقات التي تواجه المشروع في بعض مراحله حيث يتولي قطاع البترول تدبير التمويل اللازم للمشروع من موارده الذاتية وفي حالة الحصول علي قروض خارجية يقوم قطاع البترول بسدادها أيضا مشيرا الي أن مجلس ادارة البنك الدولي سوف يبحث في اجتماعه المقبل الموافقة علي قرض بقيمة500 مليون دولار لمشروع توصيل الغاز الطبيعي الي5 و1 مليون وحدة سكنية جديدة علي مدار4 سنوات ابتداء من العام الحالي, وذلك في11 محافظة هي الجيزة والقليوبية الدقهليةالغربيةالمنوفيةالاسماعيليةالاسكندريةسوهاجقنااسوان ومرسي مطروح التي تقرر توصيل الغاز اليها لتصبح المحافظة رقم24 التي يدخلها الغاز الطبيعي حيث تم اسناد عمليات التوصيل بها الي شركة غاز الاقاليم التابعة لقطاع البترول.