اكد ماريو ديفيد رئيس البعثة الاوروبية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية أن ادارة الانتخابات تماشت مع القانون مشددا علي ان البعثة احترمت السيادة المصرية واستقلالها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة أمس للاعلان عن التقرير النهائي لبعثة متابعة الانتخابات الرئاسية. وقال ماريو إن التقرير أوصي بأن تكون هناك شفافية فيما يتعلق بتنقيح جداول الناخبين وإعلان أي إضافة أو حذف من هذه الجداول، كما أوصي التقرير باتخاذ إجراءات محاسبة وتقييم لكل الجهات الحكومية التي تشرف علي الانتخابات. وفي سؤال حول التوصيات التي تراها البعثة للانتخابات المقبلة قال: إن بعضها يمكن تنفيذه علي المدي القصير وبدون إصدار تشريعات جديدة من بينها ضرورة وجود ضمانات لإتاحة التصويت للجميع بمن فيهم المحبوسين احتياطيا وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير كل المعلومات للناخبين وضمان إشراك أكبر للمرأة في الدوائر المختلفة وضمان حق من بلغوا 18 عاما في التصويت في الانتخابات. وأشار ديفيد إلي أن هناك توصيات طويلة الأجل والتي تحتاج إلي تشريعات جديدة من الرئيس أو مجلس النواب الذي سينتخب قريبا، من بينها مراجعة لوائح تمويل الحملات الانتخابية لضمان تكافؤ الفرص. وفي سؤال حول ما اذا كان الاتحاد الاوروبي سيتابع الانتخابات البرلمانية القادمة قال إن الاتحاد الأوروبي سيتابعها إذا ما وجهت له الحكومة المصرية الدعوة لذلك. وأوصي التقرير بحل مشكلات الاحتجاز بدون توجيه اتهامات حتي لا يزيد عن بضعة أيام وعدم خضوع المدنيين للمحاكمات العسكرية، والعمل علي تعزيز حقوق الإنسان ومراجعتها. إلي جانب ضرورة متابعة الدور الذي يلعبه الاعلام هي العملية الانتخابية للتأكد من أنه يلتزم بالمعايير. كما أوصي التقرير باتخاذ إجراءات محاسبة وتقييم لكل الجهات الحكومية التي تشرف علي الانتخابات.وأشار التقرير الي أن المتابعين الاوروبيين أفادوا بأن التصويت واحتساب الاصوات وجدولتها كانت تدار بطريقة منتظمة ومنظمة تنظيما جيدا من قبل معظم أفراد اللجان العامة ولجان مراكز الاقتراع.كما أكد التقرير النهائي علي عمل لجنة الانتخابات الرئاسية بطريقة نزيهة والتزامها بالقانون والمواعيد النهائية.