تقرير بعثة المتابعة الأوروبية النهائى: الانتخابات الرئاسية أديرت تماشيا مع القانون.. ماريو ديفيد: قدمنا توصيات قصيرة المدى وطويلة تحتاج إلى تشريعات..ومن المحتمل متابعة الانتخابات البرلمانية

قال ماريو ديفيد، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى لمتابعة الانتخابات الرئاسية، إن المصريين وحدهم من يقررون من يشارك فى الانتخابات ومن لا يشارك، معربا عن إيمانه وثقته فى إرادة المصريين فى اختيار ممثليهم، وأكد أن الانتخابات الرئاسية تمت إدارتها تماشيا مع القانون، مقدما مجموعة من التوصيات قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى فى إطار التقرير النهائى لنتائج المتابعة، وسلمها إلى الخارجية واللجنة العليا للانتخابات.
وأوصى ماريو ديفيد، فى مؤتمر صحفى عقد صباح اليوم الثلاثاء، بتخصيص تدريب للموظفين المحليين المتابعين للانتخابات لتحسين كفاءتهم بالإضافة لحصولهم على موافقات قبل قيامهم بالمتابعة والتعريف بهم بوقت كافى قبل الانتخابات، مشيرا إلى أنه ينبغى التأكد أن المراقبين الدوليين والمحليين يحصلون على الموافقات فى أقرب وقت ممكن.
وأوضح ديفيد، أن البعثة التى دعتها السلطات المصرية للمتابعة وقوامها 150 شخصا، خلصت إلى توصيات قصيرة يمكن التوصل لها دون تغيير أى تشريعات، وتوصيات أخرى طويلة ستحتاج إلى تغيير التشريعات، فالأولى متعلقة بوجود ضمانات لإمكانية تصويت الجميع، واتخاذ بعض الإجراءات فيما يتعلق بتصويت الأشخاص فى الحجز الاحتياطى، وتسهيل عملية التصويت لذوى الاحتياجات الخاصة خاصة للمكفوفين، وأن تكون هناك إرشادات توجيهية إلزامية، وضمان إعطاء كل المعلومات للناخبين ومراعاة بعض الإجراءات المتعلقة بسلامة بطاقات الاقتراع.
وأضاف أنه يجب أن يكون هناك إشراك أكبر للمرأة فى الدوائر المختلفة، معتبرا أن هذه التوصيات يمكن مراعاتها فى الانتخابات المقبلة، مع الحرص على شفافيتها، وتوضيح للناخبين ما إذا كان تم إضافتهم أو حذفهم من قائمة الناخبين بعد العملية الانتخابية.
كما أوصى ضمن التوصيات قصيرة المدى أن تكون هناك عملية توجهيه خاصة بالتجميع وفرز التصويت وأن تكون هناك مسئوليات محددة لكل جهة معنية لتصدر تقريرها المنفصل.
أما التوصيات طويلة المدى، قال ماريو ديفيد، إنها تحتاج إلى تشريعات جديدة من الرئيس الحالى ومن مجلس النواب الذى سيتم انتخابه قريبا، مشيرا إلى أنه لابد من مراجعة قانون التظاهر ليسمح بالمظاهرات السلمية على أن تتم مراجعته فى مجلس النواب.
وأكد أن النظام الانتخابى مسألة ذات سيادة، ولكن يمكن أن يكون هناك تعددية وتقسيم الدوائر الانتخابات بشكل يسمح بسلامة التصويت. وضمان أن النساء قادرات على تسجيل الأحوال الشخصية الخاصة بهن بشكل فعال حتى يتمكن من الحصول على بطاقة الرقم القومى وممارسة حقوقهن فى التصويت. فى الوقت الذى ينبغى فيه ضمان تمتع المواطنين المتجنسين بحقوقهم المدنية والسياسية على أكمل وجه. وتجنب التمييز غير المباشر عن طريق إلغاء الفحص الطبى كجزء من شروط الترشح.
ودعا إلى التعريف بالالتزامات القانونية لتعزيز مشاركة المرأة فى المناصب المنتخبة من خلال طلب أن تقوم الأحزاب السياسية بدمج النساء فى جميع هياكل الحزب ووضع المرشحات فى مواقع قابلة للفوز فى كلا من القوائم الحزبية والفردية. وتعيين عدد أكبر من القضاة النساء لكى يتم تعزيز الحقوق الأساسية.
وأشار إلى أنه يجب الاهتمام بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم169 بمنظمة العمل الدولية لضمان حقوق الأقليات فى المشاركة. ولابد أن يكون هناك تفكير لتعديل أحكام القانون وخاصة الجنائى، ويجب تقليص اللجوء للاحتجاز دون تهمة، ولا يزيد عن بضعة أيام.
وأوضح أن المدنيين لا يجب أن يخضعوا للمحاكمات العسكرية، والعمل على حقوق الإنسان ومراجعتها. وكذلك تنفيذ الأحكام الدستورية فيما يتعلق بحقوق التعبير ولابد من أعطاء الإعلام دورا فى أطار الحقوق الرئيسية العالمية.
وأوصى كذلك بتحرير قطاع البث فى القنوات الأرضية والبث الإذاعى، ومتابعة الدور الإعلامى للتأكد من أنه يلتزم بالمعايير.
وأوضح رئيس البعثة أنه التقى اليوم ممثلين عن المجتمع المدنى والحكومة وناقشوا هذه التوصيات، ورغم أن تفويض البعثة ينتهى اليوم، أكد أن الاتحاد الأوروبى مهتما بمصر.
وبسؤاله عن نقاط التقرير، قال ديفيد:" دائما نتخلى بموضوعية وحيادية كما يتطلب الأمر.. ونعبر عن اعتراضنا القوى لأى أحكام إعدام."
وعن الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال ديفيد، إن البعثة لا تتدخل فى سيادة أى دولة خاصة الدولة المضيفة، وتحترم النتيجة النهائية ولا تتدخل فيها، مشيرا إلى أن ما تبنته مصر فى السنوات الماضية نظام خاص بالقوائم والأحزاب.
ولفت إلى أن قائمة الأحزاب عموما فى أى برلمان تمثل الأيديولوجيات المختلفة بشكل تناسبى، وإن كانت قائمة الأحزاب الأغلبية فسيكون البرلمان ممثلا لطائفة واحدة، وهذا ليس ما تهدف إلى الانتخابات، لأنها تهدف لى نتائج تسمح بتمثيل أيديولوجيات مختلفة " ونحشى أن يكون هناك معناه تركيز على خط سياسى معين".
وأشار رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، إلى أنه من المحتمل تقديم دعوة للبعثة لمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة من جانب السلطات المصرية.
وأضاف ديفيد، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بالقاهرة، أنه عندما تصل للبعثة الدعوة، متوقعا أن يتم اتخاذ القرار من قبل السلطات بمجرد تحديد موعد الانتخابات البرلمانية، سيرحبون بالدعوة.
وعن الفترة الزمنية التى يحتاجونها لقبول دعوة متابعة الانتخابات البرلمانية، قال ديفيد إنه ليس لدينا هناك معايير ثابتة ولكنا كلما كان هذا أسرع لكما كان أفضل.
موضوعات متعلقة:
رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى: من المحتمل متابعة انتخابات البرلمان المصرية
تقرير بعثة الأوروبى: الإعلام الحكومى قدم تغطية متساوية للمرشحين