رئيس البعثة الأوروبية يعرض التقرير النهائى لمراقبة الانتخابات الرئاسية:

لم نتدخل فى أمور السيادة المصرية.. ويجب زيادة مشاركة المرأة فى البرلمان

أعلن الاتحاد الأوروبى تقريره النهائى بشأن مراقبة الانتخابات الرئاسية فى مصر، وقال ماريو ديفيد رئيس البعثة الأوروبية التى تابعت الانتخابات إن إدارتها تماشت مع القانون.
وأكد أن الاتحاد الأوروبى سيتابع الانتخابات النيابية فى مصر إذا ما وجهت له الحكومة المصرية الدعوة.
وأضاف «ديفيد» فى مؤتمر صحفى لإعلان التقرير النهائى أن البعثة المراقبة لم تتدخل فى أمور السيادة المصرية واستقلالها.
وبسؤاله عن التوصيات لتطبيقها فى الانتخابات النيابية المقبلة، أجاب أن بعضها يمكن تنفيذه على المدى القصير ومن دون إصدار تشريعات جديدة، من بينها ضرورة وجود ضمانات لإتاحة التصويت للجميع بمن فيهم المحبوسون احتياطيا وذوو الاحتياجات الخاصة، وتوفير كل المعلومات للناخبين وضمان مشاركة أكبر للمرأة فى الدوائر المختلفة، وأضاف أن التقرير أوصى بأن تكون هناك شفافية فيما يتعلق بتنقيح جداول الناخبين وإعلان أى إضافة أو حذف من هذه الجداول.
وأوصى التقرير باتخاذ إجراءات محاسبة وتقييم لكل الجهات الحكومية التى تشرف على الانتخابات.
وأعلن ديفيد عن توصيات طويلة المدى تحتاج إلى تشريعات جديدة من الرئيس أو مجلس النواب الذى سينتخب قريبا، وذكر أنه يجب مراجعة قانون التظاهر ليسمح بالمظاهرات السلمية، كما يجب تجنب التمييز وفقا للتعليم، ومشاركة المرأة بل وتمييزها ايجابيا وتعيين أكبر عدد من السيدات فى القضاء.
كما أوصى التقرير بحل مشكلات الاحتجاز بدون تهمة، ومراجعته على ألا يزيد على بضعة أيام وعدم خضوع المدنيين للمحاكمات العسكرية، والعمل على تعزيز حقوق الانسان ومراجعتها.
كما طالب التقرير بتحرير قطاع البث فى القنوات الأرضية، ومتابعة الدور الإعلامى للتأكد من التزامه بالمعايير.
وأضاف: «لا يوجد أى منطق لإصدار حكم اعدام فى غضون ساعتين فى حق المئات، ونعبر عن اعتراضنا القوى على أى أحكام بالإعدام».