الاتحاد الأوروبي: الانتخابات الرئاسية قانونية.. وتوصيات لضمان "البرلمانية"

قدّم ماريو ديفيد – كبير مراقبي بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية الماضية – تعازيه – ممثلا عن أعضاء البعثة والاتحاد الأوروبي – لأسر المصريين الذين وافتهم المنية فى حادث الفرافرة منذ أيام، بعد تفجير كمين عسكري هناك من قبل مجهولين مسلحين.
وقال "ديفيد" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته البعثة اليوم "الثلاثاء"؛ لعرض تقريرها النهائي حول الانتخابات الرئاسية: إن مهمة بعثة الاتحاد الأوروبي فى مصر كانت تحليل العملية الانتخابية، وليس للتدخل فى الشأن المصري، مؤكدًا أن الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الخارجية قد تسلمت التقرير، ولكنها أرجأت الرد عليه حتى دراسته أولا، وأن التقرير يشير إلى أن الانتخابات الرئاسية تم إدارتها بما يتماشى مع القانون بشكل كبير.
وأشار كبير مراقبي البعثة ورئيسها أن التقرير يضم عددًا من التوصيات قصيرة المدى وأخرى بعيدة المدى، ولكن جاء مجملها لضمان عملية انتخابية محكمة خلال الانتخابات البرلمانية القادمة، حيث جاء فى أولوياتها إعطاء الأشخاص ذوى الإعاقة، وفى المناطق النائية الفرصة بشكل أكبر للإدلاء بأصواتهم، وتواجد أدلة توجيهية وإرشادات لكل الناخبين، ويجب أن يكون هناك إشراف أكبر للمرأة فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة وتواجد كبير سواء على قائمة المرشحين أو كمراقبة على العملية الانتخابية وليس فقط كمرشحين، وأن يكون هناك شفافية وإعطاء معلومات عن العملية ككل.
وأضاف أنه يجب مراجعة بعض القوانين على المدى البعيد، كمراجعة قانون التظاهر كى يعطي فرصة للاحتجاجات السلمية، وتعديل قانون العقوبات الذى يشكل أحيانا عقبة أمام التحاق بعض المواطنين بالبرلمان سواء ناخبين أو مرشحين، والتفكير فى التعددية وتقليل نسبة الفردي فى الانتخابات البرلمانية القادمة، وكذلك إعادة التفكير فى تشكيل وتقسيم الدوائر، والتأكد من أن النساء مسجلين بشكل يسهل لهن المشاركة وخصوصا فى المناطق النائية، وكذلك إلغاء بعض الإجراءات التعقيدية فى الانتخابات ومنها الكشف الطبي على المرشحين للانتخابات.