وقع مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار التابع لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي وكلية الهندسة جامعة القاهرة بغرض التعاون في تنفيذ مشروع لتعميق التصنيع المحلي لمعدات دباغة الجلود. وقالت المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس التكنولوجيا للصناعة والابتكار في بيان امس, إن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتنمية قطاع دباغة وصناعة الجلود والمشروع القومي لنقل المدابغ المصرية من منطقة مجري العيون بمصر القديمة إلي مدينة الروبيكي كأول مدينة صناعية متكاملة ومتخصصة في دباغة وصناعة الجلود. وأضافت أن هذا البروتوكول يهدف إلي التعاون بين الأطراف الموقعة في مجال تعميق التصنيع المحلي لمعدات دباغة الجلود لدعم وتطوير هذا القطاع وخلق منتجات مصرية جديدة ذات جودة وقيمة مضافة عالية وتقليل تكلفة المنتج النهائي بدءا ببرميل الدباغة باعتباره المعدة ذات الأولوية في قطاع دباغة الجلود. حيث يتم من خلال المشروع تأهيل بعض المعدات التي يمكن نقلها إلي الموقع الجديد لمنطقة الدباغة وتصنيع البعض الآخر الذي لا يمكن نقله لتقادمه, ومن أكثر المعدات شيوعا برميل الدباغة بأقطار مختلفة, وذلك بهدف تصنيع عينة أولية لبرميل الدباغة. وأشارت إلي أن طرح مشروع التصنيع المحلي لمعدات دباغة الجلود يستهدف التيسير علي أصحاب المدابغ والحد من استيراد الماكينات المستخدمة في دباغة الجلود حيث يعد البرميل من المراحل الأساسية في عملية التصنيع وذا تكلفة عالية ولذا فقد تم اختياره في المرحلة الأولي من مشروع التصنيع المحلي لمعدات دباغة الجلود, حيث يحتوي هذا القطاع علي أكثر من600 مدبغة تستخدم أكثر3000 برميل بمراحل الدباغة المختلفة يتم تجديدهم وصيانتهم علي فترات مختلفة. وأوضحت حنان الحضري أن هذا البروتوكول من شأنه المساهمة في الارتقاء بتنافسية وإنتاجية القطاعات الصناعية المختلفة مما يكون له أبلغ الأثر في الارتقاء والنهوض بالاقتصاد المصري في ظل الظروف الراهنة. كما سيساهم بشكل كبير وفعال في توفير فرص عمل جديدة في قطاع معدات الدباغة مما يساهم في الحد من نسبة البطالة والذي سيعود بالنفع بالضرورة علي الاقتصاد القومي كما يسهم أيضا في جذب استثمارات جديدة في هذا المجال, مؤكدة أن هناك تنسيقا كبيرا مع وزارة الإنتاج الحربي والتي تلعب دورا رئيسيا في تنفيذ خطط التنمية الشاملة وتعزيز القاعدة الصناعية لمصر. وأضافت أن مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدأ في تنفيذ منظومة متكاملة لتحسين جودة الخدمات المقدمة من المراكز التكنولوجية والتي يصل عددها إلي13 مركزا تغطي قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والتصميمات والموضة والغزل والنسيج والإنتاج الأنظف والجلود والدباغة وتحسين الجودة بالإضافة إلي الحلي والبلاستيك وذلك بهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية لهذه القطاعات الصناعية. وأشارت إلي أن القيمة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها أو التي تم الانتهاء من تنفيذها خلال العام المالي2013-2014 بالتعاون مع الجهات المانحة تبلغ95 مليونا و726 ألف جنيه حيث قامت المراكز التكنولوجية بتقديم خدمات لعدد754 شركة شملت تقديم330 خدمة واستشارة ودعما فنيا و4374 خدمة اختبار وتطوير منتج كما تضمنت الخدمات رفع كفاءة1017 عاملا من العاملين بالمصانع ومساعدة23 من رواد الأعمال لبدء مشروعاتهم الجديدة وإنشاء شركات صغيرة, هذا فضلا عن تقديم خدمات نقل التكنولوجيا الحديثة من خلال الربط بين المراكز البحثية المحلية والدولية مع القطاعات الصناعية وتطوير المنتج المحلي وتأهيل الشركات المصرية للحصول علي الشهادات الدولية. من ناحية أخري قالت حنان الحضري إن أهم مشروعات المراكز التكنولوجية تشمل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد الطاقة وإطلاق وتفعيل مبادرة تعميق التصنيع المحلي لتكنولوجيات الطاقة المتجددة. كما تشمل هذه المشروعات تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة القيمة المضافة ومنها تنفيذ مشروع وفر لترشيد استهلاك الموارد بالمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة بمختلف القطاعات الصناعية بالإضافة إلي مشروعات تنمية الصعيد ومنها تنفيذ مشروع تطوير سلاسل القيمة للنباتات الطبية والعطرية((EMAP بتكلفة9,2 مليون دولار وتطوير سلاسل القيمة لقطاعات الألبان ومنتجاتها والحاصلات البستانية في محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج بتكلفة75 ألف دولار. وتابعت: بالاضافة الي مشروعات ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل للشباب ومشروعات تنمية ودعم الصادرات( شهادات دولية) ومنها تسجيل الشركات المصرية العاملة في قطاع الصناعات الكيماوية في نظام الREACH إلي جانب مشروعات الحفاظ علي البيئة وإعادة استخدام وتدوير المخلفات لانتاج منتجات جديدة ذات قيمة مضافة. وأشارت إلي أن هناك العديد من الخدمات تقدمها المراكز التكنولوجية ومنها تقديم الدعم الفني للقطاع الصناعي من خلال رفع القدرة التنافسية للمصانع المصرية من خلال تحسين الجودة والإنتاجية وترشيد الموارد وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية المصرية وتطويرها بالإضافة إلي رفع كفاءة الكوادر الفنية اللازمة لنقل وتوطين التكنولوجيا وتأهيل الشركات المصرية للحصول علي شهادات دولية
