صدمة مصر ممنوعة من تصدير آلات ومعدات التصنيع للسوق الأمريكية!

كشفت شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات عن عجز شركات القطاع عن التصدير لأوروبا وأمريكا بحجة عدم تصنيف مصر من الدول المصدرة للماكينات وهو ما اصطدم به شركة مصرية حينما عرضت أحد المنتجات بالسوق الأمريكية.
قال محمد المنشاوي رئيس الشعبة ل الأهرام المسائي إن افتقار الشركات المصرية لشهادة‏cemark‏ حال دون التصدير للسوق الأمريكية مما يتطلب ضرورة الحصول علي تلك الشهادة لتكون مصر من الدول المصنفة ثم تقوم عدد من الشركات بالمطالبة للتصدير إلي أمريكا‏,‏ لافتا إلي أننا نقوم بالتصدير إلي الدول العربية والأفريقية دون أدني مشاكل ودون الحاجة إلي أية شهادات‏.‏ وأضاف‏:‏ المرحلة المقبلة في حاجة لعدد من الإجراءات من شأنها تحسين صناعة القطاع كضرورة استيراد الخامات بشكل مجمع للحصول عليها بسعر أقل بدلا من الاستيراد الفردي بأسعار مرتفعه تنعكس علي سعر الإنتاج النهائي للمنتج‏.‏
وتابع المنشاوي‏:‏ علي الحكومة إعادة النظر في التعريفة الجمركية لمستلزمات الإنتاج التي تتراوح بين‏15‏ و‏40%‏ في الوقت الذي تبلغ فيه التعريفة الجمركية للمنتج التام‏5%‏ مما يحول الصانع إلي تاجر ويقضي علي آمال الصناعة المحلية وهو ما لا يتناسب مع متطلبات الفترة المقبلة‏.‏
وأشار إلي أنه ينبغي قيام هيئة الرقابة الصناعية علي المصانع بتحديد نسبة الإعفاء الجمركي من خلال القيمة المضافة في المنتج النهائي مما يساعد في النهوض بالوضع الصناعي المعتمد علي القيمة المضافة بصورة أساسية‏.‏
وأوضح رئيس الشعبة أن منظومة الأراضي الصناعية يجب إيجاد حل جذري لها‏,‏ لافتا إلي أن هناك مصانع كبيرة ترغب في إجراء توسعات ولم تجد أراضي في الوقت الذي يمتلك فيه مستثمرون أراضي دون أي خطوات حقيقية في البناء مما دفع بعض المصانع إلي العمل لدي الغير‏.‏
وقال‏:‏ يأتي هذا في الوقت الذي تتوافر فيه مجمعات صناعية لدي هيئة التنمية الصناعية غير مستغلة حتي الوقت الحالي من بينها منطقة بالإسكندرية‏,‏ ومازال الصانع يبحث عن الأراضي الصناعية التي تمثل عائقا كبيرا أمام الجميع‏.‏
وطالب المنشاوي الحكومة بأن تعود عملية الدعم للمعارض الداخلية الذي تم إلغاؤه منذ‏2009‏ حتي يكون هناك تشجيع محلي للمنتج المحلي كما هو الحال في قطاعي الأثاث والمفروشات اللذين مازالا يحصلن علي دعم المعارض الداخلية‏,‏ مشيرا إلي أن‏40%‏ من إجمالي واردات مصر من قطاع الآلات والمعدات وسط توافر قرابة ال‏500‏ مصنع تصل استثماراتها إلي‏7.5‏ مليار جنيه‏.‏ وتابع‏:‏ كما أن هناك نحو‏250‏ مصنعا غير مرخصة تعمل بالقطاع‏,‏ ينبغي إخضاعها إلي المنظومة الرسمية حتي تتمكن الدولة من تقليل الفاتورة الاستيرادية المتراوحة بين‏2‏ و‏3‏ مليارات جنيه سنويا في القطاع‏.‏