فوضي في الرسوم القضائية بالنيابات

كشف مواطنون ومحامون بالمستندات ل الأهرام المسائي عن قيام بعض النيابات بمخالفة قانون الرسوم القضائية المطبق في‏30‏ يوليو‏2009,‏ وذلك بتحصيل القيمة المادية لرسوم الشهادات الجنائية‏,‏ والجنح‏,‏ وكذلك رسوم المعارضة العادية‏,‏ والاستئنافية‏,‏ أعلي من القيمة التي حددها القانون‏,‏ وأن تلك الرسوم مختلفة من نيابة لأخري علي حسب رؤية رئيس القلم الجنائي‏.‏
وتكشف ايصالات الدفع التي حصل الأهرام المسائي علي صورة ضوئية منها عن أن رسوم المعارضة العادية بنيابة مصر القديمة تقدر ب‏5‏ جنيهات‏,‏ ورسوم الاستئناف تقدر ب خمسة جنيهات وأربعين قرشا غير المصاريف‏,‏ فيما بلغت قيمة رسوم الاستئناف بنيابة السيدة زينب‏5‏ جنيهات في الوقت الذي لاتحصل فيه تلك النيابة أي رسوم علي المعارضة العادية‏.‏
وفي نيابة شبرا قدرت قيمة رسوم الاستئناف ب‏10‏ جنيهات‏,‏ بالاضافة إلي خمسة جنيهات اضافية‏,‏ فيما بلغت قيمة رسوم المعارضة الاستئنافية في نيابة جنوب الكلية‏10‏ جنيهات‏,‏ وقيمة رسوم المعارضة الاستئنافية في نيابة غرب‏15‏ جنيها‏,‏ في حين أن القانون حدد رسوم الاستئناف ب‏5‏ جنيهات‏,‏ ورسوم المعارضة الاستئنافية ب‏15‏ جنيها فقط‏.‏
وقال أحمد حسين عبدالله المحامي إن قيمة رسوم الشهادات الجنائية‏,‏ وشهادات الجنح التي يدفعها المواطنون‏,‏ تختلف من نيابة لاخري‏,‏ وتتراوح مابين‏80‏ قرشا و جنيهين‏,‏ وأضاف أن بعض النيابات لاتحصل رسوما علي المعارضة العامة وفي البعض الآخر تبلغ‏5‏ جنيهات‏.‏
وأضاف أشرف عبدالدايم عمر المحامي أن بعض النيابات تقدر قيمة رسوم الجنح ب‏5‏ جنيهات‏,‏ والبعض الآخر يقدرها ب‏10‏ جنيهات وب‏22‏ جنيها في نيابات أخري‏.‏
وقال‏:‏ ان رسوم المعارضة الاستئنافية التي يدفعها المواطنون تقوم النيابات بتحصيلها علي حسب رؤية رئيس القلم الجنائي‏,‏ حيث تقدرها بعض النيابات ب‏10‏ جنيهات‏,‏ ونيابات أخري تقدرها ب‏15‏ جنيها وأن نيابات أخري تفرض مكرر ضريبة ب‏10‏ جنيهات بالاضافة إلي ما يعرف بالمصاريف‏.‏
وقال ناصر منصور الفيومي المحامي‏:‏ القانون ينص علي أن تكون الرسوم القضائية موحدة طبقا لقانون الرسوم القضائية المنطبق في‏30‏ يوليو‏2009,‏ وأضاف قائلا‏:‏ طالبنا المحصلين للرسوم بالنيابات بتوضيح أسباب اختلاف قيمة الرسوم بين النيابات‏,‏ فكان ردهم طالما تورد الرسوم في خزينة الحكومة فلا تسأل عن السبب‏.‏
وطالب الضوي وزير العدل بتوزيع بيان علي النيابات يحدد قيمة الرسوم القضائية المحصلة من المواطنين وفقا لما حدده القانون وليس حسب رؤية رئيس القلم الجنائي‏.‏