الوحدات الفاخرة وراء ركود سوق العقارات

بالرغم من زيادة المعروض من الوحدات العقارية في السوق المحلية الناتجة عن انخفاض الطلب‏,‏ الا ان اسعار العقارات مازالت مرتفعة ولم تنخفض‏,‏ وبالتالي تعتبر سوق العقارات هي الحالة الشاذة التي كسرت قاعدة العرض والطلب والعلاقة بينهما فما هي أسباب استمرار ارتفاع أسعار العقارات؟
يؤكد المهندس عبدالمجيد جاد‏,‏ خبير عقاري ان هناك انخفاضا ملحوظا علي الوحدات العقارية وبالرغم من ذلك لاتنخفض أسعار هذه الوحدات‏,‏ لانه عندما قام المستثمرون ببناء هذه العقارات كانت أسعار مدخلات الانتاج مرتفعة وبالتالي لايمكن أن يقوم المستثمرون بتحمل خسائر فادحة من جراء البيع باسعار منخفضة عن التكلفة الحقيقية للوحدة وهو مايؤدي لحدوث ركود في السوق العقارية في مصر‏.‏
واشار الي ان المستثمر العقاري قبل ان يدخل المنظومة التجارية يقوم باعداد دراسات جدوي للمشروعات التي سيقوم بها ويتم حساب تكاليف عمليات التسويق للوحدة وكل هذه التكاليف لايتحملها المستثمر ولكنها تضاف علي القيمة المادية للوحدة وهو مايزيد من اسعار الوحدة‏,‏ فكل هذه العوامل تؤدي لحدوث ركود في سوق العقارات‏,‏ مشيرا الي ان العديد من المستثمرين العقاريين يلجأون الي بناء الوحدات الاقتصادية وذلك لكسر حالة الركود في السوق خاصة وان اسعارها لاتعتبر مرتفعة مقارنة بأسعار الوحدات الفاخرة‏.‏
ويوضح الدكتور سعيد عبدالخالق استاذ الاقتصاد باكاديمية النقل البحري ان هناك انواعا من الوحدات العقارية وهي عقارات فاخرة وأخري متوسطة وأخيرا الاقتصادية‏,‏ مشيرا الي ان النوع الذي ينطوي علي حالة من الركود الخاص بالعقارات الفاخرة خاصة مع وجود توسعات في انشاء الوحدات الفاخرة بدليل كثرة الاعلانات المتوافرة بالسوق حول هذا النوع والتسهيلات التي يقدمها المستثمرون لهذا النوع من العقارات‏,‏ موضحا ان العامل الرئيسي وراء عدم انخفاض الاسعار هو اعتقاد القائمين علي الاستثمار العقاري ان ثبات الاسعار هو حالة مؤقتة وان الاسعار ستعاود الارتفاع مرة اخري وبالتالي لايقومون بخفض اسعار الوحدات المطروحة للبيع‏,‏ كما ان القائم بعميلة الشراء ينتظر العائد من جراء عملية الشراء‏.‏
واشار عبدالخالق الي ان المستثمر العقاري يلجأ لبناء الوحدات الفاخرة بالرغم من الركود الموجود بالسوق في الفترة الحالية لان الهدف الرئيسي من عملية البناء هو تحقيق الأرباح والمكاسب المالية‏,‏ مشيرا الي انه يعزف عن بناء الوحدات الاقتصادية بالرغم من زيادة الطلب عليها في الفترة الحالية لانه يجد ان المردود الاقتصادي من عملية البناء منخفض ولذلك ينتظر تحقيق المكاسب من الوحدات الفاخرة التي يبنيها‏.‏
وأوضح ان الوحدات الاقتصادية عادة ماتقوم الدولة ببنائها خاصة وان الجانب الاجتماعي يدخل في اطارها فالدولة متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الاسكان والمحافظات تقوم بتوفير مساكن لمحدودي الدخل‏,‏ مشيرا الي عدم امكانية اجبار المستثمرين العقاريين علي اقامة مشروعات خاصة بالوحدات الاقتصادية لتحقيق نوع من انواع التوازن في السوق بين العقارات الاقتصادية والفاخرة لان هناك طلبا علي الوحدات الاقتصادية مع قلة نسبة المعروض منها ووجود وفرة في الوحدات الفاخرة مع انخفاض الطلب عليها‏.‏ وذلك لان المستثمر في ظل اقتصاديات السوق الحر لديه الحرية الكاملة للاستثمار كيفما يشاء‏.‏