أكد السفير السيد أمين شلبي الأمين التنفيذي للمجلس المصري للشئون الخارجية ان السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس حسني مبارك تحددت من يومها الاول بضرورات الوضع الداخلي وصيغت السياسة الخارجية ووجهت بعناية كأداة لخلق الظروف الاقليمية والدولية التي تخدم عمليات البناء الداخلي. وقال شلبي إننا ندرك ان العلاقة الوثيقة التي تطورت خلال عهد الرئيس حسني مبارك بين استمرار السياسة الخارجية المصرية كعنصر استقرار في منطقتها وبين جهودها لكي تواجه وتعالج بشكل فعال تحدياتها الداخلية. والمعني والدرس المباشر لهذه العلاقة هو ان نجاح مصر في تحقيق اهدافها الداخلية انما هو في صالح الامن والاستقرار لمنطقة لها مثل هذا التأثير والارتباط بالاستقرار والأمن الدوليين. وأضاف السفير شلبي انه وفي سياق نهج ممارسة مصر لدورها في المنطقة بشكل يتفق مع المتغيرات الاقليمية والدولية, فإن السياسة المصرية ارادت ان تؤكد دورها وتقوم بدور فاعل في حركة الاقليم وذلك من خلال مواقف وسياسات تنفي عنها صفة السيادية او التباعد, وذلك عبر سياسات عملية وفي عدد من القضايا الحيوية مثل القضية الفلسطينية والسودان وعدم الانحياز. وقال ان القضية الفلسطينية محور اساسي في السياسة الخارجية المصرية, ولذلك فإن من اكثر التحديات التي واجهتها هي تعثر عملية السلام وتزايد تعقيداتها في ظل ضعف الدور الامريكي خلال ادارة بوش, وكذلك وجود الانشقاق الفلسطيني الفلسطيني والحرب الاسرائيلية علي غزة ومجيء ائتلاف يميني برئاسة نتانياهو في اسرائيل. وأوضح شلبي ان السياسة الخارجية المصرية واجهت هذا التعثر علي مستويين: الاول هو استخدام علاقاتها مع اسرائيل لدفعها إلي الاستجابة لمتطلبات العملية السلمية واحياء المفاوضات علي اسس تضمن تقدمها, والثاني هو المستوي الفلسطيني بالعمل علي جمع كل القوي السياسية الفلسطينية للتوصل الي مصالحة وطنية فلسطينية تضمن ان يتحدث الفلسطينيون بصوت واحد وباستراتيجية موحدة, وبالفعل توصل الجهد المصري الي ورقة تعكس مواقف وآراء جميع الاطراف الفلسطينية الا ان حماس مترددة في توقيعها. وأشار الي ان المأزق تزايد بفشل ادارة اوباما في تحقيق مابدأت به من تصميم علي تنشيط المفاوضات وفيما طلبته من اسرائيل بتجميد كامل للمستوطنات وارتضائها بالصيغة المحدودة والمؤقتة التي عرضها نتانياهو. أما علي المستوي السوداني كما يقول السفير السيد امين شلبي ولمواجهة احتياجات التنمية في دارفور فقد قامت مصر أخيرا بعقد مؤتمر مماثل وهو المؤتمر الدولي للمانحين لتنمية وإعمار دارفور والذي عقد يوم21 مارس2010 بالقاهرة, ونجح المؤتمر في جمع850 مليون دولار رصدتها80 دولة وعدد من المنظمات الدولية المانحة لاعادة اعمار الاقليم. وفيما يتعلق بالجهود المصرية لاخلاء منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل قال الامين التنفيذي للمجلس المصري للشئون الخارجية: ان الدبلوماسية المصرية حققت في مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار3 28 مايو الماضي انجازا في جهودها المتراكمة لجعل منطقة الشرق الاوسط منطقة خالية من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل, ففي البيان الذي اصدرته الدول الخمس الكبري بمناسبة انعقاد المؤتمر قالوا: إننا ملتزمون بالتأييد الكامل لقرار1995 حول الشرق الاوسط, ونؤيد الجهود الجارية لهذه الغاية ونحن مستعدون لان ننظر في كل الاقتراحات المناسبة في نطاق مؤتمر المراجعة من اجل التوصل لقرار متفق عليه يهدف الي خطوات محددة في هذا المجال.