المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة‏:‏

مبدأ المواطنة من التعديلات الرائعة في الدستور

أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أن النص علي مبدأ المواطنة في الدستور من التعديلات الرائعة التي حدثت في الدستور لأنه مس مبدأ إنسانيا‏,‏ حيث لا يمكن لأي أمة أن تتبوأ المكانة اللائقة بها إلا في ظل حقوق وواجبات متساوية لمواطنيها بغض النظر عن الجنس أو العقيدة أو الجاه والحسب‏,‏ وما شاكل ذلك‏.‏
وقال الزند في حديثه مع الأهرام المسائي إن مبدأ المواطنة عمل علي ترسيخ فكرة الانتماء لهذا الوطن الذي لا يميز بين فئة وأخري إلا في حدود القانون‏,‏ وأن الواقع العملي يؤكد أن هذا المبدأ لن يتم استيعاب مناهجه بالمعني الشامل له‏,‏ بعض المسئولين أو حتي بعض أفراد الشعب إلا بعد وقت حتي يؤمن بها الجميع ليعلموا أن مصر لكل المصريين‏.‏
وحول أثر ونتائج تعديل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وجعلها أكثر تكافؤا علي التشريع والرقابة وحماية حقوق المواطنين‏,‏ أكد الزند أن أثر ونتائج تعديل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واضح بشكل كبير وقال إن مما لاشك فيه أن هذه التغيرات التشريعية التي حدثت أخيرا قد حدث كثيرا من توغل السلطة التنفيذية في السلطتين الآخريين‏,‏ ولكن يبقي الكثير في هذا المضمار مما ينبغي تحقيقه لكي ينعم الوطن بسلطة تشريعية ليس لها من هدف سوي صالح الوطن والمواطن بعيدا عن النظرة الضيقة التي مازال البعض يطبقها حتي الآن بمقولة الالتزام الحزبي أو العمل تحت مظلة الكثير من الشعارات أو التنظير للمعارضة والموالين‏.‏
وأشار المستشار الزند إلي أن الولاء يجب أن يكون للأمة وحدها‏,‏ وإن تعارض ذلك مع أي أهداف أخري وأكد أن كل الشعارات التي تتبناها بعض الأحزاب ينبغي أن تسقط أمام مصلحة الوطن‏,‏ وعلي ذلك فنحن في انتظار الكثير من التشريعات لتفعيل الدور النيابي والرقابي للسسلطة التشريعية حتي يتحقق للوطن ما نصبو إليه جميعا‏.‏
وعن تعزيز استقلال القضاء والمجلس الأعلي للقضاء أشار الزند إلي أنه رغم المجهودات الجبارة التي بذلت وتبذل حاليا فإننا مازلنا علي بعد أميال وليس خطوات لتحقيق هذا الهدف الأسمي الذي ينشده كل مواطن لاستقلال القضاء وترسيخ مبدأ تمكين المجلس الأعلي للقضاء من كل الصلاحيات التي تخول له دون غيره الاختصاص بجميع شئون القضاة دون انتقاص‏,‏ بما في ذلك من تأثيرات سلبية علي القضاء‏.‏
ومن المعلوم أن استقلال القضاء بالمعني الواسع ينطوي علي أمور عديدة من المسائل الأولية التي تعقد فكرة استقلال القضاء مثل المساواة فيما بين القضاة دون تميز في الرواتب والمخصصات المالية لأي سبب ناهيك عن توفير المساكن والسيارات والاستراحات والكتب والعلاج بالجملة وكل ما يسير للقاضي حياته هو وعائلته‏,‏ باعتبار أن ذلك هو الركيزة الأساسية لاستقرار الوطن وأمن المواطن‏.‏
وفضلا عن ذلك فإن مما ينال من استقلال القضاء ويجعله منقوصا عدم تنفيذ الأحكام‏,‏ أو الالتفاف عليها وإبطال مفعولها بشكل أو بآخر ويجب دعم موازنة نادي القضاة فهو بيت القضاة ولا يجب محاصرته تحت أي دعاوي زائفة‏.‏
وحول المتغير السياسي المهم الذي أضافه إنشاء اللجنة العليا للانتخابات أكد الزند أن إنشاء هذه اللجنة يمثل خطوة غير مسبوقة في إرساء دعائم الديمقراطية ونزاهة الانتخابات واحترام إرادة الناخبين‏,‏ فهي تختص بكل الشئون المتعلقة بالانتخابات بدءا من جداول القيد حتي إعلان نتيجة الانتخابات بما يمكن أن يحقق آمال كل المواطنين ويوفر لهم الثقة المطلوبة وأري أن إنشاء هذه اللجنة وتشكيلها يعد خطوة متقدمة علي طريق الإنجازات التي تمت أخيرا‏.‏
وحول رأيه في إقرار مبدأ الكوتة للمرأة لتفعيل مشاركتها السياسية وضمان تمثيلها تمثيلا عادلا قال الزند إقرار مبدأ كوتة المرأة مازال محل طعن من البعض أمام الجهات فهناك من يري أنه دستوري والآخر يري العكس‏.‏
ولكني شخصيا مع إعطاء المرأة حقوقها السياسية والاجتماعية وفتح الباب أمامها علي مصراعيه لبناء مستقبل هذا الوطن‏.‏