المستشار عادل قورة‏:‏ المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات‏..‏

أكد المستشار عادل قورة‏,‏ رئيس المجلس الأعلي للقضاء سابقا‏,‏ أهمية مبدأ المواطنة‏,‏واعتبر إقراره شيئا إيجابيا يرسي مبدأ أخلاقيا‏,
‏ وأنه لا يمكن لأي أمة أن تتقدم أو تنجح إلا بالمساواة بين حقوق وواجبات مواطنيها بغض النظر عن جنسهم أو نوعهم وعقيدتهم‏,‏ وأضاف المستشار قورة أن المواطنين
متساوون في الحقوق والواجبات‏,‏ طبقا للدستور‏.‏
وفي رده علي أثر ونتائج تعديل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وجعلها أكثر تكافؤا علي التشريع والرقابة وحماية حقوق المواطنين‏,‏ أكد قورة علي أنه لا يوجد شك في أن السلطة أصبحت في يد أكثر من جهة‏,‏ فلم تعد في يد رئيس الجمهورية فقط‏,‏ فلم تعد سلطة مركزية‏,‏ بل أصبح المحافظ لديه سلطة‏,‏ والوزير لديه سلطة‏,‏ وأصبح الحكم ليس مركزيا بل كنفدراليا‏.‏
وأوضح المستشار عادل أن العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية هي علاقة توازن منصوص عليها في القانون والدستور‏,‏ وأن المجلس التشريعي له الحق في الاستجوابات وطرح الأسئلة وطلبات الإحاطة وطرح الثقة‏,‏ في المقابل أعطي الدستور السلطة التنفيذية الحق في حل البرلمان‏,‏ وبالنسبة للنص الدستوري يوجد تكافؤ فرص بين السلطتين‏.‏
ولهذا فإننا حين نتحدث علي أن تكون الانتخابات ممثلة لإرادة الناخبين يكون علي السلطة التشريعية أداء وظيفتها بشكل مستقل‏.‏
وحول إنشاء اللجنة العليا للانتخابات أكد المستشار أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات يعد خطوة إيجابية نحو ضمان شفافية الانتخابات واختصاصاتها التي نصت عليها المادة رقم‏3‏ مكرر من نص قانون مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ والذي يعطيها الكثير من الاختصاصات‏,‏ وفاعلية هذه اللجنة تحتاج إلي أمرين‏,‏ الأول زيادة اختصاصها وتفعيله‏,‏ والثاني أن القانون ينص علي أن لهذه اللجنة أمانة عامة‏,‏ ويري قورة أنه من الضروري تفعيل هذه الأمانة عن طريق تعيين الأمين العام لتلك اللجنة أو الموظفين الملحقين بها‏,‏ حتي تتمكن هذه اللجنة من أداء ما أوكله لها القانون بشكل أفضل‏,‏ وعن انتخابات الرئاسة فالأمر يختلف فلن تكون هذه اللجنة هي المشرفة علي انتخابات الرئاسة لأنها تختلف عن الانتخابات البرلمانية والعامة فانتخابات الرئاسة المقبلة سوف يتم تشكيل لجنة أخري لها‏.‏
وعن تعزيز استقلال القضاء وتدعيم سلطة المجلس الأعلي للقضاء علي إقرار العدل وضمان حقوق المواطنين وفقا للقانون وحكم القضاء‏,‏ شدد المستشار قورة علي أن المجلس الأعلي للقضاء لديه استقلال كامل‏,‏ ولا ينقصه من حقوقه شيء‏,‏ وأن هناك تطورا كبيرا يتمثل في استقلال ميزانية القضاة‏,‏ وهذا مكسب كبير للقضاء‏,‏ مما جعل المجلس الأعلي للقضاء هو الوحيد المنوط به توزيع هذه الميزانية علي مختلف الهيئات القضائية علي حسب أبواب الميزانية الموضوعة في القانون‏.‏
وأضاف قورة أن المجلس أصبح له اختصاص أصيل في شئون القضاة من تعيين وندب وكل شئون القضاة الاجتماعية والاقتصادية وغيرها‏.‏ وشدد قورة أنه لا يوجد تدخل في عمل القضاء من أحد ولا من أي سلطة في الدولة‏,‏ والقضاء يحكم وفقا للقانون‏,‏ وضميره‏,‏ ولا تأثير من أي جهة تنفيذية أو سياسية علي القضاء‏.‏
أما عن إقرار مبدأ الكوتة للمرأة لتفعيل مشاركتها السياسية وضمان تمثيلها تمثيلا عادلا في البرلمان‏,‏ فقال قورة إنه يعتبر وضع حصة للمرأة داخل البرلمان شيئا إيجابيا وذلك لتحفيزها لممارسة النشاط العام‏.‏