محكمة القضاء الإداري‏:‏

تأجيل نظر طعني بطلان عقود بالم هيلز وتوشكي إلي جلسة‏23‏ نوفمبر الحالي

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة‏(‏ دائرة العقود‏)‏ تأجيل نظر اثنتين من الدعاوي القضائية المقامتين لبطلان تعاقد الدولة علي تخصيص أرض مشروعي‏(‏ بالم هيلز‏)‏ وأرض توشكي‏,‏ لجلسة‏23‏ نوفمبر الجاري‏,‏ وذلك للاطلاع وتقديم المستندات‏.‏
كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية‏(‏ مقيم الدعوي الأولي‏)‏ قد طالب في القضية ببطلان عقد تخصيص أرض مشروع‏(‏ بالم هيلز‏)‏ بالقاهرة الجديدة والبالغ مساحتها‏966‏ ألف متر‏,‏ اشترتها شركة بالم هيلز من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في‏23‏ أغسطس‏2006,‏ بسعر‏250‏ جنيها للمتر الواحد‏.‏
وأضاف مقيمو الدعوي أن آخر مزاد لبيع وتخصيص الأراضي بالقاهرة الجديدة قبل التعاقد علي مشروع‏(‏ بالم هيلز‏)‏ بلغ سعر المتر الواحد فيه‏645‏ جنيها‏,‏ معتبرين أن تخصيص الأرض علي هذا النحو يمثل إهدارا صريحا للمال العام‏.‏
وتابع مقيمو الدعوي أن تخصيص الأرض تم كذلك بالأمر المباشر دون إجراء أي مزايدات‏,‏ بما يعد مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات الذي يحكم هذه التعاقدات‏.‏
وطالب مقيم الدعوي الثانية ببطلان عقد بيع‏100‏ ألف فدان من أراضي الدولة بتوشكي إلي إحدي الشركات التابعة للأمير الوليد بن طلال‏.‏
كان مقيم الدعوي قد قال إن مجلس الوزراء وافق في مايو‏1997‏ علي تخصيص مساحة الأرض المذكورة بتوشكي إلي شركة الوليد‏,‏ وتم بالفعل توقيع العقد في العام التالي مقابل‏50‏ جنيها للفدان‏,‏ وبإجمالي‏5‏ ملايين جنيه ثمنا للأرض‏,‏ دفع الأمير الوليد منها مليونا فقط‏.‏
وأكد مقيم الدعوي أن عقد تخصيص الأرض يكشف عن حصول الوليد علي مزايا وتسهيلات غير مسبوقة لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة علي البنية التحتية للمشروع البالغة أكثر من‏6‏ مليارات جنيه‏,‏ في الوقت الذي كان مردود ما أنجزته الشركة في مجال الاستصلاح ضعيفا‏.‏
وأضاف أن نصوص الإذعان في العقد كانت وراء المماطلة في استصلاح المساحات المخصصة له‏,‏ رغم تمتعه بجميع المزايا المشجعة علي الاستثمار الزراعي‏,‏ ومنها تخصيص أفضل المساحات ضمن أراضي المشروع وسداد الوليد‏20%‏ فقط من قيمة الشراء عند التوقيع‏,‏ والبقية علي أقساط‏,‏ علي أن تلتزم الحكومة بتقديم ضمانات خطية ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض‏,‏ وبهذا لن تكون الأرض خاضعة لأي أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم‏,‏ سواء فيما يتعلق بالتسجيل أو التوثيق أو ضريبة التمغة والضرائب العقارية‏,‏ أو ضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض أو ملكيتها‏,‏ مطالبا ببطلان العقد وسحب الأراضي وتوزيعها علي شباب الخريجين للقيام بزراعتها‏.‏