رغم كل الدلائل المؤكدة لبطلان شعار الإسلام هو الحل من الناحية الدستورية والقانونية, وأنه شعار ديني وليس سياسيا كما يحاول أنصاره إظهاره, إلا أن ذلك لم يمنع هؤلاء من الادعاء بوجود أحكام قضائية نهائية مؤيدة للشعار باعتباره متوافقا مع نصوص الدستور حتي بعد تعديله عام.2007 ويستدل هؤلاء علي الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في منتصف ليل العاشر/ الحادي عشر من يونيو عام2007 برفض طلب اللجنة العليا للانتخابات استبعاد ثمانية من مرشحي الإخوان لانتخابات مجلس الشوري تأسيسا علي رفع شعار الإسلام ما صدر إذن ليس حكما نهائيا ينهي الخصومة أو النزاع, أو أن له حجية تمتد إلي نزاعات أخري حول الشعار نفسه, كما أنه لا يعتد به كقول فصل في مدي دستورية وقانونية هذا الشعار.. إذ إنه صدر في وقت محدد وفي نزاع محدد مع أشخاص محددين. ما صدر أيضا مجرد عرض أشبه بالأمر الوقتي أمام المحكمة.. ولا يعتد به قولا حسما وفصلا نهائيا في موضوع دستورية وقانونية الشعار, وإنما فقط في النزاع بين اللجنة العليا وقتها.. والأسماء التي قامت بعرضها علي المحكمة لاستبعادها.. ولا يمتد أثره لأكثر من ذلك. القيمة الحقيقية.. أو الأحكام الحقيقية التي صدرت, هي تلك التي أشرت إليها في مقال الأمس تحت عنوان الإسلام هو الحل.. شعار غير دستوري.. وهي تلك الأحكام التي صدرت من محكمة القضاء الإداري وأيدتها المحكمة الإدارية العليا خلال الفترة ما بين عامي2000 و..2005 وهي الأحكام التي صدرت قبل تعديل الدستور بعد ذلك بعامين, وتوافرت فيها درجات التقاضي. ومما لا شك فيه أن تعديلات الدستور عام2007 أضفت أبعادا جديدة كما أشرنا بالأمس, جعلت من الأحكام السابقة غير ذي شأن في النزاع الحالي حول دستورية وقانونية شعار الجماعة الذي بات فعليا شعارا محظورا دستوريا وقانونيا.. كما أن الجماعة محظورة بحكم الدستور والقانون. راجعوا قانون مجلس الشعب.. فيه نص صريح بشطب من يرفع شعارات دينية.