الإخوان والغاء المادة الخامسة من الدستور

من أهم ما يميز جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بحكم الدستور و القانون و يميز أنصارها قدرتهم علي تحديد اعدائهم و ليس خصومهم و التعامل معهم بصرامة شديدة في الباطن و نعومة شديدة في الظاهر‏
وهو تعبير عن مبدأ و منهج سيطر علي الجماعة منذ تأسيسها ورسخه في فكر الإخوان و ثقافتهم مؤسسها حسن البنا‏,‏ ليضع اساس خداع المجتمع و إظهار ما لا تبطنه الجماعة من أهداف ومساع للسيطرة‏.‏
و لعل ما يؤكد ذلك‏,‏ البرنامج الذي أعلنته الجماعة لمرشحيها في الانتخابات المقبلة‏,‏ و تضمن بندا واضحا بالدعوة لإلغاء المادة الخامسة من الدستور‏,‏ والتي تنص علي حظر ممارسة نشاط سياسي أو تأسيس أحزاب علي أسس دينية‏,‏ و هم بذلك يؤكدون ما نذهب له جميعا من أن هذه المادة تحظر لزاما شعار الإسلام هو الحل‏,‏ وتمنع انصاره من الترشح في الانتخابات العامة‏.‏
المادة الخامسة لا تقف عند هذه الحدود‏,‏ وهدف الجماعة من الغائها يتجاوز ذلك إلي أهداف أكثر إستراتيجية‏,‏ ترتبط بتمسك الجماعة و إصرارها علي الخلط بين الديني و السياسي في نشاطها العام بعيدا عن الانتخابات‏,‏ وتأكيد إنكارها الدستور و القانون المانع لتأسيس جماعات أو أحزاب علي أسس دينية‏,‏ وهو واحد من الأسباب التي تمنع الجماعة المحظورة من الخضوع للقانون و التقدم لتأسيس حزب سياسي‏.‏
فالدين و السياسة عند الجماعة لا فارق بينهما‏,‏ والدولة عندهم الوجه الآخر للدين‏,‏ ومن ثم فلا آخر غير الإسلام في مجتمع‏'‏ الإخوان‏',‏ ولا مرجعية في دولتهم سوي تفسيرهم للدين الإسلامي و مبادئه و ليس تفسير جماعة المسلمين‏,‏ كونهم هم وحدهم جماعة المسلمين و الخارج عنهم ليس بمسلم‏,‏ من هنا فلا توصيف لدولتهم سوي أنها دولة دينية تعادي كل مفاهيم المدنية و المجتمع المدني‏.‏
تفهم الجماعة المحظورة دستوريا و قانونيا أبعاد المادة الخامسة التي لا تقف عند حدود الإنتخابات بل تتجاوزه لأبعد من ذلك‏,‏ إذا ما إلتزمت الدولة المصرية بكل مؤسساتها و المجتمع بكل مثقفيها و وسائل إعلامه بالتعامل مع الجماعة في إطار الدستور‏,‏ بعيدا عن مواسم الإنتخابات‏,‏ إذ ستتحول الجماعة إلي منظمة دينية معزولة من المجتمع في حياتنا اليومية‏,‏ و لن تجد من يعبر عنها أو ينقل شعاراتها الزائفة علي الرأي العام‏.‏
المشكلة التي تعاني منها المادة الخامسة أنها لا تجد من يناصرها بعد إقرارها جزءا من مرجعية المجتمع القانونية‏,‏ فمازال البعض حتي الأن يسعي لتفسيرات ملتوية غير مفهومة لمبدأ واضح وضوح الشمس‏,‏ محاولا إجهاض واحدة من أهم المواد الدستورية التي تحمي المجتمع من خطر إختطافه لصالح جماعة دينية علي غير رغبة المصريين‏,‏ و لا يعتد هنا بمقولة إذا ما صوت لهم الناخبون فهم يستحقون‏,‏ فالعبرة ليست بالشكل الديمقراطي‏,‏ و إنما بالمضمون الذي يستهدف إقصاء الديمقراطية من المجتمع‏.‏
ومن الخطأ القول بأن المادة الخامسة لا تجد آليات تطبيقها‏,‏ و الصحيح أن المادة الخامسة لم تجد حتي الآن من يعقد العزم علي تطبيقها‏,‏ سواء من أنصار المجتمع المدني المنقسمين المشتتين‏,‏ أو من الحكومة العاجزة عن تقديم تفسيرات قانونية و دستورية صحيحة للقضاء‏,‏ أو من مؤسسات الدولة الصامتة علي أدلة تنضح بما فيها من مخالفات للدستور‏.‏
قد يكذب البعض أمام القضاء و يتنكر للشعار و يتهم أخرين بنسبه له في الإنتخابات‏,‏ وهو ما حدث من البعض أمام القضاء من قبل‏,‏ و قد ينكره البعض الآخر إستنادا إلي مبدأ التقية الراسخ في ثقافة و فكر‏'‏ الإخوان‏',‏ لكن أحدا لا يستطيع إنكار ما تبثه الجماعة المحظورة عبر الإنترنت و علي مواقعها المتعددة و المنتشر مقارها في طول البلاد و عرضها بكل محافظات مصر‏,‏ وتؤكد جميعها إصرار الجماعة علي مخالفة الدستور و القانون‏,‏ و عدم الخشية منهما‏,‏ بل ولإصرار علي تطبيق قانون الجماعة الخاص بها من الترويج لشعاراتها الدينية‏.‏
لا مجال هنا للحديث التفصيلي عن دينية شعار‏'‏ الإسلام هو الحل‏',‏ فقد سبق ذلك في عدد الأحد الماضي‏,‏ بل أن العديد من الأقلام تناولت ما يؤكد دينية الشعار‏,‏ بل ووجود نصوص في قانون مجلس الشعب تنص علي عقوبة الشطب من الإنتخابات لكل من يرفع شعارا دينيا في الإنتخابات‏,‏ علي مرجعية الدستور‏.‏
القضية الأساسية أن الجماعة تسعي إلي تديين المجتمع‏,‏ وتتحرك وفقا لسياسة الخطوة خطوة في هذا الاتجاه‏,‏ وهي تعادي الدستور و تخرق مواده يوميا بل وفي كل لحظة‏,‏ دون مواجهة جذرية قانونية و سياسية و فكرية حقيقية أمام المجتمع‏,‏ و هي الجماعة‏-‏ تخوض الأن معركة جديدة عنوانها إلغاء المادة الخامسة من الدستور‏.‏
و الواضح أن إختيار الجماعة المحظورة دستوريا و قانونيا للمادة الخامسة من الدستور علي وجه التحديد و المطالبة بإلغائها دون غيرها من نصوص الدستور‏,‏ يعني أنها العائق الأساسي أمامها‏,‏ و أن الجماعة لا تكترث بتأكيد أو تطوير النصوص المتعلقة بالحريات‏,‏ او تلك المتصلة بالحقوق الإجتماعية و الإقتصادية‏,‏ أو المرتبطة بالنظام السياسي للدولة‏,‏ قدر ما تركز علي إزالة أهم عائق من طريق مخططها الإستراتيجي للانقلاب علي المجتمع و تحويله إلي مؤسسة دينية إخوانية‏,‏ و ليست دينية إسلامية‏.‏
حديث الجماعة في برنامجها الإنتخابي عن الغاء المادة الخامسة أكبر دليل يدحض أحاديث البعض عن كونه شعارا سياسيا‏,‏ و يؤكد أنهم يعلمون جيدا و يتحركون شعبيا بشعارا دينيا هو السند الرئيسي لديهم في حشد جمهور المسلمين ضد غير المسلمين‏,‏ بل و في حشد أنصار الجماعة ضد المسلمين من غير أنصارهم‏,‏ فهم بذلك يؤكدون ممارستهم تمييزا دينيا عميقا في المجتمع‏,‏ و يتبنون فكر اضطهادي إقصائي ضد معارضيهم من المسلمين
لو كانت‏'‏ الجماعة‏'‏ تؤمن بأن شعارها‏'‏ الإسلام هو الحل‏'‏ شعارا سياسيا‏,‏ و أن المادة الخامسة لا تنطبق عليه لما منحته هذه المكانة في برنامجها الانتخابي و السياسي‏,‏ و اختصته دون غيره بالإلغاء‏,‏ و الترويج الشعبي ضد هذه المادة بغرض الإساءة لها و محاولة إرهاب من يطالبون الإلتزام بالدستور و القانون‏.‏
لا سبيل سوي المواجهة القضائية الجادة مع مناهضي و أعداء الدستور‏,‏ و خوض غمار مواجهة مجتمعية حقيقية متواصلة ضد أهدافهم في تأسيس دولة دينية تسمي دولة‏'‏أنصار الإخوان المسلمين‏'.‏
‏hmounir@gmail.com‏