.. والإخوان يعترفون : نحن مصممون ومتمسكون إلي ما لا نهاية بشعار «الإسلام هو الحل» وجمال حشمت: النظام يمنعه لأن له مفعول السحر في الناس

· علي لبن: نتمسك بالشعار وإلا نكون قد أهدرنا الأحكام القضائية وهو ما يسيء للوحدة الوطنية ولأمن الوطن
كالعادة قبيل كل انتخابات ثارت مشكلة شعار الإخوان المسلمين «الإسلام هو الحل» فالحكومة واللجنة المشرفة علي الانتخابات ترفض رفعه واستخدامه كشعار انتخابي، فيما يتمسك به الإخوان مؤكدين أنه شعار من حق الجميع خاصة بعد صدور حكم قضائي بأنه شعار انتخابي من حق أي أحد رفعه..
د. أحمد أبوبركة أستاذ الاقتصادي السياسي وعضو الكتلة البرلمانية للإخوان شدد علي أن الدعوة للشعار واجب وطني علي كل مسلم بموجب أحكام الدستور، وهو واجب مقصور في حق الأحزاب السياسية المصرية طبقا لأحكام المادة الثانية من الدستور.
وقال: كل مشرع دستوري له مجموعة من الآليات والمبادئ يراها تصون الحريات والحقوق يضمنها في وثيقة تشريعية، وحينما يختار المشرع مصدرا من مصادر التشريع كمصدر رئيسي، فبالضرورة أن المصدر الذي ائتمنه المشرع الدستوري لتقييد المشرع العام فيتمتع الأفراد في المجتمع بحقوقهم وحرياتهم علي أوسع نطاق.. فعندما يقال إن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، فهذا في نظر المشرع الدستوري الضامن الوحيد لتمتع كل المصريين بحرياتهم حقوقهم.
وأضاف: وبالتالي فإن تطبيق الدعوة لهذا الشعار وتطبيق الشريعة الإسلامية بأحكامها ومفرداتها واجب علي كل وطني حر حريص علي المصلحة العامة وأحكام الدستور ومبادئه، وهو واجب علي الأخص علي الأحزاب السياسية والقوي السياسية.
وتابع: الإخوان مصممون ومتمسكون إلي ما لا نهاية بشعار الإسلام هو الحل، وليس لهم شعار مركزي سواه، وباقي الشعارات وجميع صور الدعاية الانتخابية للمرشحين ليست عوضا عنه، ولن ننزل في يوم من الأيام بدونه.
وحينما أراد الحزب الوطني أن يضعوا ما يصنعوه في نص المادة الخامسة من الدستور من تشوهات كان من ورائهم قصد وهو أن يقصوا الإخوان عن الساحة السياسية لقناعة وهمية عندهم وهي أن الإخوان عندما يتم إقصاء شعارهم فلن يحوزوا علي التأييد الشعبي الذي يكون وراء الشعار، وبالتالي أرادوا اقصاء الشعار والإخوان للوصول من خلال تفسيرات منحرفة ومعوجة عن صحيح القانون والدستور لذلك القصد، وهم يجدون من يروج لهم من أشباه المثقفين الناطقين باسمهم والممولين من الخارج.
واتفق د. جمال حشمت العضو البارز بالجماعة مع أبوبركة في إصرار الإخوان علي الشعار من منطلق أن المرجعية الأولي للدستور هي الشريعة الإسلامية وأن كل من يطالبه بتطبيقها يطالب بمطلب دستوري يحقق المساواة بين الناس وإتاحة الفرص بين الجميع وتساوي المراكز وحماية الأسرة.
وقال أن النظام يححاول رفع الشعار لأن له مفعول السحر في الناس، فالناس تحب الإسلام وتعرف الإخوان المسلمين.
وأجاب: أظن هذا موقف من الإسلام وليس من الشعار أو من الإخوان، موقف دولي واقليمي من الإسلام بدليل حالة الفجر والاباحية الزائدة، ومطاردة المتدينين وغلق المساجد ومراقبتهم وحصارهم واعتقالهم، وفتح القنوات الاباحية وغلق الدينية ويكفي أنك تقول إنك بتاع مخدرات أو تسب بالدين علشان يسيبك بتاع الأمن، فهذا مناخ يضاد الدستور والقانون والشريعة والطبيعة الفطرية التي فطر عليها المسلمون.
وانتقد علي لبن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان تصريحات اللجنة العليا فوق الدستور والقانون إذا أن الأحكام القضائية العديدة الصادرة لصالح هذا الشعار باعتباره ليس شعارا دينيا وإنما انتخابي، وبالتالي فالإخوان متمسكون بهذه الحجية وإلا نكون أهدرنا الأحكام القضائية وجعلنا لجنة تشرف علي الانتخابات فوق القانون والأحكام القضائية ولا يكون هناك في هذه الحالة فصل بين السلطات، وإلا ما قيمة السلطة القضائية؟ وما قيمة أحكامها؟