تجاهلت وزارة التجارة والصناعة ازمة عيوب السيارات أمس ولم تخرج عن الاجتماع الذي دعا إليه المهندس رشيد محمد رشيد بحضور3 من قيادات وزارته فقط واستغرق30 دقيقة فقط وفي ظل غياب أصحاب المصانع أية معلومات سوي التأكيد علي تعميق التصنيع المحلي في السيارات واعتبار هذه الصناعة ضمن90 قطاعا آخر يحظي باهتمام الوزارة. وأرجأ الاجتماع الموافقة علي استراتيجية صناعة السيارات لاحتماع مقبل بعد اجراء المزيد من الدراسات لضمان تنفيذ استراتيجية متكاملة لهذه الصناعة من خلال عدة محاور منها منظومة متكاملة للمواصفات المصرية لتتلاءم مع المعايير الدولية والدخول في الاتفاقيات الدولية لتبادل السيارات ومكوناتها وبما يسهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري من هذه الصناعة. من ناحية أخري قرر مجلس تعميق الصناعة المصرية في اجتماع عقده رشيد محمدرشيد اختيار صناعة السيارات من بين14 صناعة هندسية لتنفيذ برنامج التصنيع المحلي علي أن يشمل ذلك جميع أنواع السيارات. وأعلن الوزير عقب الاجتماع أنه يجري حاليا إعداد قواعد بيانات عن كل من الطاقات التصنيعية المتاحة والمكاتب الهندسية الاستشارية القائمة للسيارات والصناعات المغذية لها وزيادة المكون المحلي للسيارات من45% لسيارات الركوب إلي أكثر من65% ومن60% للواري والأتوبيسات إلي أكثر من75%. من جهة أخري اكد عفت عبدالعاطي رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية أنه كان يعتبر ما يتم إعلانه مجرد ملاحظات غير مؤثرة, ولكن اتضح فيما بعد أنها عيوبا ترتبط بشكل مباشر بحياة الأفراد حيث ظهرت هذه العيوب في الفتيس والفرامل والوسادة الهوائية. وتوقع أن تبدأ شركات السيارات في تصيد الاخطاء لبعضها البعض وتلقي باللوم علي شركات اخري وتبحث لها عن عيوب, خاصة بعد التأكد من أنها ستتعرض لخسائر مالية فادحة وهو ما يؤثر علي مستقبل هذه الشركات في السوق, خصوصا أن المبيعات تراجعت في الفترة الاخيرة بسبب الأزمة المالية العالمية. وقال رئيس شعبة السيارات إنه كان من المفترض علي وزارة التجارة والصناعة عمل اجتماع طارئ وموسع كمحاولة منها للسيطرة علي سوق السيارات لان هذا الموضوع اصبح خطيرا ويرتبط بسلامة الأفراد وحياتهم. ودعا عبدالعاطي جهاز حماية المستهلك لمزيد من الجهد وتفعيل دوره لانه المسئول عن حماية المستهلكين لافتا إلي ضرورة تحذير الشركات حتي لايتم ادخال الموديلات المعيبة إلي السوق المحلية إلا بعد الانتهاء تماما من هذه العيوب, مشيرا إلي أن الشركات الكبري لن تأخذ هذه الامور ببساطة, خاصة أن استثماراتها تصل إلي مليارات الدولارات والتغاضي عما يحدث قد يدمر سمعتها ويكبدها خسائر فادحة. من جانبه أشار نور الدين درويش نائب رئيس شعبة السيارات إلي أن بعض الشركات الكبري لديها عيوب في موديلاتها ولكنها لا تجرؤ علي الاعلان عن هذه العيوب, عكس تويوتا التي اتخذت خطوة جريئة تؤكد مصداقيتها لافتا إلي أنه ستظهر موديلات أخري خلال الفترة القادمة بها عيوب معتقدا أن هذا لن يكون خطيرا ولكنه شيء عادي.