في تطور جديد لأزمة العيوب الفنية في بعض ماركات السيارات التي تم الإعلان عنها قبل أيام, يعقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اجتماعا طارئ غدا مع رؤساء وممثلي شركات السيارات العاملة في مصر. وكذا الصناعات المغذية بالإضافة إلي ممثلي رابطة مصنعي السيارات وذلك لبحث تداعيات ظهور هذه العيوب وسبل تعميق التصنيع المحلي للسيارات ورفع جودته بما يدعم القدرة التنافسية لهذا القطاع وزيادة حصته في الصادرات المصرية. فيما عقدت شركة تويوتا اجتماعا طارئا أمس تم خلاله بحث تداعيات أزمة العيوب في بعض منتجاتها, وسرعة معالجتها في مراكز الصيانة التي بدأت استقبال أصحاب السيارات المتضررين من هذه العيوب ومن المقرر أن تصدر الشركة بيانا اليوم تحدد فيه الاجراءات التي اتخذتها لمعالجة هذه المشكلة التي أثارت القلق في سوق السيارات. يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه تقارير جهاز حماية المستهلك عن انه تلقي نحو2675 شكوي من المستهلكين تتعلق بمشاكل فنية وأخري تتعلق بالتسليم وعقود البيع والاقساط, وأن الجهاز يقوم حاليا بالتحقيق في502 شكوي. ومن المقررأن يتناول الاجتماع الذي يعقده وزير التجارة غداي3 موضوعات رئيسية بشأن صناعة السيارات يأتي في مقدمتها الأزمة المثارة حاليا حول وجود حالات معيبة في بعض أنواع السيارات لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاهها. كما يستعرض الاجتماع استراتيجية صناعة السيارات محلياي حتي عام2015 حيث تشير المؤشرات الأولية لها إلي وضع نظام تحفيزي لمصانع السيارات ترتبط أساسا بعنصرين مهمين أولهما خطة الشركة لتعميق التصنيع المحلي فيما يرتبط العنصر الثاني بتحقيق زيادة سنوية في الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنع في حدود10%. وعلم مندوب الأهرام المسائي أنه من المقرر بدء تطبيق الاستراتيجية الجديدة خلال الاسابيع القليلة المقبلة وتتضمن صرف حوافز غير مباشرة تتراوح مابين1500 وبحد أقصي10 آلاف جنيه للسيارة الواحدة, وفق الشرائح التي سيتم تحديدها لتعميق التصنيع المحلي والتي تضم الشريحة الأولي زيادة المكون المحلي من25.5% إلي55% فيما تتراوح الشريحة الثانية من55.5% إلي57% والثالثة57.5% إلي60% وذلك بالنسبة لسيارات الركوب. وقال مصدر مسئول بوزارة التجارة إن الاجتماع يستعرض أيضا تحفيز المنتجين لسيارات النقل بصرف حوافز إذا تجاوزت نسبة المكون المحلي60%. من ناحية أخري قال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية إن نسب التصنيع المحلي للسيارات متفق عليها من اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وهيئة التنمية الصناعية مؤكداي أنه ستكون هناك ضوابط صارمة للتأكد من نسب التصنيع المحلي من خلال اجراء مراجعات علي الطبيعة دون الاكتفاء بالمراجعات الورقية. وفي غضون ذلك أكد المهندس صلاح الحضري أمين عام رابطة مصنعي السيارات أن الصناعة تسير حاليا بخطا ثابتة خاصة أن العيوب التي ظهرت ببعض الموديلات تم تصنيعها بالخارج لافتا إلي أن المصنعين في مصر حريصون علي تفعيل المواصفات الخاصة بالأمن والسلامة والبيئة ليبدأ العمل بها في أسرع وقت لتنظيم عملية الانتاج. وقال الحضري إنه يرجو اعتماد استراتيجية صناعة السيارات وتفعيلها لأنه لم يصدر بها قرار حتي الآن لحماية السوق من جميع النواحي مشيراي إلي أن الاستراتيجية تدعم المنتج المحلي ومدخلات الصناعة وربطها بزيادة المكون لمواجهة انخفاض الجمارك السنوية بالنسبة للمستورد حتي نستطيع المنافسة في المستقبل.
