جلسة ساخنة في قضية سرقة زهرة الخشخاش

استمعت أمس محكمة جنح الدقي إلي شهادة العقيد أحمد عبدالظاهر بشرطة السياحة وألفت الجندي رئيسة الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية‏.‏
وذلك في قضية سرقة لوحة زهرة الخشخاش من متحف محمد محمود خليل وحرمه بالدقي والمتهم فيها الفنان محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية و‏10‏ آخرون‏,‏ وكانت النيابة العامة قد وجهت لهم تهمة الإهمال والقصور في أداء واجباتهم الوظيفية مما تسبب في أضرار جسيمة بأموال الجهة التابعين لها‏.‏
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد الشهيدي رئيس المحكمة وبحضور محمود الحفناوي رئيس النيابة الكلية لشمال الجيزة وأمانة سر مصطفي رشدي وقررت المحكمة التأجيل لجلسة‏12‏ أكتوبر لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين‏.‏
وقد استمعت المحكمة إلي شهادة العقيد أحمد عبدالظاهر حيث طلب دفاع المتهمين مناقشة الشاهد وسمحت لهم المحكمة بذلك‏.‏
وجه الدكتور سمير صبري محامي محسن شعلان سؤاله للشاهد عن طبيعة عمله المكلف به‏,‏ فأجاب‏:‏ بأنه تم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لشرطة السياحة وهو من فريق البحث وذلك بعد أن تم اكتشاف سرقة لوحة زهرة الخشخاش‏.‏
وأكد أنه تبين من الفحص والمعاينة أن جميع كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار معطلة‏,‏ وأشار الشاهد إلي أنه سبق وأن قامت الإدارة العامة لشرطة السياحة بالتنبيه بضرورة إصلاحها حتي يتم تلاشي أي حادث سرقة‏,‏ وأضاف أن شرطة السياحة ليس لها صفة الإجبار علي تنفيذ هذه التوصيات وأكد أنه قد ذكر أسماء المتهمين في تحقيقات النيابة ومدي مسئولية كل منهم‏,‏ وقال الشاهد إنه أرسل بعض المكاتبات بشأن الحالة الأمنية المتردية داخل المتحف وإنه استقبل مكاتبات من قطاع الفنون بأن المتحف تم إدراجه ضمن خطة التطوير‏.‏
وقد وجه دفاع المتهم علاء منصور سؤالا للشاهد عن فرد أمن يدعي سيد سليمان السيد مندوب شرطة يعمل في القوة المكلفة بحراسة المتحف وأكد محامي المتهم أن المندوب كان يعمل في حراسة متحف محمد علي في أثناء حدوث واقعة سرقة منذ عدة سنوات‏,‏ فأكد العقيد أحمد عبدالظاهر أن أفراد الأمن يتم تغييرهم وتنقلهم بين المتاحف ولا توجد حراسة ثابتة أو مخصصة لمتحف واحد‏.‏ وعن مصادر المعلومات والتحريات التي توصل إيها فريق البحث‏,‏ أجاب الشاهد بأنه تم التوصل إليها عن طريق المكاتبات التي تمت بين الإدارات المختلفة بالقطاع وعن بعض المصادر السرية‏,‏ رفض الشاهد الإفصاح عنها معللا ذلك بسرية بعض الإجراءات التي تم وضعها للقبض علي مرتكب الواقعة‏,‏ فيما تنازل دفاع المتهمين عن تقديم أسئلة أو سماع شهادة راوية الحلواني‏,‏ وذلك لأنها تم نقلها من العمل قبل حادث السرقة بفترة قليلة‏.‏
وقد استمعت المحكمة إلي شهادة ألفت الجندي مديرة الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية حيث أكدت أنها تقوم باعتماد جميع الأوراق المتعلقة بالنواحي المالية ولا يتم صرف أي مبالغ إلا بعد موافقتها والتوقيع عليها‏.‏
وأشارت الشاهدة إلي أنه قد سبق وتم اعتماد نصف مليون جنيه لتطوير عدة متاحف منها متحف محمد محمود خليل إلا أن المسئولين أجمعوا وقرروا اختيار متحفي الفن المصري الحديث وقصر الفنون واستبعدوا متحف محمود خليل‏.‏
وعن سؤال من الذين أجمعوا علي استبعاد متحف محمود خليل‏,‏ أجابت بأنه كانت لجنة مشكلة من مدير عام الأمن بالقطاع‏,‏ ورئيس الإدارة الهندسية‏,‏ ورئيس الإدارة المركزية للمتاحف وأكدت أنها عندما حاولت الاستفسار عن سبب الاستبعاد ذكر رئيس الإدارة المركزية أن متحف محمود خليل يحتاج إلي مقايسة خاصة به لتطوير المتحف وإجراء أعمال الصيانة‏.‏
وفي سؤال عن سبب عدم إجراء التطوير أجاب‏:‏ يسأل عنه المختصون وأنه قد سبق وأن تم تخصيص‏16‏ مليون جنيه من صندوق التنمية الثقافية لإجراء التطوير اللازم للمتحف وذلك في‏2009/4/4‏ عن طريق الأمر المباشر من رئيس مجلس الوزراء وتم تكليف شركة المقاولون العرب للقيام بالتنفيذ إلا أنه حتي الآن لم يتم‏,‏ وعن سبب عدم التنفيذ حتي الآن أجابت‏:‏ يسأل عن ذلك مدير الإدارة الهندسية والمسئولون بشركة المقاولون العرب‏.‏
وقد أكدت ألفت الجندي أنها لا تعلم بالحالة الأمنية المتردية بالمتحف فطلب شعلان من هيئة المحكمة التحدث وصرحت له فقال إن الشاهدة تعلم سوء الحالة الأمنية بالمتحف وذلك في نص تحقيقات النيابة‏.‏
فأجابت الشاهدة بأنها تعلم ذلك من المكاتبات والمراسلات التي أرسلها شعلان إلي مدير مكتب وزير الثقافة تفيد بأن شعلان يطلب اعتماد الميزانية لأن الحالة الأمنية للمتحف في خطر وأكدت ألفت الجندي أنه طلب منها المسئول عن الأمن تعيين‏8‏ أفراد للحراسة وأن القطاع تعاقد مع‏39‏ فرد أمن‏.‏
وقد تقدم الدكتور سمير صبري محامي شعلان بحافظة مستندات إلي هيئة المحكمة من بينها أن شعلان أصدر تعليمات للأمن وجوب السماح بتتفيش الحقائب بجميع نوعياتها التي يري أفرادالأمن أنها تحتوي بداخلها علي أشياء يجب الاطلاع عليها وتسجيلها عند الدخول والخروج‏.‏
وأوضحت المستندات أنه يتعين علي الإدارة العامة للأمن الإشراف الكامل علي سير العمل الأمني ومتابعة أفراد الأمن المكلفين داخل المتاحف أو المراكز الفنية وقاعات العرض والإدارات الأخري ليكونوا تحت مسئولية إدارة الأمن وتتم عملية نقل أفراد الأمن بالمواقع من اختصاص إدارة الأمن نتيجة متابعة دقيقة لنشاط العاملين بها‏.‏