الكتب الخارجية للمنهج المطور في السوق‏..‏ والوزارة تنفي

أظهرت دور نشر الكتب الخارجية قدرات وأدوات جديدة في مواجهة أزمتها مع الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم عندما نجحت في أن تحصل علي الكتب المطورة
للصفين السادس الابتدائي والثالث الاعدادي وطرحها في الأسواق قبل كتب الوزارة الرسمية التي ستصل الي أيدي التلاميذ الأسبوع المقبل‏,‏ في الوقت الذي ضيقت فيه المصنفات الفنية الخناق علي المكتبات ودور النشر وتمت مصادرة نحو مليوني نسخة وملزمة وملخص اعدتها دور النشر والمعلمون منذ بداية الأزمة‏.‏
وبدأت تنشط حملاتها علي المكتبات بالمحافظات في الوقت الذي كثفت فيه لجان المتابعة بالوزارة والمديريات حملاتها علي المدارس لضبط الملازم التي اعدها مدرس والدروس الخصوصية الذين زادت سطوتهم بعد مشكلة الكتاب الخارجي‏.‏
وقال أحد الناشرين إن ما فعلناه من طباعة الكتب المطورة حق لنا وأننا قدمنا خدمة للطالب لعدم وجود كتاب المدرسة معه وتم بالفعل توزيع كمية كبيرة من الكتب بطرق عديدة ولم تستطيع المصنفات الفنية ضبط كتاب واحد في مكتبة من المكتبات رغم أنها في يد عدد كبير من الطلاب خاصة في القاهرة الكبري أما الذي تم توزيعه في المحافظات‏,‏ عدد قليل جدا خوفا من مهاجمة سيارات النقل وهي في طريقها للتوزيع‏,‏ أما النسخ الموجودة بالمحافظات الأخري فتمت طباعتها هناك بالتنسيق مع بعض المطابع المحلية مع خطة توزيع محكمة ومتفق عليها مع مكتبات المحافظة مع رسوم عشرة جنيهات عن مجموعة الكتب الخارجية ككل رسوم توصيل الي المنازل أو مراكز الدروس الخصوصية ومع عدد من المدرسين المتعاملين معنا مع صرف نسب خاصة لهم مقابل التوزيع‏.‏
يأتي ذلك في الوقت الذي نفي فيه وليد حمدي مسئول المؤسسة العربية للنشر قيامه بطباعة الكتب المطورة نظرا لضيق الوقت حيث صدور قرار الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم بهذا الشأن في مارس الماضي علي أن يتم تقديم دور النشر لطلباتها خلال الفترة من أول مايو حتي‏31‏ مايو الماضي للفحص والحصول علي الموافقة وهو ما لم تتمكن منه الكثير من دور النشر غير أنه وصف قيام بعض دور النشر بطباعة هذه الكتب بأنه حقها في ظل تعنت الوزارة وتضييعها في الوقت وهو ما انعكس حتي علي مطابع الوزارة نفسها التي تأخرت في طباعة الكتب وبالتالي تأخر وصولها للتلاميذ‏.‏
وحول ما تردد بشأن أزمة الكتاب الخارجي وقيام شرطة المصنفات الفنية بضبط مليوني كتاب لم تحصل علي ترخيص الوزارة بالطباعة نفي وليد ذلك تماما‏,‏ مؤكدا أن هذا الرقم يمثل‏10%‏ من حجم السوق الذي وصفه بأنه يشهد إقبالا من أولياء الأمور والتلاميذ علي مستوي الجمهورية كلها باستثناء بعض المناطق القليلة‏.‏
وأوضح وليد أننا مع القضاء ونثق في عدالته فإذا حكم لصالح الوزارة سنحترم ذلك ولكن ذلك يدفعنا الي رفع السعر للحفاظ علي هامش الربح واذا أصر الوزير علي عدم رفع السعر فاتصل به لتسليمه مكاتب الشركة ومعها‏1200‏ موظف يضمن لي الحفاظ علي مرتباتهم لمدة عامين وان ما يفعله وزير التربية والتعليم ليس في صالح الأسرة المصرية كما يدعي وفي ظل رداءة الكتاب المدرسي‏.‏
ونفي الدكتور عادل شكري مساعد وزير التربية والتعليم أن تكون دور النشر الخاصة قد طبعت الكتب الخارجية الخاصة بالكتب المطورة لعدم حصولها علي الموافقة العلمية للكتاب ولم تحصل دار النشر علي الموافقات‏.‏
وأشار شكري الي أن المصنفات الفنية ضبطت نحو مليوني كتاب في المكتبات وفيلل وقصور في التجمع الخامس تحولت الي مخازن للكتب الخارجية فقامت المصنفات الفنية بعمل حملات مكثفة تم ضبط عدد كبير من الكتب في تلك المخازن‏.‏
وأوضح مساعد الوزير أنه غير صحيح تأخر الكتب الي المدارس حيث وصلت نسبة التسليم الي‏97%‏ وموجودة حاليا بالمدارس‏.‏