استعرض الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء خلال رئاسته اجتماع المجلس الأعلي للعلوم والتكنولوجيا امس استراتيجية المياه في مصر حتي عام2050 قبل عرضها علي الرئيس مبارك, إلي جانب مراجعة نشاط صندوق تنمية البحث العلمي والتكنولوجي وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن الاجتماع استعرض تقريرا من الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري حول استراتيجية المياه في مصر, وسبل تحويلها إلي اولويات قابلة للتطبيق. وأوضح علام ان الاستراتيجية تتضمن التحديات التي تواجه منظومة المياه في مصر نتيجة الزيادة السكانية وزيادة استخدامات المياه بسبب ارتفاع مستويات معيشة المواطنين, إلي جانب محدودية مواردنا المائية, والحاجة المستمرة لتطوير شبكات الري والصرف الزراعي والصحي للقضاء علي نقص المياه في نهايات الترع. وقال راضي: ان تقرير وزير الري أكد ضرورة التحرك المستقبلي علي مجموعة من المحاور لتوفير المياه وتأمين الاحتياجات المتزايدة والمستقبلية. وأوضح علام ان الاستراتيجية تقوم علي ستة محاور رئيسية هي: تنمية الموارد المائية من خلال مصادر غير تقليدية مثل معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وتحلية المياه, بالاضافة إلي المصادر التقليدية كما استمع الاجتماع إلي تقرير مشترك من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول تنفيذ مشروع جديد للتعاون بين وزارتي الصناعة والتعليم العالي, وزيادة التفاعل بين القطاعين النظري الاكاديمي والتطبيقي يعرف باسم استاذ لكل مصنع لكي يتم الربط بين مشروعات الوزارتين لتوفير الخبراء للمصانع سواء في القطاعات الفنية أو الادارية أو التسويقية أو الخدمية. واشار المتحدث إلي ان صندوق العلوم والتكنولوجيا تقدم له2850 مشروعا تم قبول398 مشروعا منه بإجمالي تمويل370 مليون جنيه في مجالات الطاقة والصحة والزراعة. واضاف ان المجلس الأعلي للعلوم والتكنولوجيا كان قد استعرض في مجالات سابقة مشروعات في مجالات الصحة والطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح, حيث تمت الموافقة علي40 مشروعا في مجال الصحة خاصة امراض الكبد ومكافحة فيروس سي بتمويل بلغ44 مليون جنيه, كما تمت الموافقة علي مشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بتمويل45 مليون جنيه, بالاضافة إلي انه يجري حاليا الاعداد لتنفيذ مشروعات في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي وزيادة الانتاجية. حضر الاجتماع وزراء الانتاج الحربي والصناعي والتجارة والاتصالات والتنمية الاقتصادية والتعليم العالمي والصحة والزراعة والري, ورؤساء مراكز البحوث العلمية والتكنولوجية وعدد من الخبراء المتخصصين.