تأييد حبس مدحت بركات‏3‏ سنوات في قضية استيلائه علي أراضي الدولة

قررت محكمة جنح مستأنف الدقي أمس تأييد حكم حبس رجل الأعمال مدحت بركات‏3‏ سنوات في قضية الاستيلاء علي اراضي الدولة‏,‏ وذلك لعدم قبول الاستئناف بسبب تأخر دفاع مدحت بركات في تقديم أوراق الاستئناف علي الحكم الصادر من محكمة جنح الدقي أول درجة‏.
‏عقدت الجلسة برئاسة المستشار شريف اسماعيل رئيس المحكمة وبحضور محمد السيد خليفة رئيس النيابة الكلية بشمال الجيزة‏.‏
خلال جلسة أمس طالبت هيئة الدفاع والتي ضمت حمدي خليفة نقيب المحامين ومنتصر الزيات وعاصم قنديل بإخلاء سبيل مدحت بركات بأي ضمان مالي‏,‏ واستندت في طلبها إلي أن محكمة أول درجة أخلت سبيل المتهم قبل صدور الحكم بكفالة مالية خمسة ملايين جنيه‏,‏ مما لا يستوجب حبسه لقضائه‏11‏ شهرا محبوسا احتياطيا وهي المدة التي قضاها المتهم في السجن‏.‏
وأكد دفاع بركات أن المدعين بالحق المدني في القضية هم شركاء المتهم في الشركة وليسوا من ملاك الأراضي‏,‏ وأكد الدفاع أن الاستئناف علي الحكم تم بعد الميعاد المحدد له لعدم قدرة المتهم علي الخروج من محبسه‏,‏ حيث قام برفع مذكرة للنائب العام للموافقة علي طلب الاستئناف‏.‏
وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها بمعاقبة كل من مدحت بركات رجل الأعمال وعرابي شرابي‏,‏ وهاني حسين‏(‏ هاربان‏)‏ بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل بتهمة الاستيلاء علي أراضي الدولة وإقامة مشروعات سياحية عليها‏.‏
وقد قررت هيئة المحكمة رفض الاستئناف شكلا لتقديمه بعد المواعيد المحددة‏.‏