اتفاق دولي علي زيادة احتياطيات رأس المال في البنوك

اتفق محافظو البنوك المركزية ومسئولو سلطات الرقابة المالية في اجتماعهم بمدينة بازل السويسرية علي اتخاذ إجراءات للحيلولة دون تكرار الازمة المالية العالمية‏
وطالب الاتفاق‏-‏ الذي سمي بازل‏3‏ ويعد حجر زاوية في عملية الاصلاح المصرفي‏-‏ البنوك بالاحتفاظ بقدر أكبر من رأس المال كاحتياطي يمكنها من مواجهة أي صدمات دون الحاجة لجهود انقاذ حكومية هائلة كما حدث في الأزمة الأخيرة‏.‏وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه في تصريحات أوردتها هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي أمس إن الاتفاق يعد تعزيزا لمعايير رأس المال العالمية‏,‏ مضيفا أن ترتيبات الفترة الانتقالية ستمكن البنوك من تلبية المتطلبات الجديدة دون التقليل من دعمها للتعافي الاقتصادي‏.‏
وأوضح أن نسبة رأس المال المقابل للأصول الممتازة التي تحتفظ بها البنوك ستزيد من‏2%‏ من قيمة القروض إلي‏7%.‏وأضاف‏:‏ أما إذا انخفضت نسبة احتياطي رأس المال إلي الإقراض عن‏7%‏ فإنه يمكن للسلطات المالية أن تفرض قيودا علي توزيع البنوك للأرباح علي المساهمين أو منح مكافآت مالية كبيرة‏.‏ولفت إلي أنه سيكون علي البنوك الكبيرة أن تحتفظ باحتياطيات بنسب أكبر‏,‏ إذ ان انهيارها يمكن أن يدمر النظام المالي كله‏.‏من جانبه‏,‏ قال لورد تيرنر رئيس هيئة الخدمات المالية البريطانية إن القواعد الجديدة تمثل ضبطا قويا لمعايير رأس المال وستلعب دورا أساسيا في تكوين نظام مصرفي عالمي قوي‏.‏وأشار إلي أن الاتفاق‏,‏ الذي يصبح نافذا في‏2013‏ ويطبق علي مدي عدة سنوات‏,‏ يحتاج إلي مصادقة قادة الدول الاعضاء في مجموعة العشرين في قمتهم في نوفمبر المقبل‏.‏ونوه بأن بعض البنوك يخشي من أن تؤدي القواعد الجديدة إلي موجة أخري من الانكماش الائتماني‏,‏ مضيفا أن تطبيق الاتفاق علي مدي سنوات لن يضر بالتعافي الاقتصادي‏.‏وعلي صعيد متصل‏,‏ علق وزير الخزانة الامريكي تيموثي جيتنر علي الاتفاق قائلا‏:‏ نرحب بهذه الخطوة علي الطريق إلي اصلاحات مالية عالمية قوية ونتطلع لمراجعة تفاصيل هذه الاصلاحات المقترحة للاشتراطات الرأسمالية العالمية‏.‏وأضاف جيتنر سنظل ملتزمين بالتوصل لاتفاق بحلول موعد اجتماع مجموعة العشرين في سول بشأن مجموعة قوية من الاصلاحات التي ستقلل تكاليف الازمات المالية المستقبلية وتوفر اليقين في الاسواق وتضمن فرصا متساوية للمؤسسات المالية الأمريكية‏.‏يذكر أن تلك القواعد الجديدة لن تؤثر علي تعاملات البنوك البريطانية‏,‏ لاسيما أنها تحتفظ باحتياطيات بنسبة‏8‏ إلي‏9%,‏ علي العكس من كثير من البنوك الأوروبية التي ستحتاج إلي جمع أموال أكثر من المساهمين فيها‏.‏وربما تؤدي تلك القواعد إلي التضييق علي الاقراض في السوق المصرفية علي المدي القصير إذ أن هناك بنوكا كثيرة لا تحتفظ باحتياطي رأسمالي كاف مقابل ما قدمته من قروض‏.‏