يحتاج إلي تصديق دول مجموعة العشرين..اتفاق دولي علي زيادة احتياطيات رأس المال في البنوك

اتفق محافظو البنوك المركزية ومسئولو سلطات الرقابة المالية في اجتماعهم بمدينة بازل السويسرية علي إجراءات للحيلولة دون تكرار الأزمة المالية العالمية.. ويطالب الاتفاق الجديد البنوك بالاحتفاظ بأكبر قدر من رأس المال كاحتياطي يمكنها من مواجهة أي صدمات دون الحاجة لجهود انقاذ حكومية هائلة كما حدث في الأزمة الأخيرة، ويعد الاتفاق الذي سُمي بازل 3 حجر زاوية في عملية الاصلاح المصرفي. وقال لورد تيرنر رئيس هيئة الخدمات المالية البريطانية إن القواعد الجديدة تمثل ضبطا قويا لمعايير رأس المال وستلعب دورا اساسيا في تكوين نظام مصرفي عالمي قوي. وقال جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الاوروبي إن الاتفاق يعد "تعزيزا لمعايير رأس المال العالمية"، مضيفا ان "ترتيبات الفترة الانتقالية ستمكن البنوك من تلبية المتطلبات الجديدة دون التقليل من دعمها للتعافي الاقتصادي". ويحتاج الاتفاق الذي يصبح نافذا عام 2013 ويطبق علي مدي عدة سنوات الي مصادقة قادة الدول الاعضاء في مجموعة العشرين في قمتهم في نوفمبر المقبل، وستزيد نسبة رأس المال المقابل للاصول الممتازة التي تحتفظ بها البنوك من 2% من قيمة القروض الي 7%. وإذا انخفضت نسبة احتياطي رأس المال الي الاقراض عن 7% فيمكن للسلطات المالية ان تفرض قيودا علي توزيع البنوك أرباحا علي المساهمين أو منح مكافآت مالية كبيرة. وسيكون علي البنوك الكبيرة ان تحتفظ باحتياطيات بنسب أكبر؛ إذ إن انهيارها يمكن أن يدمر النظام المالي كله. وتخشي بعض البنوك من أن القواعد الجديدة قد تؤدي الي موجة اخري من الانكماش الائتماني، الا ان السلطات المالية تقول ان تطبيقها علي مدي سنوات لن يضر بالتعافي الاقتصادي. ومع أن تلك القواعد الجديدة لن تؤثر مع البنوك البريطانية التي تحتفظ باحتياطيات بنسبة 8 الي 9%، فإن كثيرا من البنوك الأوروبية ستحتاج الي جمع أموال اكثر من المساهمين فيها، وربما تؤدي تلك القواعد الي التضييق علي الاقراض في السوق علي المدي القصير؛ اذ ان هناك بنوكا كثيرة لا تحتفظ باحتياطي رأسمالي كاف مقابل ما قدمته من قروض.