المصيلحي يبرئ السلع التموينية من الصفقات المشبوهة

‏ أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أن أي سلعة يتم استيرادها تخضع لجميع السلطات الرقابية المحجرية من وزارات الصحة والصناعة والتجارة والزراعة
ويتم الإفراج عنها نهائيا أو تحت المصالحة لضمان صحة المواطن‏,‏ وحماية الإنتاج‏,‏ وتطبيق المواصفات والمعايير العالمية‏.‏
وقال إن الهيئة العامة للسلع التموينية لا تتعاقد علي أي صفقات مشبوهة ولا مخالفة بل تضمن الحفاظ علي المال العام‏,‏ وكذلك صحة المواطن لضمان وصول السلع الأساسية ودعمها لمحدودي الدخل وفي إطار سياسة الدولة‏.‏
جاء ذلك في الرد المكتوب الذي بعث به المصيلحي إلي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ردا علي طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فضل عن تدهور زراعة القمح‏,‏ واستيراد أقماح مسرطنة‏,‏ مشيرا إلي ما أثاره النائب من أن هناك مسئولين متورطين في استيراد أقماح فاسدة في إنتاج خبز سيئ وغير صالح للاستخدام الآدمي فإن هذا قد جانبه الصواب جملة وتفصيلا‏,‏ حيث إن أي كميات يتم الإفراج عنها‏.‏
وأكد أن الإفراج عن أي كميات لا يتم من خلال هيئة السلع التموينية‏,‏ بل يتم عن طريق السلطات الرقابية المحجرية التي تحرص دائما علي سلامة المواطن‏,‏ والإنتاج المحلي‏,‏ مشيرا إلي حرص الحكومة علي تحسين نوعية الأقماح المستوردة‏,‏ وتنويع مصادر الشراء‏,‏ وعدم استيراد أنواع رديئة من القمح مع ربط السياسة الاستيرادية ببرنامج شحن محكم يضمن عدم التراكم بصوامع الموانئ وانخفاض مدة التخزين للقمح المستورد إلي أقل فترة ممكنة خفضا للتكلفة وتخفيفا لعبء الدعم‏.‏
وأكد الدكتور علي المصيلحي أنه لم يتم استخدام أي أقماح مسرطنة في إنتاج رغيف الخبز‏,‏ كما جاء بطلب الإحاطة ولم تستورد الهيئة العامة للسلع التموينية أي أقماح غير صالحة للاستهلاك الآدمي وأن الكميات التي تستخدم في إنتاج الخبز المدعم جميعها صالحة للاستخدام الآدمي ولا تحتوي علي أي مواد ضارة بصحة الإنسان أيا كان نوعها‏.‏
وقال المصيلحي إن هناك مراقبة مستمرة لأماكن تخزين القمح للتأكد من عدم التلاعب فيها‏,‏ واستمرار صلاحيتها للاستخدام واستمرار الرقابة علي المخابز ومتابعة الإنتاج‏,‏ وفقا للمواعيد المحددة والتصدي لأي انحرافات من أصحاب المخابز‏,‏ ومنع التهريب أو التصرف في الدقيق لغير الأغراض المخصصة له‏.‏