تفجرت أزمة بين الشركات المتعددة الجنسيات العاملة بمصر من جهة والنقابات العمالية من جهة أخري, بسبب رفض تلك الشركات التعامل مع النقابات والسماح للعاملين المصريين بها والذين يقدر عددهم بنحو200 ألف عامل بإنشاء نقابات عمالية خاصة بهم, مما دفع التنظيم النقابي بمصر إلي الدعوة إلي عقد اجتماع تحدد له يوم22 من الشهر المقبل لمناقشة هذه القضية والاتفاق علي آلية تنظيمية تضمن للعمال المصريين العاملين في هذه الشركات إنشاء نقابات عمالية تضمن لهم حقوقهم وتدافع عن مصالحهم. ويقول محمد وهب الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة إنه من المقرر أن يشارك في اللقاء عدد كبير من ممثلي الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في مصر وبحضور ممثلين لمنظمة العمل الدولية لمناقشة المشاكل العمالية في الشركات المتعددة الجنسيات وسبل الحفاظ علي حقوق العمالة بها. وأكد أنه ستتم أيضا مناقشة العمل علي تطبيق لوائح العمل وفقا للقانون المصري, مشيرا إلي أن معظم الشركات المتعددة الجنسيات ترفض التعامل بلوائح النقابات العمالية في مصر, وهو ما يشكل عقبة أمام العمالة المصرية, مشيرا إلي أن هناك حوارا مستمرا مع هذه الشركات من أجل ضمان حقوق العمال المصريين. وأضاف أن الشركات المتعددة الجنسيات تنتشر في معظم القطاعات الصناعية والتجارية في مصر, وأن تنظيم العمل النقابي بها سوف يؤدي إلي استقرار الأوضاع العمالية, ويحافظ علي حقوقهم عند حدوث أي تقلبات.