وزير العدل يرفض اتهامات الإخواني أبوبركة بوجود مخالفات في الوزارة

رفض المستشار ممدوح مرعي وزير العدل اتهامات أحمد أبو بركة نائب المحظورة بمجلس الشعب بوجود مخالفات إدارية وقانونية ومالية بالنيابات والمحاكم التابعة لوزارة العدل‏
جاء ذلك في الرد المكتوب الذي بعث به الوزير الي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ردا علي طلب إحاطة لأبوبركة‏.‏
وقال المستشار مرعي إن ما ورد بطلب الاحاطة أقوال مرسلة لا تستند الي دليل مشيرا الي سعي النيابة العامة الدائم الي تحقيق موجبات القانون باعتباره جوهر رسالتها‏,‏ وكذلك القيام بما عهد اليها من اختصاصات تتعلق بسلطة التحقيق والاتهام في القضايا الجنائية والاشراف علي تنفيذ الاحكام‏,‏ لافتا انها تقوم بدورها بكل حسم وتولي قضايا المال العام اهتماما بالغا‏,‏ وفي حالة إذا ما اخطرت بأي واقعة اختلاس أو تلاعب فهي تقوم بتحقيقاتها واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للحفاظ علي المال العام‏,‏ مشيرا الي ان الغرامات المحكوم بها خلال السنة المالية‏2008/2007‏ بلغت أكثر من‏218‏ مليون جنيه‏.‏
وفند الوزير ادعاء أبوبركة في الخطاب الذي بعث به الي البرلمان عبر مساعده د‏.‏ حسن البدراوي مؤكدا عدم صحة قيد محاضر باسماء متوفين حيث ان كل ما يرد الي النيابة من محاضر ضد أي متهم يتم التحقيق فيها بسؤاله المتهم وسؤال شهود الواقعة وإذا ثبت وفاة المتهم بموجب شهادة وفاة رسمية تصدر أمرا بالحفظ نظرا لأن الدعوي الجنائية تنقضي بوفاة المتهم‏.‏
وأكد أن القول باسناد الاتهام لآخرين في بعض القضايا بطريق الخطأ لا يتصور حدوثه إذ انه تم اسناد الاتهام بما يتم بمعرفة عضو النيابة العامة ولا يكون ذلك إلا بعد تحقيق وسؤال المتهم‏.‏
وقال إن ما ورد في طلب الاحاطة بشأن وجود اخطاء جسيمة في ترتيب العمل الإداري مما نجم عنه وصول بعض القضايا المتداولة الي الحفظ فإن هذا القول ينم عن عدم فهم لطبيعة العمل بالنيابة العامة إذ إن التصرف في القضايا بالحفظ لا يكون بمعرفة الجهاز الإداري وإنما يكون بمعرفة عضو النيابة المختص بعد فحص الأوراق وتحقيقها إذا لزم الأمر وحسبما تسفر عنه التحقيقات‏.‏