‏1.1‏ مليار جنيه لمركز تحديث الصناعة وربط خدماته بإستراتيجية التصدير

اعتمد مجلس تحديث الصناعة برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اكبر ميزانية لمركز تحديث الصناعة منذ انشائه
والتي تصل إلي‏1.1‏ مليار جنيه خلال العام المالي‏2011/2010‏ وكان المجلس قد عقد اجتماعا تم خلاله استعراض خطة مركز تحديث الصناعة للعام المالي الجديد‏2011/2010‏ بالاضافة لاهم انجازات المركز خلال العام المالي المنقضي‏2009/.2010‏
وأكد رشيد ضرورة ربط خدمات مركز تحديث الصناعة بالاستراتيجية القومية للتصدير التي تستهدف زيادة الصادرات المصرية من‏92‏ مليار جنيه إلي‏200‏ مليار جنيه بحلول‏2013‏ وكلف الوزير المركز بوضع برامج جديدة لتوفير آليات تمويلية لمساندة الصناعة خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتنسيق مع هيئة المعارض لعقد مزيد من المعارض القطاعية المتخصصة لمساعدة المنتجين في تسويق منتجاتهم وإيجاد فرص تسويقية جديدة‏.‏
وطالب الوزير مركز تحديث الصناعة بالتركيز علي تعميق الصناعة المحلية والارتقاء بجودة المنتجات الصناعية وتشجيع المنتجين علي الاستفادة من الخامات المصرية وزيادة القيمة المضافة لهذه الخامات واستخدام التكنولوجيا العالمية لتكون قادرة علي المنافسة وصالحة للاستخدام كمكونات انتاج وخامات وسيطة لتصنيع المنتجات النهائية مما يزيد من القيمة المضافة للمنتجات الصناعية‏.‏
واستعرض ادهم نديم المدير التنفيذي للمركز اعمال المركز خلال العام المالي المنقضي‏,‏ حيث قدم المركز‏94‏ الفا و‏532‏ خدمة لنحو‏15‏ الف شركة بواقع‏5700‏ شركة في القاهرة الكبري و‏1958‏ شركة في محافظة الاسكندرية و‏2156‏ شركة في الصعيد و‏4252‏ شركة في الدلتا و‏870‏ شركة في القناة‏,‏ مشيرا إلي ان‏80%‏ من الخدمات المقدمة من المركز استفادت منها شركات الصغيرة و‏7%‏ للشركات المتوسطة و‏31%‏ للشركات الكبيرة وذلك خلال العام المالي‏2009/.2010‏
واضاف نديم ان القطاعات التي استفادت من خدمات المركز شملت‏3860‏ شركة في قطاع صناعة الغزل والنسيج و‏1383‏ شركة في الصناعات الخشبية و‏1420‏ شركة في الصناعات الهندسية‏1330‏ شركة في الصناعات الكيماوية و‏1950‏ في الصناعات الغذائية و‏623‏ شركة في الجلود و‏485‏ شركة في الطباعة والتغليف و‏102‏ شركة في نظم المعلومات و‏555‏ شركة في الصناعات الزراعية و‏44‏ من المعامل و‏230‏ شركة في قطاع الخدمات المرتبطة بالصناعة‏.‏
من جانبه أكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات وعضو المجلس أهمية النجاحات التي حققتها برنامج تحديث الصناعة خلال الفترة الماضية والتي لها اثر كبير علي الارتقاء بمعدلات النمو الصناعي وزيادة الصادرات الصناعية من خلال تقديم برامج لرفع القدرة التنافسية لجميع القطاعات ولمختلف الشركات سواء كانت صغيرة أو كبيرة أو متوسطة‏.‏