قال عماد الدين حسانين بخيت عضو نقابة المعلمين بالاسكندريه ان مطالب شباب المعلمين واضحه ومعروفه للجميع ولكن المشكله فى ان تقوم الوزاره بتقديم حلول فعليه. واشار حسانين بان اهم المشكلات التى تواجه المعلم والعمليه التعليميه تتمثل فى ضم مدة التعاقد السابق على التعاقد المميز(على القانون 155) اسوة بضم المده لمن على القانون 47 لان هذا عوار قانونى واضح ويتعارض مع ابسط شىء فى فقه القانون(وجود قانونين احدهم يسمح بضم المده47 والاخر يمنع 155فى نفس المؤسسه والقانون الذى يمنح هو الاصل والاساس لذا القاعده الفقهية تقول يتم الرجوع الى الاصل فى حالة عدم توفر ذلك بالفروع). وصرف حافز الاثابه الاضافى( 50%) المقرره بقرار بالقانون رقم 114 عام 2008 دون ارهاق المعلمين فى اقامة دعوات قضائيه مرهقه ماديه ومضيعه للوقت لان هناك بعض الزملاء (محافظ قنا)تمكنوا من الصرف فكيف يتم الصرف فى محافظه دون الاخره. كذلك فتح الحساب الموحد للمدارس حتى تتمكن من الصرف على الانشطه والامتحانات وصرف الحوافز التجريبيه المجمده منذ فتره. وايضا حل مشكلة التسويات للمعلمين الحاصلين على مؤهل اعلى اثناء الخدمه لان المشكله استمرت كثيرا مع وعود بالحل دون تنفيذ. بالإضافة الى فتح التاهيل التربوى للمعلم المساعد جميعا وليس المعاق فقط تيسيرا عليهم لما يلاقوه من صعوبات فى الدبلومه التربويه. و كيف لا يزيد ماديا من يترقى من درجة معلم الى معلم اول او من معلم اول الى معلم اول ا نتيجة لزيادته 25% من الكادر (على الاساسى القديم) وخصم 25% (حافز اداء) على الاساسى الجديد فتكون النتيجه هى نقص المعلم صاحب الترقيه وليس زياده(فما هى الاستفاده التى عمت على المعلم من الترقيه اذا؟). وماهى الاسس التى يتم عليها اختيار القيادات التعليميه بالمديريات والادارات والمدارس التعليميه حيث ان هذه القيادات يتم اختيارها ندبا على الوظيفيه دون مسابقه ولا على اسس اختيار عادله فتضيع حقوق الكفاءات وتنمو فرصة المحسوبيه والفساد على الرغم ان القانون 155 وتعديله 93 حدد شروط لهذه الوظائف القياديه ولكن دون تنفيذ على ارض الواقع فضلا عن كنترولات الثانويه العامه والدبلومات وكذلك الكنترولات المحليه بالادارات لا يتم الاختيار بها على اسس عادله وواضحه للجميع بل لا يتم الاعلان عن ميعاد اختباراتها لتصبح حكرا على فئه معينه دون غيرها. والاعلان عن مسابقة تعيين لخريجى كليات التربيه لسد العجز فى بعض التخصصات تكون وفقا لما نص عليه القانون 155 وتعديله 93 من حيث الشفافيه والعدالهوعلن عنها للجميع والقضاء على ما كان يتم من محسوبيه فى التعاقدات السابقه مما ادى الى ضياع الفرصه امام الكثير من الشباب اصحاب التقديرات العاليه وذلك لعدم استطاعتهم الحصول على عقد. و صرف مكافئة الامتحانات على الاساسى الجديد مع عدم تاخير صرفها. و صرف كادر المعلم على اساسى المرتب الجديد وليس اساسى العام السابق. وحصول المعلم على علاوة الاعباء الوظيفيه دون اى شروط اسوه بحصول باقى العاملين المدنيين بالدوله على الحد الادنى دون شروط(فلماذا التمييز والتفرقه؟؟). و اختيار القيادات العليا من المعلمين اسوه بباقى الوزارات التى يتولى ابنائها جميع المناصب القياديه بها لان المعلم هو ادرى بجميع مشكلات مهنته وقادر على ايجاد الحلول لها لما له من خبره فعليه فى مجال عمله. وتفعيل القرارات والقوانين التى تحافظ على كرامة المعلم وتمنع التعدى عليه اثناء عمله وصرف معاش استثنائى للمعلم الذى يتوفى او يصاب اثناء عمله اسوه بباقى الوزارات. وتفعيل القرارات والقوانين التى تحافظ على شخصية المعلم اثناء تناوله اعلاميا او فنيا بحيث لا يتم الاسائه له او الانتقاص من قدره لما للمعلم من دور وقيمه كبيره فى المجتمع وفى نفوس الطلاب فيجب على الجميع المحافظه على هذه الصوره لان اولادنا يتعلمون الاخلاق والقيم من المعلم قبل تعلمهم العلم. و حافز الاداء لا يتم تفعيل قرار اعتبار ايام العطلات والاجازات الرسميه(الجمعه والسبت) ضمن ايام العمل الفعليه(18 توقيع) مما ييؤدى الى خصم الحافز من المعلمين اذا تغيب اكثر من يومين فى بعض الشهور مثل شهر (فبراير) او اكثر من 4 ايام فى الشهور الاخرى. وكذلك فى حالة حصول المعلم على اجازه اعتياديه اكثر من 5 ايام بالشهر على الرغم من وجود منشور من لجنة الفتوى بالوزاره يوضح ذلك.