مجموعة عمل لإعادة تقييم اللائحة التنفذية لانتخابات الغرف السياحية

قرر وزير السياحة تشكيل مجموعة عمل محدودة من بعض ممثلى القطاع السياحى لدراسة واعادة تقيم للائحة التنفذية لانتخابات الغرف السياحية ورصد أية ملاحظات من خلال الاستماع والمشورة بهدف تحقيق أكبر قدر من الوفاق وما يحقق الإرتقاء بصناعة السياحة والعمل على تفعيل نشاط تلك الغرف لتحقيق مصالح أعضاءها.
وأكد السيد الوزير أن اللائحة الجديدة عند إعدادها راعت كافة الملاحظات التى وردت من قبل الإتحاد والغرف السياحية والتى استمرت مناقشتها على مدار ستة أشهر بما يتفق وصحيح القانون وتحقيق الصالح العام ودليل على ذلك خطاب الشكر الوارد من الإتحاد المصرى للغرف السياحية لما بذل من جهد لخروج اللائحة بشكلها النهائى.
وأضاف أن اللائحة الجديدة جاءت بعد ما يقرب من ربع قرن مضى على اللائحة السابقة؛ حيث واكبت التطورات والمتغيرات التى استجدت على الساحة السياحية فى البلاد وحفظت مطالب الغرف وما كانت تأمله فى نصوص تفصيلية موضحة لإختصاصات الغرف السياحية وسلطاتها وتمثيلها للقطاع السياحى الذى تعمل فيه لدى جميع السلطات فى الداخل والخارج فى إطار منظومة رفع كفاءة السياحة بما يمكنها من المنافسة العالمية والإقليمية.
وأكد الوزير على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الغرف والإتحاد طبقًا لنص القانون، مشيرًا إلى أن اللائحة الجديدة وضعت نظاما شفافاً ومعلنًا لإجراءات الانتخابات لمجلس إدارة الغرف والاتحاد؛ حيث حددت طرق للطعن على المرشحين والطعن على قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات وأناطت لمجلس الإدارة اقتراح إجراءات الانتخابات فى اى محافظة أخرى فى حالة الضرورة التى تعترض إجراؤها فى مقر الغرف وتركت أمر التمثيل الفئوى لقرار وزارى يصدر قبل الانتخابات مباشرة بناءً على ما تطلبه الغرفة وتراه مناسباً وملائمًا لها وفق المستجدات التى تتغير فى كل دورة انتخابية. كما راعت الفترات الزمنية المناسبة لكل غرفة لإجراء الانتخابات بما يسمح بضمان الشفافية والنزاهة.
جاءت اللائحة الجديدة مناسبة لما بذل من جهد ومحققًا لمطالب الغرف والإتحاد وبما يتوافق وأحكام القانون 85 لسنة 1968 المنشئ للغرف السياحية وإتحادها والذى مضى عليه ما يقرب من خمسون عاماً.

ومن الجدير بالذكر أن اللائحة لم يطرأ عليها أية تغيرات جوهرية بل جاءت فى شكل تنظيمى وتجميعى لما سبق صدوره من قرارات بشأن إجراء الإنتخابات السابقة، ومع ذلك ما زال هناك الوقت لتعديل ما نراه فى صالح القطاع وما يتفق وصحيح القانون.