قرر وزير السياحة , هشام زعزوع, تشكيل مجموعة عمل محدودة من بعض ممثلي القطاع السياحي عقب تلقيه، عدد من المكالمات التليفونية من العاملين بالقطاع السياحي وما نشر صباح اليوم بصحيفتي الأهرام وروزاليوسف بشأن إعتماد اللائحة الأساسية الجديدة الخاصة بالغرف السياحية واتحادها. وذلك لدراسة أية ملاحظات أخري خلاف ما نشر للاستماع والمشورة بهدف تحقيق أكبر قدر من الوفاق وما يحقق الإرتقاء بصناعة السياحة والعمل علي تفعيل نشاط تلك الغرف لتحقيق مصالح أعضاءها. وأكدالوزير علي أن اللائحة الجديدة عند إعدادها راعت كافة الملاحظات التي وردت من قبل الإتحاد والغرف السياحية والتي استمرت مناقشتها علي مدار ستة أشهر بما يتفق وصحيح القانون وتحقيق الصالح العام ودليل علي ذلك خطاب الشكر الوارد من الإتحاد المصري للغرف السياحية لما بذل من جهد لخروج اللائحة بشكلها النهائي. وأضاف أن اللائحة الجديدة جاءت بعد ما يقرب من ربع قرن مضي علي اللائحة السابقة، حيث واكبت التطورات والمتغيرات التي استجدت علي الساحة السياحية في البلاد وحفظت مطالب الغرف وما كانت تأمله في نصوص تفصيلية موضحة لإختصاصات الغرف السياحية وسلطاتها وتمثيلها للقطاع السياحي الذي تعمل فيه لدي جميع السلطات في الداخل والخارج في إطار منظومة رفع كفاءة السياحة بما يمكنها من المنافسة العالمية والإقليمية. وأكد الوزير علي ضرورة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الغرف والإتحاد طبقًا لنص القانون، مشيرًا إلي أن اللائحة الجديدة وضعت نظاما شفافاً ومعلنًا لإجراءات الانتخابات لمجلس إدارة الغرف والاتحاد، حيث حددت طرق للطعن علي المرشحين والطعن علي قرارات اللجنة المشرفة علي الانتخابات وأناطت لمجلس الإدارة اقتراح إجراءات الانتخابات في اي محافظة أخري في حالة الضرورة التي تعترض إجراؤها في مقر الغرف وتركت أمر التمثيل الفئوي لقرار وزاري يصدر قبل الانتخابات مباشرة بناءً علي ما تطلبه الغرفة وتراه مناسباً وملائمًا لها وفق المستجدات التي تتغير في كل دورة انتخابية. كما راعت الفترات الزمنية المناسبة لكل غرفة لإجراء الانتخابات بما يسمح بضمان الشفافية والنزاهة. جاءت اللائحة الجديدة مناسبة لما بذل من جهد ومحققًا لمطالب الغرف والإتحاد وبما يتوافق وأحكام القانون 85 لسنة 1968 المنشئ للغرف السياحية وإتحادها والذي مضي عليه ما يقرب من خمسون عاماً